دولت متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند
علی قلی ایمانی در گفتوگو با «ایرنا» درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال افزود: امسال مطالبات گندمکاران با تلاشهای دولت دوازدهم تامین و پرداخت شد اما پرداخت این مطالبات باید بدون وقفه انجام شود. وی اظهار کرد: طی سالهای مختلف تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم که از اهمیت خاصی برخوردار است، سابقه طولانی دارد و مربوط به یک یا دو سال اخیر نمیشود.وی اضافه کرد: در برخی مواقع شاهدیم که دولت به دلایل مختلف نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام میکند و گاهی هم با تاخیر طولانی و حتی کمتر از نرخ تورم اعلام میکند.به گفته ایمانی، براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهادکشاورزی موظف است نرخ پیشنهادی خود را طبق بررسی هزینهای سراسر کشور در اواخر تیرماه هر سال به دولت ارائه بدهد که البته وزارت جهادکشاورزی هر ساله به وظیفه خود عمل کرده است.وی گفت: این نرخ پیشنهادی باید متناسب با نرخ تورم کشور محاسبه شود و هزینههای تولید کشاورزان را به همراه یک سود اندک پوشش بدهد.وی اضافه کرد: پس از آن، نرخ پیشنهادی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد تا قبل از کشت گندم یعنی اواخر شهریورماه به کشاورزان اعلام شود تا کشاورز برای کشت گندم و زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد.رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینی پیشنهادی امسال با افزایش ۹ درصدی محاسبه شده است.وی درباره وقفه در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: طبق قانون خرید تضمینی مطالبات گندمکاران باید بدون وقفه در یک مدت زمان کوتاه تامین و پرداخت شود و به اندازه هر ماه تاخیر دولت باید به کشاورزان خسارت پرداخت شود، این درحالی است که این مهم در اکثر مواقع رخ نمیدهد و مطالبات گندمکاران با وقفههای طولانی تامین و پرداخت میشود بدون اینکه خسارتی برای آنان در نظر گرفته شود.ایمانی ادامه داد: در برخی مواقع شاهدیم که قانون خرید تضمینی رعایت نمیشود زیرا نه تنها نرخ خرید تضمینی بلکه مطالبات گندمکاران نیز به موقع اعلام و پرداخت نمیشود.وی اضافه کرد: اگر قانون خرید تضمینی خوب است پس باید به درستی اجرا شود و اگر دچار ایرادی است، باید آن را در مجلس شورای اسلامی اصلاح کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.وی به گله مندی کشاورزان در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات آنها اشاره کرد و افزود: اکنون پس از گذشت چهارماه از زمان فصل کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول همچنان اعلام نشده و حتی برخی کشاورزان نگرانند که این نرخ همانند سال گذشته بر اساس نرخ تورم محاسبه نشود که این امر خلاف قانون است.به گفته وی، سال گذشته نرخ تورم بیش از ۸ درصد محاسبه شده بود در حالی که نرخ خرید تضمینی را ۴/ ۲ درصد افزایش دادند که بسیار کم بود.
ایمانی درباره عرضه گندم در بورس کالا گفت: عرضه گندم در بورس کالا به شکل قیمت تضمینی علاوه بر اینکه برای کشاورزان مزیتهایی دارد موجب کاهش بار مالی دولت نیز میشود.ایمانی پرداخت به موقع پول گندمکاران پس از سه روز از عرضه گندم در تابلو بورس کالا و همچنین دریافت مابه التفاوت قیمت گندم نسبت به قیمت تضمینی توسط دولت را از مزیتهای این روش برشمرد و افزود: کشاورزان در صورت وجود شرایط لازم از این امر استقبال میکنند.
ارسال نظر