در این نشست، بازنگری در قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بازتعریف ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه تجاری، توجه به بنگاه‌های بخش‌خصوصی با اولویت صادرکنندگان، معرفی بنگاه‌هایی در سطح استانداردهای بین‌المللی و شناسایی ظرفیت‌ها ازسوی اتاق‌های مشترک و معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران و اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای اروپایی از جمله پیشنهادهایی بود که مطرح شد.

در این نشست، اشرف مرتضایی، کارشناس این کمیسیون، گزارشی از وضعیت مبادلات تجاری ایران و اروپا ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش محسن بهرامی، رئیس کمیسیون مذکور به این نکته اشاره کرد که شرکای اصلی ایران در اتحادیه اروپا کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، فرانسه و هلند هستند که البته حجم مراودات این کشورها با آمریکا چندین‌برابر تجارت‌شان با ایران است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: ما درک ‌می‌کنیم که شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی کار سختی برای همکاری با ایران در پیش دارند اما باید تلاش کنیم، راه برون‌رفت از این مسیر دشوار را پیدا کنیم. تشکیل کارگروهی از شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی یکی از راه‌حل‌ها خواهد بود. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که تا اقتصاد ایران بزرگ نشود، نمی‌تواند وارد عرصه بازی با اقتصادهای بزرگ شود. او گفت: پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی ظرفیت‌های دارای مزیت برای سرمایه‌گذاری را شناسایی و یک بانک اطلاعاتی ایجاد کند. علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو این کمیسیون بر این باور بود که از قضا در شرایط کنونی و با اعمال تحریم‌های جدید، شرکت‌های بزرگ اروپایی قدرت بیشتری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همکاری با ایران دارند.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی اروپایی خصوصی هستند و از دولت اروپا دستور نمی‌پذیرند، گفت: مزیت‌های بسیاری در روابط ایران و اروپا وجود دارد. مواد اولیه ایران ‌می‌تواند به کالاهای واسطه‌ای در اروپا تبدیل شود یا انتقال دانش فنی از اروپا به ایران یکی دیگر از این مزیت‌ها است. ضمن آنکه افزایش سرمایه‌گذاری اروپاییان در ایران، سبب ‌می‌شود که آنان برای حفظ سرمایه خود و متعاقب آن حفظ امنیت ایران تلاش کنند. درحالی‌که ما از این مزیت‌ها بهره نگرفته‌ایم. به‌طور حتم تلاش بخش‌خصوصی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به تنهایی نتیجه‌بخش نخواهد بود، از این‌رو انتظار این است که اتحادیه اروپا و وزارت‌خارجه ایران نسبت به تسهیل همکاری‌ها اقدام کنند.

لاهوتی با بیان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه داخلی، شرایط را دشوارتر ‌می‌کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک شبه‌واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع کرد و این به منزله ارسال سیگنالی منفی به سرمایه‌گذاران جدید است. بارها این سیاست‌ها شکست خورده و بار دیگر به اجرا گذاشته شده است. این مسائل، جذب سرمایه‌های خارجی را با چالش مواجه ‌می‌کند. در ادامه محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران تحلیلی از مواضع اروپا در قبال ایران ارائه کرد و گفت: تلاش اروپا برای حفظ برجام نه به‌دلیل حفظ حجم تجارت خود با ایران که برای حفظ امنیت منطقه و البته حفظ امنیت اروپا است. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که کشورهای اروپایی چندان بتوانند به ایران کمک کنند؛ چراکه آمریکا تاکنون به درخواست‌های کشورهای اروپایی برای اعمال برخی معافیت‌ها پاسخ منفی داده است. اروپا قصد دارد تا با ایجاد صندوقی، مراودات تجاری و اقتصادی با ایران را ادامه دهد. اگرنه بانک‌های اروپایی تمایلی به همکاری با ایران ندارند.

حسن ولی‌بیگی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از ضرورت ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مواجهه با شرایط جدید سخن گفت و ادامه داد: یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت آن است که فهرستی از شرکت‌های ایرانی توانمند که قادر به فعالیت در سطح استانداردهای اروپا هستند، تهیه شود. راهکار بلندمدت نیز جایگزینی سرمایه‌گذاری به‌جای تجارت است. اسدالله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، صرفا توسعه روابط با همسایگان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اکنون باید برای توسعه همکاری‌ها با اروپا، هیات‌هایی را به کشورهای اروپایی اعزام کنیم تا بخش‌خصوصی با این مذاکرات، وظیفه خود را به انجام برساند.  او در عین حال تاکید کرد که دولت پیش از آغاز تحریم‌ها باید بخش‌خصوصی را به بازی‌های اصلی راه بدهد. همچنین باید از اتاق‌های مشترک بخواهیم، شرکای متناظر را معرفی کنند و هیات‌هایی از ایران برای مذاکره با آنان اعزام شوند.

هوشنگ فاخر از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز گفت: در این شرایط اگر تولیدکنندگان داخلی حفظ شوند، آنها خود شرکایشان را پیدا ‌می‌کنند. او افزود: اکنون مساله این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان سردرگم هستند و حتی نمی‌دانند ارز خود را چگونه بفروشند که در آینده گرفتار سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی نشوند. حذف صرافان به منزله اعمال تحریم‌های داخلی برای فعالان اقتصادی بود. بهرامی ارض‌اقدس هم با ارائه این توضیح که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به منظور مقابله در جنگ اقتصادی تشکیل شده است، افزود: اگر بخش‌خصوصی پیشنهادی داشته باشد، در این ستاد قابل طرح است. او بخشی از این مشکلات اقتصادی کنونی را ناشی از آن دانست که بخش‌خصوصی مورد مشورت قرار نگرفته است. درحالی‌که دولت در این زمینه با الزام قانونی مواجه است. ما در اتاق آمادگی ارائه این نظرات به دولت را داریم و امیدواریم که گوش شنوایی باشد. او نیز آزادسازی خرید و فروش فیزیکی ارز و بازگشت شورای‌عالی صادرات به جایگاه اصلی خود برای حل مشکلات صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد.