یادداشت(پاسخ به فراخوان دنیای اقتصاد)
جایگاه اتاق‌های بازرگانی و الزامات آن
به نظرم رسید به حکم وظیفه و ادب آنچه را می‌فهمم و به نظرم صحیح و منطقی می‌آید صادقانه خدمت عزیزان برای ملاحظه، توجه و نقد قرار دهم و به سهم خود در این مهم انجام وظیفه کرده باشم. بدون شک اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور از نهادهای مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصادی به‌صورت مستقیم و در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و امور بین‌الملل به‌صورت غیرمستقیم می‌توانند و باید دارای نقش اساسی باشند.
برخی از ظرفیت‌ها و توانایی اتاق‌ها عبارتند از:
الف)ظرفیت قانونی
اتاق‌ها براساس قانون تاسیس مصوب مجلس شورای اسلامی جایگاه قانونی داشته و تجارت خارجی (صادرات و واردات) بدون داشتن کارت بازرگانی ممکن نیست و اتاق‌ها مشاوران سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه هستند و در عمده نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای گفت‌وگو، شورای رقابت و ... تقریبا عمده نهادهای اقتصادی حضور دارند و براساس قانون درصدی از درآمدهای فعالیت‌های تجاری از صاحبان کارت‌های بازرگانی اخذ و صرف ساماندهی و اداره اتاق‌ها می‌شود.
ب) ضرورت واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش غیردولتی و خصوصی
به‌دلیل تجربه جهانی و تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و به‌دلیل اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌دلیل عزم بیان شده مقامات رسمی کشور، مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه‌قضائیه و تقریبا عمده صاحب‌نظران اقتصادی و انتظار مردم و فعالان اقتصاد و به‌دلیل بهتر استفاده کردن از توانایی‌ها و امکانات کشور و به‌دلیل بهره‌وری و کارآیی و همچنین برای بالا بردن مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی در مقابل تهدیدها لازم است امور اجرایی و مدیریتی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار و در امور حاکمیتی اقتصاد از مشارکت عملی و از دیدگاه‌های بخش خصوصی استفاده شود و از همکاری ایشان بهره جوید و اتاق می‌تواند و باید در حل مشکلات اقتصادی نقش جدی و اساسی داشته باشند.
ج) وضعیت موجود اقتصادی مشکلات و تحریم‌های داخلی و خارجی و انتظارات نظام و مردم و فعالان اقتصادی از اتاق‌ها
وضعیت اقتصادی در سطح عمومی و ملی:
۱- معیشت نامناسب مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه
۲- وضعیت نامناسب تولید و اشتغال و بیکاری و سرمایه‌گذاری
۳- وضعیت نامناسب نظام بانکی و مسائل متعدد و ساختاری و جهت‌گیری مالی و نظارتی آنها
۴- وضعیت فساد و عدم شفافیت حوزه مالی و اداری و بوروکراسی غیرضروری
۵- وضعیت عدم ثبات مقررات و سیاست‌گذاری‌ها و رویه اجرایی اداری
۶- وضعیت محیط‌زیست
۷- وضعیت بودجه‌های دولت و نوع درآمد و هزینه‌ها و کسری احتمالی و اثرات آن بر تمامی شئون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عمرانی کشور
۸- حاشیه‌نشین‌ها و اثرات اجتماعی حال و آینده آن
۹- وضعیت صندوق بازنشستگی
۱۰- تحریم‌ها و چگونگی مدیریت روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و انتظار نظام و حاکمیت از اتاق در همکاری عملی برای حل آنها و سایر موارد
در سطح فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رابطه با واحدهای بزرگ، متوسط و کوچک
۱- مشکل تامین مالی برای سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، پرداخت بدهی و ایفای تعهدات
۲- هزینه مالی، هزینه بانکی، هزینه افزایش نرخ ارز، هزینه قیمت تمام شده محصولات، مالیات و افزایش دستمزدها و...
