دانشگاه آکسفورد نتایج مقایسه سیاست‌های تعرفه‌ای با بحران ۱۹۲۹ را منتشر کرد
زخم ماندگار یک جنگ تجاری
اثرات جنگ‌تجاری دونالدترامپ برای دهه‌ها بر اقتصاد جهانی سایه خواهد انداخت. یافته‌های مطالعه آدام‌اسلیتر، اقتصاددان برجسته دانشگاه آکسفورد، حاکی از آن است اگر تنش‌های تجاری دهه ۱۹۳۰ میلادی و رکود اقتصادی عظیم بعد از آن در سال ۲۰۱۸ دوباره تکرار شوند، اقتصاد جهان برای دهه‌ها شاهد اثرات ناگوار «جنگ تجاری کنونی» خواهد بود. به گزارش وبگاه خبری-تحلیلی «بیزینس اینسایدر» و به نقل از این تحقیق دانشگاه آکسفورد، اثرات افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ – زمانی که اثرات «رکود بزرگ» موجب شد اقتصادها به داخل گرویده شوند – حداقل تا اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی ماندگار بود. اسلیتر در این مقاله می‌نویسد: «آثار این سیاست‌ها برای دهه‌ها در جریان تجارت جهان احساس می‌شد. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی جهان از ۱۹ درصد در سال ۱۹۲۹ به ۱۰درصد در سال ۱۹۳۲ کاهش یافت. به‌علاوه تجارت جهانی برای سال‌ها وضعیت رکودی را تجربه می‌کرد (در اواخر دهه ۱۹۶۰ نسبت تجارت به تولید، تنها اندکی بالاتر از مقدار آن در سال ۱۹۲۹ بود).»
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در آن زمان رکود اقتصادی نه‌تنها موجب کاهش چشمگیر حجم تجارت شد، بلکه اساسا تعاملات میان ملت‌ها را تغییر داد. اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه در دهه ۱۹۳۰ میلادی موجب شد انگلیس- که در آن زمان جزئی از امپراتوری بریتانیا بود-تعاملات تجاری خود را با کشورهای درون امپراتوری تقویت کند، درحالی‌که تجارت با سایر شرکای تجاری صدمه دید. براساس یافته‌های این مطالعه، حدود ۷۰ درصد از تغییرات واردات انگلیس به سمت کشورهای درون امپراتوری در نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای بود که در سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۳۲ اتخاذ شد. در آن زمان کشورهای تحت سلطه امپراتوری بریتانیا وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر شرکای انگلیس داشتند: صادرات از استرالیا، نیوزیلند و آفریقای‌جنوبی به انگلیس، کاهشی ۴/ ۱ درصدی را طی سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۸ تجربه کرد. این کاهش برای صادرات هند به انگلیس، ۲۲ درصد بود. در مقایسه اما صادرات فرانسه به انگلیس ۶۶ درصد، صادرات آلمان و کشورهای آمریکای لاتین ۴۶درصد و صادرات آمریکا به انگلیس ۴۰درصد کاهش یافت (در دوره مشابه).
البته همان‌طور که انتظار می‌رفت به‌دنبال چالش‌های اقتصادی- تجاری دهه ۱۹۳۰ میلادی، اقتصادهای کوچک بیشترین ضرر را متحمل شدند، چراکه تجارت به‌طور فزاینده در حوزه نفوذ اقتصادهای بزرگ (شامل امپراتوری‌ها) متمرکز شد. اقتصادهای نوظهور از دیگر بازندگان تنش‌های تجاری آن دوره بودند، امری که به عقیده کارشناسان در جنگ‌تجاری ۲۰۱۸ نیز قابل انتظار است. تنش‌های تجاری در آن زمان موجب کاهش شدید قیمت کالاها شد. با توجه به این واقعیت که اقتصادهای نوظهور عمدتا رفاه خود را مدیون صادرات کالا هستند، کاهش قیمت کالاها اثرات منفی بر این اقتصادها گذاشت. طی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۲ قیمت واقعی کالاهای غیرسوختی کاهشی ۵۰ درصدی را تجربه کرد. تحت‌تاثیر این کاهش چشمگیر، وضعیت تجاری کشورها رو به وخامت رفت و موجی از ورشکستگی اقتصادها به راه افتاد. طی این دوره تولید ناخالص داخلی کشورهای ونزوئلا، مکزیک و آرژانتین به ترتیب ۲۱، ۱۸ و ۱۴ درصد کاهش یافت. در این رابطه، نشانه‌های اولیه وجود دارد که نشان می‌دهد یک الگوی مشابه در جنگ‌تجاری ۲۰۱۸ قابل انتظار است. درحالی‌که جنگ‌تجاری تمام‌عیار اثرات منفی گسترده بر تمامی اقتصادهای جهان خواهد گذاشت، اما آدام اسلیتر اندکی امیدوار است. به ادعای این اقتصاددان برجسته، خساراتی که اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه در بلندمدت بر تولید دارد، ممکن است کمتر از آنچه تصور می‌کنیم باشد. او در این رابطه می‌نویسد: «درحال‌حاضر افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه مقیاسی کوچک‌تر از دهه ۱۹۳۰ میلادی دارد. حتی اگر تعرفه ۲۰درصدی بر یک هزار میلیارد (تریلیون) دلار از تجارت جهان – معادل ۵ درصد از کل حجم تجارت جهانی – وضع شود، بازهم میانگین موزون نرخ تعرفه جهان تنها یک‌درصد افزایش خواهد یافت (و از ۳ به ۴ درصد خواهد رسید).
