چشم انداز رکود اجباری برای بخش معدن
دولت بعد از تحریم‌ها با دو انتخاب روبه‌رو است؛ تسویه بدهی معادن یا توسعه آنها
بخش دیگر تحریم‌ها اما تا چهارم نوامبر (مطابق با ۱۳ آبان) باز خواهد گشت که شامل مواردی همچون اپراتوری بنادر، معاملات نفت و معاملات بانکی با بانک مرکزی، بیمه‌ها و بخش انرژی ایران است. در این‌باره گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کیوان پورشب فعال و کارشناس بازار فولاد و سنگ‌آهن نشان می‌دهد آنچه ایران و اقتصادش را به شدت متاثر خواهد کرد، در تاریخ ششم آگوست اتفاق خواهد افتاد، این تاثیر در بخش تحریم تجارت فلزات گرانبها و غیرگرانبها مانند آلومینیوم و فولاد و همین‌طور صادرات سنگ‌آهن دیده خواهد شد.
این کارشناس بازارهای داخلی و جهانی سنگ‌آهن در این‌باره و در تشریح روند بازگشت تحریم‌ها در حوزه سنگ‌آهن به «دنیای اقتصاد» گفت: چند مسأله در بخش سنگ‌آهن ایران اتفاق افتاده و خواهد افتاد و به نوعی این ماجرا را تکمیل خواهد کرد؛ در ابتدا با توجه به اینکه بحث صادرات سنگ‌آهن چه در حال حاضر و چه در زمان بعد از تحریم‌ها، همیشه متاثر از «سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت» است، روند عقبگرد در این حوزه دیده می‌شود، به‌طوری‌که بعد از هر صادراتی که بخواهد صورت بپذیرد، تقریبا کشور را به دهه هفتاد سوق داده است. در این‌باره صادرکنندگان، پیمان‌نامه‌های ارزی را امضا می‌کنند و متعهد می‌شوند که ارز را به داخل کشور بازگردانند، این موضوع، تا اندازه‌ای صادرات سنگ‌آهن را متاثر می‌کند، به این معنا که صادرات را سخت خواهد کرد، صادرکننده پیش از آنکه بخواهد به موضوع فروش صادراتی فکر کند، به این فکر می‌کند که ارز حاصل از صادرات خودش را با چه مکانیزمی به داخل کشور منتقل کند و تا چه اندازه به صرفه خواهد بود که ارز حاصل شده را به نرخ دولتی(۴۲۰۰ تومان) نقد کند، موضوعاتی که برای صادرکننده مسائل مهمی خواهند بود. بنابراین با این توضیحات باید گفت دولت پیش از این در حوزه صادرات موانعی را ایجاد کرده که قوه تصمیم‌گیری برای صادرکننده را سخت می‌کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه با بازگشت تحریم‌ها، موضوع مهم «بازاریابی و فروش» مطرح خواهد شد، گفت: صادرکننده‌ای که می‌خواهد به بازگشت ارز خود فکر کند، در واقع بعد از آن باید به این فکر کند که محصول خود را به کدام بازارهای بین‌المللی بفروشد و این بازارها چه بازارهایی خواهند بود؟ در این شرایط، خریداران به شدت از این فرصت سوءاستفاده خواهند کرد که در راس هرم سوء استفاده‌کنندگان از وضعیت، «چین» قرار خواهد داشت. این کشورها به این دلیل که می‌دانند چه هزینه‌هایی به صادرکننده تحمیل می‌شود، کانال‌های جدیدی را ایجاد خواهند کرد تا از ایران به قیمت ارزان‌تری خرید کنند، در آن شرایط، دولت باید فکر و تدبیری بیندیشد و تسهیلاتی را در زمان تحریم برای صادرکنندگان سنگ‌آهن و به خصوص برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات سنگ‌آهن در نظر بگیرد.
سرنوشت پروژه‌های توسعه سنگ‌آهن در تحریم
اما سوال مهمی که مطرح است این است که شیوه مواجهه دولت درخصوص طرح‌های توسعه‌ای سنگ‌آهن به چه شکل خواهد بود، پورشب در پاسخ به این مساله مهم گفت: توسعه، مساوی است با سرمایه‌گذاری. در این‌باره سطح اتکایمان بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری خارجی است، چون منابع ارزی کشور بیشتر به سمت مخارج سنگینی حرکت کرده که از دولت‌های قبل به جامانده است.
