تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در این مواقع دولت‌ها آسان‌ترین راهکار را برای جبران این کسری انتخاب می‌کنند. استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت، افزایش فشار مالیاتی بر مودیان رسمی و صاحب دفتر و نام‌ و نشان و در نهایت کاستن یا حذف بودجه عمرانی روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و متاسفانه هرکدام عوارضی خطرآفرین برای اقتصاد ملی به همراه می‌آورد. اجرای روش اول و دوم برای دولت بسیار سهل است، اما خلق پول بدون پشتوانه، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم از نتایج اتخاذ چنین سیاستی به‌شمار می‌آید. تعبیر درست این است که استفاده از این روش‌ها را به نوعی دستبرد به اموال آحاد ملت بدانیم. در اثر این رفتار دهک‌های پایین جامعه و اقشار محروم بیشترین آسیب را می‌بینند. این رفتارها به تناسب به کاهش ارزش پول ملی هم منجر می‌شود و در نتیجه هر چند سال یکبار با افزایش قیمت ارز نمایان می‌شود.

اما راهکار سوم یعنی افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های رسمی به‌خصوص در این موقعیت عوارض قابل‌توجهی به همراه دارد. فشار برای تحقق درآمدهای مالیاتی بر دوش بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که دفاتر رسمی و شفاف دارند. در سوی مقابل اقتصاد زیرزمینی بدون پرداخت هزینه‌های مالیاتی به کارش ادامه می‌دهد و در نتیجه همین فعالان اقتصاد زیرزمینی در رقابتی نابرابر بنگاه‌های رسمی را به چالش می‌کشند.  این فشارها در دوره‌ای که اقتصاد کشور با تورم بالا و رشد منفی همراه است به رکود بیشتر دامن می‌زند. خروجی این وضعیت تداوم چرخه آسیب‌رسان رکود است و به‌دنبال آن اتفاقاتی مانند کاهش اشتغال و توقف توسعه بنگاه‌ها نیز رخ می‌دهد.

استفاده از راهکار حذف بودجه عمرانی هم آسیب کوتا‌ه‌مدت و بلندمدت به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این بودجه سالانه منظور می‌شود، اما در عمل یا درصد بسیار کمی از آن صرف توسعه و عمران کشور می‌شود یا اینکه در مواقع حساس مانند این‌روزها همه این بودجه در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود. بیکاری گسترده، تعطیلی فعالیت پیمانکاران و عدم توسعه زیرساخت‌ها و فرسودگی آنها خروجی صرف بودجه عمرانی در بخش‌های جاری است.

چهار ماه از سال‌جاری سپری شده و سازمان برنامه هم موظف شده تا به جهت معذوریت برای فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، روش‌هایی برای قطع اتصال بودجه به نفت ارائه دهد. یک‌سوم درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. با توجه به ماه‌های سپری‌شده از سال‌جاری اتخاذ این سیاست بسیار دیرهنگام ارزیابی می‌شود.  سازمان برنامه برای اصلاح بودجه ۲۶ راهکار ارائه داده که نه‌تنها اجرای آنها برای این دوره زمانی مقدور نیست که حتی در برنامه‌های پنج‌ساله نیز قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. اما پرسش اساسی این است که در این موقعیت چه باید کرد؟ آیا ایده قطع اتصال بودجه به نفت ممکن است؟ حتی در همین شرایط سخت هم می‌توان روش‌هایی برای تحقق این هدف پیش گرفت که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

کاهش بودجه شرکت‌ها: بودجه عمومی دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌های دولتی ‌هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است، یعنی سه برابر بودجه عمومی دولت. اگر دولت بتواند حداقل ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهد، میزانی از زیان ناشی از کسری بودجه جبران خواهد شد. این موضوع را هم باید در نظر داشت که معمولا شرکت‌های دولتی، حیاط‌خلوت دولت هستند و کارآیی پایینی دارند. از طرف دیگر به‌عنوان یک رقیب جدی بخش‌ خصوصی از انحصارات ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌راحتی بخش‌ خصوصی را به حاشیه رانده‌اند.  حذف رانت‌ها و دلار ۴۲۰۰ تومانی: حذف هرچه سریع‌تر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران به یک واجب قطعی تبدیل شده ‌است. اگرچه که دولت سعی کرده بخشی از کالاهایی را که واردات آنها مشمول تخصیص دلار ۴۲۰۰ ‌تومانی می‌شود حذف کند، اما هنوز هم این ارز به کالاهای زیادی تخصیص می‌یابد. دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی را برای یکسری افراد خاص ایجاد ‌می‌کند، چون به همه داده نمی‌شود. همچنین با توجه به تفاوت زیاد قیمت با بازار، احتمال خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. همچنین عدم کنترل توزیع کالایی که با ارز دولتی وارد شده، مشخص نبودن اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کالا از مشکلات دیگر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی فساد ایجاد کرده و ‌می‌کند و هرچه سریع‌تر باید حذف شود. توجه داشته باشید در همین دوره‌ای که دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است، میزان تورم خوراکی‌ها حدود ۶/ ۵۶ درصد بوده درحالی‌که برای اقلام غیرخوراکی حدود ۱/ ۳۰ درصد بوده است. اصلاح نظام یارانه‌ها: همان‌طور‌ که بارها اشاره شده سالانه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به برق، گازوئیل و گاز اختصاص دارد. چنانچه در یک برنامه دو یا سه‌ساله یارانه‌های فوق حذف و درصدی از آن برای کسری بودجه و درصدی به‌صورت یارانه نقدی به آحاد مردم پرداخت شود، هم در میزان مصرف صرفه‌جویی صورت می‌گیرد و هم عدالت اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. در نهایت اما لازمه اینکه هرکدام از این اقدامات صورت گیرد، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای شجاعانه است.

اخبار مرتبط