۳- وضعیت رکود و تورم همزمان و نداشتن بازار مناسب داخلی
۴- مشکلات قوانین و مقررات اداری و گمرکی و... و تعهدات ارزی و چگونگی بازگشت وجوه
د) اتاق‌ها همیشه خود را پارلمان خصوصی دانسته و معرفی میکنند و خود را ملجاء و پناهگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانسته و می‌دانند. باتوجه به موارد فوق و انتظارات از اتاق‌ها
ه) آیا اتاق‌ها توانسته‌اند نقش خود را ایفا کنند؟ آیا از عملکرد خود راضی هستند و تاثیرگذاری آنها چقدر بوده است؟
مسوولان محترم اتاق‌ها به‌صورت علنی و رسمی با حضور در نهادها و سازمان‌های مربوطه و به‌صورت غیرعلنی به‌صورت مکتوب و مذاکره و ... سعی میکنند در بهبود اوضاع کشور و حل مشکلات مردم و فعالان اثرگذار باشند. لیکن به گفته رئیس محترم اتاق ایران و سایر مسوولان اتاق‌ها اقدامات ایشان چندان تاثیرگذار و نقش‌آفرین نیست. حال با توجه به مقدمات بیان‌شده و ظرفیت موجود و گستردگی اتاق‌ها در سطح استان‌ها و مرکز انتظارات عموم از اتاق چرا چنین است؟ و برای بهبود آن چه باید کرد؟
علت اول: نبود اعتماد کامل بین مسوولان نظام و مسوولان اتاق‌ها و وجود نوعی تردید در روابط مختلف
۱- جامعیت اتاق‌ها در تمامی بخش خصوصی ۲- نبودن توانایی لازم و عملی در اتاق‌ها ۳- تردید در تصمیم‌گیری و جهت‌گیری فردی، شخصی و گروهی یا ملی و منطقه‌ای ۴- تردید در محرم و نامحرم بودن برخی از مسوولان اتاق‌ها در رابطه با مسائل اسلامی و انقلابی و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و به طور خلاصه یار شاطر بودن اتاق‌ها یا بار خاطر بودن اتاق‌ها متقابلا.
1- تردید مسوولان اتاق‌ها به اینکه آیا عملا و به‌صورت واقعی مسوولان قصد واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی را دارند یا خیر و عملکرد اصل 44 قانون اساسی را شاخص عملکرد می‌دانند و همچنین چگونگی توجه و عمل به پیشنهادها و توصیه اتاق‌ها در عمل.
۲- وجود نوع انحصارات در عدم امکانات رقابت واقعی بخش خصوصی با سایر نهادها در تخصیص منابع و تسهیلات و مناقصات و واگذاری و وجود برخی فسادها و رانت‌ها
۳- سیاسی بودن برخی تصمیمات اقتصادی، عدم توجه به آثار اقتصادی آنها و از این قبیل موارد
بنابراین باتوجه به شرایط موجود اتاق‌ها به نحوی در حاشیه امور اقتصادی هستند نه در متن و البته حاشیه همیشه حاشیه است و متن همیشه متن.
ح) حال چه باید کرد
باتوجه به مطالب فوق‌الذکر و وجود ظرفیت‌ها، امکانات، تهدیدات، فرصت‌ها و انتظارات دولت و نظام از اتاق و انتظارات اتاق‌ها و فعالان اقتصادی از دولت و نظام و به‌ویژه در شرایط انتخابات قریب‌الوقوع اتاق پیشنهاد می‌شود:
اتاق در رابطه با ایجاد اعتماد باید شرایط انتخاب افراد و مسوولان را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و فضاسازی کند که افراد منتخب:
۱- باید مورد اعتماد نظام بوده و نامحرم با نظام و مصالح و ارزش‌ها و هدف آن نباشند به‌گونه‌ای که افراد موثر آن اتاق‌ها باید مورد اعتماد بوده و در مسیر اطلاعات و اسرار و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند.
۲- افراد منتخب دارای نگاه ملی بوده و خدای نکرده در مقام تصمیم‌گیری و مذاکرات منافع شخصی و گروهی اولویت ایشان نبوده و بلکه در سایه منافع عمومی و ملی منافع شخصی را در نظر داشته باشند.
۳- چون جایگاه مشورت و هدایت و نمایندگی را دارند باید توانایی حرفه‌ای علمی و تجربه‌ای لازم را داشته باشند و به مسائل روز و جهانی و منطقه‌ای و ملی آشنایی کامل داشته باشند.
۴- صداقت و شفافیت ملاک کار بوده و از هرگونه شائبه و سوء‌استفاده و گروه‌گرایی و خدای نکرده فساد و ... جلوگیری و پرهیز کنند.
۵- باتوجه به اکثریت اعضای اتاق که واحدهای متوسط و بعضا کوچک هستند لازم است به ایشان توجه بیشتر و جدی‌تر شود.
۶- زمینه و فضای انتخاباتی را آن گونه سامان دهند که اگر ذی‌صلاح علاقه‌مند به حضور مشارکت باشد امکان حضور وی ممکن باشد و ایشان هم خود را کاندیدا کند.
ارسال نظر