ضمن اینکه به عقیده این افراد، اصولا در دنیا قرار نیست دولت بدهی‌های خود را بازپرداخت کند و دولت‌ها در زمان سررسید مجددا با انتشار اوراق جدید نسبت به جبران اصل و بهره بدهی‌های خود اقدام خواهند کرد. از آمریکا و ژاپن نیز به‌عنوان نمونه‌های موفق این الگو یاد می‌شود. از سوی دیگر، از آنجا که دولت نیز با کمبود منابع مواجه است، برخی مسوولان دولتی نیز از این پیشنهادهای به ظاهر کم هزینه و غیرمخرب استقبال می‌کنند. هرچند نمی‌توان اصل موضوع استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی را کتمان کرد، اما باید برخی ملاحظات مهم را در نظر داشت. شرایط اقتصادی ایران با کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن، حداقل چند تفاوت مهم و تاثیرگذار دارد:

اولا نرخ بهره موثر اوراق دولتی در ایران بسیار بالا (بالای ۲۰ درصد) و در عرف دنیا بسیار پایین (زیر ۲ درصد) است. این تفاوت زیاد نرخ، آثار خود را با عنایت به مفهوم نرخ بهره مرکب به‌طور فاحشی نشان خواهد داد. به‌طور مثال اگر در کشوری نرخ بهره سالانه اوراق ۲ درصد باشد، به‌طور سرانگشتی و با قاعده ۷۰، می‌توان مشاهده کرد که میزان بدهی دولت در این کشور بعد از تقریبا ۳۵ سال دو برابر خواهد شد (۷۰ تقسیم بر ۲). در این کشورها، به دلیل فرجه زمانی بالا (که در مثال فوق ۳۵سال محاسبه شد) دولت در سررسیدهای اوراق می‌تواند به راحتی اوراق جدید منتشر کند و جایگزین اصل بدهی قبلی و بهره ناچیز آن کند و اصطلاحا رول‌اُور کند.

اما در ایران و با نرخ‌های بالای ۲۰درصد، تقریبا ظرف سه سال بدهی دولت دو برابر می‌شود. به بیان دیگر بعد از سه سال دولت باید به میزان قبلی اوراق منتشر کند که بتواند فقط نرخ‌های بهره را بپردازد و به همان میزان نیز باید اوراق منتشر کند تا جایگزین اصل بدهی خود کند. بدیهی است که با این شرایط بدهی دولت به‌طور تصاعدی و ظرف هر سه سال دو برابر می‌شود. به این ترتیب نیاز دولت به انتشار اوراق به‌طور مضاعف افزایش می‌یابد و این به معنی افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت اوراق یا افزایش شدید نرخ بهره خواهد بود و ظرف چندسال، توان وام‌گیری دولت به سمت صفر میل خواهد کرد؛ مگر اینکه دولت با ایجاد تورم بالا، بدهی خود را خنثی کند!

ثانیا کشوری مثل ژاپن اگرچه دارای بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، اما همزمان یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دنیا است که اوراق کشورهای دیگر را به‌صورت ارزی خریداری کرده است. علاوه بر این  واحد پول و اوراق بدهی ژاپن در دنیا خواهان دارد و حجم قابل‌توجهی از اوراقی که دولت این کشور به‌صورت ین منتشر کرده، توسط سایر کشورها خریداری شده است. ایران چنین شرایطی ندارد و هرقدر به حجم نقدینگی و حجم بدهی دولت اضافه شود، اثر خود را بلافاصله به‌صورت تورم در اقتصاد داخلی نشان خواهد داد.

ثالثا عموما در دنیا قواعد سفت و سختی برای انضباط مالی حاکم است. نیاز به هیچ‌گونه توضیحی ندارد که متاسفانه انضباط مالی چندانی در بخش عمومی در ایران حاکم نیست. بیش از ۷۰هزار طرح نیمه تمام و روند فزاینده بودجه جاری دولت شاهد این مدعا است. در این شرایط، هرگونه تسهیل پولی و افزایش بدهی دولت باید بسیار محتاطانه صورت گیرد. انگیزه برای بی‌انضباطی مالی و انگیزه برای بی‌ارزش‌تر کردن پول ملی تشدید می‌شود.