از ابتدای سال‌جاری نرخ ارز دچار نوسانات شدید شده و فضا را برای فعالان واقعی اقتصاد نامساعد ساخته است. هرچند که گفته می‌شود افزایش نرخ ارز به سود صادرات است، اما این میزان از بی‌ثباتی در بازار و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نوسانات نرخ ارز، نمی‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مولد مفید باشد. تا زمانی که ارز در بازار به نرخ واقعی نرسد و ثبات حکمفرما نشود، صادرات نمی‌تواند از عواید افزایش قیمت ارز بهره‌مند شود. آنچه این روزها بیش از همه صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است، تصمیمات غیرکارشناسی است. بخشنامه‌های ارزی که طی ماه‌های گذشته به تعداد قابل‌توجهی صادر شده، بزرگ‌ترین نماد بی‌ثباتی در فضای کسب و کار است. فارغ از محتوای بخشنامه‌ها که هرکدام را می‌توان با نقدهای کارشناسی همراه کرد، نفس تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجارت به بی‌ثباتی قوانین و مقررات دامن زده است و همین موضوع مانعی مهم سد راه صادرات است. یکی از بخشنامه‌هایی که صادرات واقعی و فعالیت صادرکنندگان باسابقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مربوط به سیاستی است که یادآور تجربه شکست‌خورده پیمان‌سپاری ارزی در دهه‌های گذشته است. فعالان اقتصادی در گذشته و حال بارها به آثار زیانبار این تصمیم هشدار داده‌اند و آن را مخل صادرات دانسته‌اند اما همچنان بر آن پافشاری می‌شود و تنها در فرم آن تغییر ایجاد شده است.

بخش‌خصوصی بارها اعلام کرده است که برای ادامه صادرات باید درآمدهای ارزی خود را به کشور برگرداند و برای این کار نیازی به تعریف سازوکار خاصی نیست، اما متاسفانه بی‌توجه به آنچه گفته می‌شود، تاکید بر لزوم پیمان سپاری ارزی باعث شده افرادی وارد عرصه صادرات شوند که صادرکننده واقعی نیستند. در چنین شرایطی سوال این است که چرا با وجود نتایج نامطلوبی که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه است، یک‌بار تصمیم گرفته نمی‌شود که از اهل فن و فعالان اقتصادی سوال شود. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی در فضای کسب‌وکار، از فعالان بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان تشکل‌های بخش‌خصوصی، مشورت گرفته شود اما با وجود ابلاغ این قانون از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، چنین رویکردی در میان مسوولان اقتصادی کشور حاکم نشده است. در این زمینه مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که باید سخنان بخش‌خصوصی شنیده شود با وجود این شاهد تصمیمات و بخشنامه‌هایی هستیم که به‌صورت یکسویه اعمال می‌شود.  این روزها که صادرات به‌دلیل صدور انواع قوانین و مقررات متضاد دچار اختلال شده، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز فشار زیادی بر بدنه صادرات وارد می‌کند. فعالان اقتصادی ناچارند با صرف هزینه بیشتر نسبت به گذشته، تولید کنند و درعین حال برای حفظ بازارهای بین‌المللی خود نیزهزینه بیشتری بپردازند. حال چگونه می‌توان در این مسیر بدون حمایت‌های دولت حضور فعالی داشت؟ بنابراین نه تنها انتظار داریم، دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مراقب ایجاد محدودیت‌ها باشد، بلکه امیدواریم بسته‌های حمایتی از صادرات طراحی و اجرا شود.

اخبار مرتبط