«جنگ ارزی» و «جنگ نظامی» بعد از «جنگ تجاری»
جیمز ریکاردز، حقوقدان و اقتصاددان آمریکایی در مقاله‌ای که در وبگاه تحلیلی «دیلی رکونینگ» به چاپ رسیده است می‌گوید پس از «جنگ تجاری» باید منتظر «جنگ ارزی» باشیم و بعد از آن «جنگ نظامی». به گفته این تحلیلگر آمریکایی این همان چیزی بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد و انتظار می‌رود مجدد در زمان کنونی تکرار شود. در آن زمان «جنگ‌ارزی» زمانی آغاز شد که کشورها از سطح بدهی بالا و رشد اقتصادی ناکافی رنج می‌بردند. در این‌باره کشورها به منظور تقویت صادرات و افزایش تورم واردات خود، سعی در کاهش ارزش پول ملی خود و ربودن رشد اقتصادی از سایر اقتصادها کردند. به عقیده ریکارد، «جنگ ارزی» فعلی از ژانویه ۲۰۱۰ آغاز شده است.
مشکلی که در رابطه با «جنگ ارزی» وجود دارد این است که مزیت‌های این جنگ موقتی است و با تلافی سایر طرف‌ها اثرات آن به سرعت محو می‌شود. نرخ ارز میان کشورها در نهایت به وضعیت اولیه بازمی‌گردد، با این تفاوت که «جنگ ارزی» نااطمینانی‌هایی را به ارمغان آورده است. در واقع دستکاری ارزی نه تنها موجب بهبود رفاه جهانی نخواهد شد، بلکه وضعیت اقتصاد جهانی را وخیم‌تر خواهد کرد. در این مرحله اقتصادها به واقعیت‌های تلخ «جنگ ارزی» پی می‌برند و مجدد به جبهه «جنگ تجاری» باز می‌گردند. در واقع زمانی که کشورها متوجه عدم کارآیی «جنگ ارزی» می‌شوند، با افزایش تعرفه و موانع تجاری به «جنگ تجاری» روی می‌آورند. اما مشکل اینجاست به همان دلایلی که «جنگ ارزی» کارآیی ندارد (همانند تلافی سایر طرف‌ها)، «جنگ‌تجاری» نیز بی‌فایده است. گرچه «جنگ‌تجاری» کنونی از ژانویه ۲۰۱۸ آغاز شده است، اما این به معنای پایان یافتن «جنگ ارزی» نیست. با توجه به اینکه «جنگ تجاری» و «جنگ ارزی» مرتبط‌اند، باید انتظار داشت تنش‌ها در این دو حوزه سایه‌به‌سایه هم ادامه یابد. اگر آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینی را افزایش دهد (که این کار را کرده است)، چین می‌تواند به دو روش پاسخ دهد: اول، افزایش تعرفه واردات کالاهای آمریکایی (که انجام داده است) و دوم، کاهش ارزش پول ملی خود برای جبران افزایش تعرفه‌ها توسط دولت آمریکا. گرچه ممکن است افراد یا گروه‌هایی از این تنش‌های تجاری منتفع شوند، اما در نهایت کل اقتصاد جهان بازنده خواهد بود. به ادعای ریکاردز، پیش از آنکه بخواهیم راه‌حلی برای آن بیابیم، «جنگ تجاری کنونی» به سرعت فراگیر و اقتصاد جهانی صدمات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهد شد. در این‌باره تنها امید ما این است که تاریخ تکرار نشود و «جنگ تجاری و ارزی» در نهایت به «جنگ جهانی سوم» منجر نشود، چراکه نتیجه تنش‌های تجاری و ارزی دهه ۱۹۳۰، وقوع «جنگ جهانی دوم» بود.
ارسال نظر