در این باره موضوع مهمی که معادن سنگ‌آهن سال‌ها از آن تاثیرات منفی گرفته‌اند هزینه شدن منابع کشور تا سالیان سال به‌صورت پیش خور شده است. به این معنا که بدهی‌های دولت به پیمانکاران که از دولت‌های قبل به ارث رسیده رقم بسیار بالایی است که دولت باید تسویه کند، این در حالی است که هر آنچه از منابع از گذشته وجود داشت باید صرف بدهی‌ها شود. وی ادامه داد: همین موضوعات است که باعث می‌شود اگر بخواهیم به طرح‌های توسعه‌ای در حوزه معادن و فلزات در داخل کشور فکر کنیم، ناگزیر به همکاری با سرمایه‌گذار خارجی هستیم و این سوال مطرح می‌شود که منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی در زمان بعد از تحریم از کجا باید تامین شود؟ در این شرایط به نظر می‌رسد که در یک محفظه قفل شده‌ای قرار خواهیم گرفت که ناگزیریم طرح‌های توسعه‌ای در حوزه معادن و فلزات و به ویژه سنگ‌آهن را متوقف کنیم، در واقع من به‌عنوان فعال این بازار و کسی که به این ماجرا از بیرون نگاه می‌کند، معتقدم که طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو با این وضعیتی که تشریح شد، متوقف خواهد شد به‌طوری‌که نه تنها در بخش توسعه معادن و فلزات، بلکه در بخش توسعه میادین نفت و گاز نیز که ۵۰ میدان از سوی وزارت نفت در دوران پس از برجام در دستور کار قرار گرفته و معرفی شده بود، تقریبا با توقف روبه‌رو می‌شویم. پور شب گفت: در این باره خروج توتال و حتی سی.ان.پی.سی چین هم که تا امروز حاضر به ماندن در این بخش نشده است، نشان از این دارد که طرح‌های توسعه‌ای کشور که به منابع ارزی و مالی سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد، بعد از تحریم‌ها با کندی روبه‌رو خواهد شد و در این شرایط هم دولت دو کار می‌تواند انجام دهد:
۱-طلب پیمانکاران قبلی را تسویه کند ۲-به سمت توسعه معادن حرکت کند. درخصوص مورد دوم اگر به این مسیر وارد شود و پول پیمانکاران قبلی را پرداخت نکند با یک نارضایتی عمومی در بخش معادن روبه‌رو خواهد شد و به نظر نمی‌آید که چنین راهی را در پیش گیرد.
در واقع اگر طلب پیمانکاران که سالهاست در انتظار پرداخت آن هستند تسویه نشود و در مقابل، توسعه معادن در دستور کار قرار گیرد، در بلند‌مدت به یک «بحران» تبدیل خواهد شد. در واقع دولت در این شرایط که در آن بدهکار است نمی‌تواند به طرح توسعه‌ای فکر کند، این دولت بدهکار که میراثی از بدهی به پیمانکاران از دولت‌های قبلی را دارد، اجازه حرکت دیگری را نخواهد داشت. بر این اساس باید گفت هر که در این وضعیت شعار توسعه‌ای بدهد، یا حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران را درک نکرده یا در حال مطرح کردن یک شعار پوپولیستی است.
به گفته پورشب در این شرایط است که دو تراز در حوزه معادن پیش روی دولت قرار می‌‌گیرد:
یک طرف این تراز، «بدهی‌های دولت» و در طرف دیگر «نیاز ارزی برای طرح‌های توسعه‌ای» قرار دارد. در این باره به این دلیل که تحریم‌ها مستقیما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را هدف قرار داده تا کشور را در تنگنا قرار دهد، طرح‌های توسعه‌ای با توقف مواجه می‌شوند و این روند به معنای رکود در سال‌های پیش رو در حوزه معادن خواهد بود.
ارسال نظر