با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید صورت گرفت
مهلت جدید به بدهکاران ارزی
مطابق آنچه در این دستور جدید تصریح شده؛ در راستای حمایت از تسهیلاتگیرندگان از حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا کردند اما به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و به‌صورت غیرارادی نتوانسته‌اند نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کنند، مهلت تسویه‌حساب بدهی این گروه تمدید می‌شود. در این راستا کارگروهی با مسوولیت وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده و این کارگروه ضمن تفکیک طرح‌های غیردولتی از طرح‌های دولتی، تصمیم گرفته است تا واحدهای تولیدی کوچک فعال را از طریق اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد حمایت قرار دهد و در این راستا «پایان خرداد سال ۱۳۹۸» به‌عنوان مهلت بازپرداخت بدهکاران ارزی تعیین شده است. در واقع با این تصمیم، سیاست‌گذار حتی زمانی بیشتر از آنچه که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این برای بازگرداندن بدهی‌های ارزی پیشنهاد داده بود را به بنگاه‌های تولیدی اعطا کرده است، یعنی به جای آذر ۹۷ که سقف زمانی پیشنهادی مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی بود، خرداد ۹۸ به‌عنوان مهلت بازپرداخت از سوی دولت برای بدهکاران ارزی تعیین شده است.
ماجرای بدهکاران ارزی و چگونگی بازپرداخت بدهی آنها از کجا شروع شد؟ در زمان نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ گروهی از بنگاهداران و تولیدکنندگان که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده بودند، به‌دلیل تلاطمات ارزی نتوانستند طبق قرارداد‌هایشان به بازگرداندن بدهی خود مبادرت کنند. این اتفاق باعث شد که بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گِره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گرهی که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. از سوی دیگر از زمان تدوین آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی همواره با چالش مهلت پرداخت بدهی نیز مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری که در این مدت به دفعات متولیان و صنعتگران از نبود فرصت کافی برای پرداخت بدهی از سوی بنگاه‌های بدهکار خبر داده‌اند. در نهایت این مساله موجب شد تا با گذشت حدود ۷ سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که انتظار می‌رفت گره از مشکل بنگاه‌های صنعتی باز کند و برای همین هر بار با اتمام مهلت بازپرداخت تسهیلات بدهکاران ارزی، سیاست‌گذار برای پیدا کردن راهکار به تکاپو افتاد و در عمل حل این مشکل را در چند نوبت به تعویق انداخت.
دو نامه برای تمدید مهلت بازپرداخت‌ها
اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات و تغییرات گوناگون در این ماده بود‌ه‌ایم. در اولین آوانسی که به این دسته از بدهکاران ارزی اعطا شد، اسفند سال ۹۶ به‌عنوان مهلت تسویه‌حساب بدهکاران از سوی دولت تعیین شد اما پس از آن اعتراض‌ها از سوی صاحبان بنگاه‌ها و کش و قوس‌ها میان تولیدکنندگان و مسوولان دولتی بر سر مهلت تسویه بدهی‌ها ادامه پیدا کرد. پس از پایان سقف زمانی برای تسویه‌حساب‌ها، در گام بعد این امکان برای بدهکاران ارزی که ۲۵ درصد از علی‌الحساب بدهی خود را پرداخت کرده‌اند درنظر گرفته شد تا بتوانند در پایان شهریور ماه سال ۹۷ نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. در متن اصلاحیه این ماده قانونی عبارت «تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۶» شد و فرصت بازگشت بدهی‌ها برای دومین بار از سوی سیاست‌گذار تمدید شد. اما این پایان ماجرا نبود، با اتمام مهلت دوم (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی، دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد. بر این اساس، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشت و به موازات آن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال ۹۷ شد.
محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت در این نامه پیشنهادهایی برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است را به سرپرست وقت وزارت اقتصاد ارائه کرد؛ براساس پیشنهاد وزیر وقت صنعت این امکان باید برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته می‌شد که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که البته به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا ارزیابی شد که به ایجاد کانال‌های فساد منجر می‌شود. در نامه شریعتمداری همچنین پیشنهادهایی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شد که در واقع برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.
نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به سرپرست وقت وزارت اقتصاد به بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ اشاره داشت. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه خود برای واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از ۳۰ میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد می‌شود، پیشنهاد داد که بدهی این بنگاه‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و در اقساط پنج ساله با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و دریافت شود. همچنین در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها ۳۰ میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شد که مطابق آن شریعتمداری خواستار این شد تا اصل بدهی ارزی تا سقف ۳۰ میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و پس از تنفس ۲ساله بدون سود در اقساط پنج ساله و با سود مستقل ۱۵ درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکار دریافت شود. همچنین در این نامه پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.
از سوی دیگر با اتمام شهریور ماه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خواستار تمدید این مهلت شد. در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح شد که به‌دلیل شرایط موجود و نبود فرصت کافی کمیته تعیین‌شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جمع‌بندی موردنظر خود را ارائه نکرده است و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند، بنابراین با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق (پایان شهریور ماه)، وی ابراز امیدواری کرد که با تمدید مهلت مذکور حداقل به سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال‌جاری موافقت شود.
واکنش به نامه وزیر وقت صنعت
اما مباحث مطرح شده از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بدون واکنش از سوی فعالان اقتصادی باقی نماند. برخی فعالان اقتصادی طرح پیشنهادی را که از سوی وزیر وقت صنعت ارائه شد طرحی ضدرقابتی ارزیابی کردند؛ چراکه به گفته آنها بسیاری از بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند، بنابراین اجرایی شدن این تصمیم باعث نهادینه کردن تبعیض میان دو گروه از بنگاه‌ها و تولیدکنندگان می‌شود. از سوی دیگر نیز این اقدام به ضرر اقتصاد در سطح کلان ارزیابی شد، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. در واقع این امر به ایجاد رانت اطلاعاتی و رانت اقتصادی دامن خواهد زد. فعالان معتقد بودند که تسویه بدهی‌ها نه بر مبنای ریال بلکه باید بر مبنای دلار، آن هم با نرخ روز باشد. اما با تمام این تفاسیر این نکته قابل تامل است که در سال‌جاری که شاهد جهش‌های ارزی بودیم چه روشی باید برای عبور از این چالش در نظر گرفته شود، اما آنچه مسلم است برای عبور از چالش نباید صورت مساله را پاک کرد، بلکه باید به فکر راهکار دیگری بود.
تمدید مجدد بازپرداخت بدهی‌ها
اما در جدیدترین تصمیم، هیات وزیران مهلت بازپرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی بدهکار را برای سومین بار تمدید و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران جزئیات آن را اعلام کرده است. بر این اساس هیات وزیران طی مصوبه‌ای اصلاحی، مهلت اجرای ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در بخشنامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸ تمدید کرده است. در واقع با این تصمیم، سیاست‌گذار حتی زمانی بیشتر از آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی برای بازگرداندن بدهی‌های ارزی واحدها در نامه‌نگاری خود خواستار آن شده بود را برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته، یعنی به جای آذر ۹۷ که سقف پیشنهادی مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی بود، خرداد ۹۸ به‌عنوان مهلت بازپرداخت برای بدهکاران تعیین شده است.
مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مذکور، مانده بدهی ارزی بدهکاران بخش غیردولتی به حساب ذخیره ارزی در تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۱ (۳/ ۷/ ۱۳۹۱) با نرخ هر دلار ۱۲۲۶۰ریال تبدیل به ریال می‌شود و از تاریخ فوق تا زمان تسویه، مانده بدهی ارزی تبدیل شده به ریال مشمول سود به نرخ ۱۵ درصد می‌شود. به‌طوری که بهای تمام شده هر دلار برای بازپرداخت بدهی توسط بدهکار حدود ۲۳ هزار ریال است. همچنین مدت استفاده از مزایای آیین‌نامه اجرایی طی چندین مرحله تمدید و در آخرین مورد نیز تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تمدید شده است. از این رو تعداد کثیری از بدهکاران حساب‌ها تاکنون از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی برای تعیین تکلیف بدهی خود استفاده نکرده‌اند و انتظار تمدید مجدد آن را داشتند. در این راستا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های صنعت و معدن اعلام کرده است که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷» را به عبارت «تا پایان خرداد سال ۱۳۹۸» تغییر داده است.
بر این اساس در راستای حمایت از تسهیلاتگیرندگان حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا کرده و به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و به‌صورت غیرارادی نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام نکرده‌اند، کارگروهی با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده و این کارگروه ضمن تفکیک طرح‌های غیردولتی از طرح‌های دولتی و واحدهای تولیدی کوچک غیردولتی از واحدهای تولیدی بزرگ غیردولتی، تصمیم گرفت واحدهای تولیدی کوچک فعال را از طریق اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد حمایت قرار دهد. پیش از این نیز موضوع مذکور در جلسه سوم دی ماه کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد تمدید آیین‌نامه در هیات وزیران مطرح شود و هیات وزیران نیز در تاریخ ۱۲ دی ماه تصویب کرد که در ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مزبور و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گیرد.
ارسال نظر