در این باره علی فاضلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس برآورد‌های انجام شده تاکنون، بیشتر تاکید تولیدکنندگان بر لغو ممنوعیت واردات ابزارآلات و ماشین‌آلاتی است که در فرآیند تولیدات‌شان تاثیرگذار هستند.  در اوایل تیرماه بود که فهرست گروه چهارم کالاهای وارداتی که شامل ۱۳۳۹ قلم کالا می‌شد به‌عنوان لیست ممنوعیت‌های وارداتی از طرف وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اعلام شد. بعد از اعلام فهرست ممنوعیت‌های واردات، انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی نسبت به آن مطرح و گفته شد که برای اتخاذ و اجرای این تصمیم نظر و مشورتی از بخش خصوصی خواسته نشده و کار کارشناسی دقیقی در تهیه این فهرست صورت نگرفته است. برخی از فعالان اقتصادی تاکید کردند که ممنوعیت واردات کالاهای مندرج در این لیست باعث آشفتگی در بازار خواهد شد و در بخشی از اقلام هم به افزایش قاچاق دامن می‌زند.  در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی کالاهای مختلف و متنوعی وجود دارد که شاید مهم‌ترین آنها که جنجال‌برانگیز شد ممنوعیت واردات خودرو بود. همچنین انواع یخچال‌و‌فریزر، اجاق گاز، در اتوماتیک آسانسور(درکابین)، برخی از قطعات خودرو و دوربین‌ها، شیر خشک صنعتی، کف‌پوش روکش شده، کف‌پوش، آمبولانس، دستگاه‌های مکنده گرد و غبار برای استفاده با دستگاه‌ها و ماشین ابزار از نوع خانگی، ماشین‌های تمام اتوماتیک، ماشین‌های با ظرفیت بیش از ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک، تلمبه‌ها و... از جمله اقلام ممنوع در این فهرست هستند.  اما یکی از بخش‌هایی که بعد از مطرح شدن این فهرست نسبت به بازنگری و تغییر در آن تاکید کردند اصناف و اتحادیه‌ها بودند و تاکنون هم پیگیری‌ها و رایزنی‌های آنها برای حذف برخی از اقلام ممنوعه وارداتی ادامه دارد. اصناف بر این باورند که بخشی از این ممنوعیت‌ها مشکلاتی را در زمینه تامین مواد اولیه تولیدات‌شان به‌وجود آورده است. پس از این انتقادات به‌دنبال جلساتی که مقامات اتاق اصناف با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند در نهایت محمد شریعتمداری با درخواست اصناف برای بازنگری در لیست ممنوعه‌های وارداتی موافقت کرد. علی فاضلی،‌رئیس اتاق اصناف گفت:‌ از اتحادیه‌ها خواستیم که نظرات‌شان را در مورد بازنگری در ممنوعیت‌های وارداتی به استدلال اعلام کنند و ما آن را به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ارسال کنیم. به گفته فاضلی، اتاق اصناف ایران فراخوانی را به منظور دریافت نظرات به تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرده‌ است و اصناف سه هفته فرصت دارند تا نظرات‌شان را در این زمینه بیان کنند. همچنین تا کنون بخشی از نظرات توسط اتاق اصناف احصا شده و به تدریج به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت اعلام شده است.  از سوی دیگر نگاهی گذرا به لیست بلندبالای ممنوعیت‌های وارداتی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای ذکر شده در آن شامل ماشین‌آلات صنعتی می‌شود. موضوعی که مورد انتقاد اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف در سراسر کشور قرار گرفته است. رئیس اتاق اصناف در این خصوص گفت که بیشتر نقطه نظر اصناف روی بازنگری در ممنوعیت‌های ماشین‌آلات و ابزارآلات، همچنین مواد جنبی تولیدات است و درخواست آنها بازنگری و آزاد شدن واردات این دسته از کالاها و تعیین تکلیف تخصیص ارزشان است. فاضلی همچنین تصریح کرد هنوز جمع بندی نهایی از فهرست مورد نظر اصناف در این زمینه تهیه نشده است و نمی‌توان تعداد کالاهایی که ضرورت حذف‌شان از فهرست ممنوعیت‌های وارداتی وجود دارد را اعلام کرد.  به اعتقاد بعضی از مدیران اتاق اصناف حذف بخشی از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی می‌تواند به ثبات و تعادل در بازار کمک کند و روند تولیدات داخلی را بهبود بخشد. به گفته آنها، اتاق اصناف و مسوولان اتحادیه در روزها و هفته‌های آینده نیز جلسات خود را با مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مسوولان وزارتخانه‌های مرتبط ادامه خواهند داد تا نکات مورد تاکید آنها جامه عمل پوشانده شود.

مدیران اتاق اصناف ابراز امیدواری می‌کنند که با تعامل سازنده میان دولت، به‌ویژه صنعت، معدن و تجارت با بخش‌خصوصی، بازنگری در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی عملی شود.