نامه دوم در ۴ بند از سوی مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نوشته شد. در این نامه که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، «تعدیل نرخ ارز براساس تغییرات تورمی»، «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای»، «بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی و فعال‌‌سازی مجدد صرافی‌های مجاز» و «مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای صادرکنندگان» به‌عنوان ۴ پیشنهاد بخش‌خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی مطرح شد. نامه سوم نیز از سوی اتاق تهران درباره فهرست کالاهایی که مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌شوند، به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده بود که اسحاق جهانگیری در پاسخ به آن، طی نامه‌ای جداگانه از وزارت صنعت خواسته ‌است: «در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.» از این‌رو نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهور، چهارمین نامه رسمی بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.

اگرچه نامه نگاری‌های صورت گرفته در ظاهر این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که بین بخش‌خصوصی برای مطالبات ارزی رقابت ایجاد شده و هر یک از تشکل‌های این بخش به‌صورت جزیره‌ای درخواست‌های خود را از دولت مطرح می‌کنند، اما تامل بیشتر نشان از نوعی تقسیم کار دارد. شیوه‌ای که براساس آن، در نامه‌های متعدد یک راهکار واحد برای عبور از مشکلات ارزی مطرح می‌شود. به عبارت دیگر پیشنهادهایی که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شده، همگی مبین اصلاحات سیاست‌های ارزی در یک چارچوب است و تفاوتی با یکدیگر ندارد. فقط در ادبیات نگارشی متفاوت است. این موضوع نشان‌دهنده صدای واحد بخش‌خصوصی است. آنها(فعالان بخش‌خصوصی) بر این باورند که چنانچه راهکارهای مطرح شده عملیاتی نشود یا مورد توجه دولت قرار نگیرد، یک بازی باخت-باخت شکل خواهد گرفت. فعالان اقتصادی معتقدند نتیجه این بازی، کاهش انگیزه صادرات و بروز مشکل در حوزه منابع ارزی است. موضوعی که در نامه‌نگاری‌های صورت گرفته نیز به آن اشاره شده است. راهکارهای مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی مشخص است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، معافیت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی با پایه غیرنفتی، فعال‌سازی مجدد صرافی‌ها به منظور تامین ارز سایر بخش‌ها و فروش ارز صادرکنندگان به‌صورت توافقی و در نهایت تعدیل نرخ ارز براساس تورم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در نامه‌نگاری‌های بخش‌خصوصی، برخلاف درخواست‌های دیگر، یک واقع‌بینی نیز وجود دارد و آن ایجاد تمایز بین صادرکننده‌های کالاهای غیزنفتی با پایه نفتی با صادرکنندگان غیرنفتی با پایه غیرنفتی است. این تمایز نیز به این دلیل است که صادرات غیرنفتی با پایه نفتی عمدتا از یارانه‌ها، حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی برخوردار هستند. بنابراین صادرات در این گروه‌های کالایی می‌تواند با نرخ‌گذاری دولتی هم همراه باشد و آنها را موظف به بازگرداندن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کند. اما بخش‌خصوصی اعتقاد دارد که آن گروه دیگر (صادرکنندگان غیرنفتی با پایه غیرنفتی) باید معاف از این بخشنامه شوند و ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقی به فروش برسانند. همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تنها به واردات کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده شود و مابقی واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را در بازار آزاد تهیه کنند. این منطق، درست است؛ چراکه ضرورتی ندارد منابع ارزی کشور با این نرخ در جهت واردات کالاهای غیرضروری مصرف شود.

این درحالی است که هنوز گروه‌بندی خاصی برای تخصیص ارز برای واردات صورت نگرفته است. از این‌رو، انگیزه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از پیش شده؛ تا جایی که آمارهای منتشر شده از ثبت‌سفارش نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی کوتاه (از ۲۶ اردیبهشت تا ۶ خردادماه) روزانه یک میلیارد دلار ثبت‌سفارش انجام شده است. در واقع اصرار بر تامین ارز واردات با نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب ایجاد عطش ثبت‌سفارش شده است. حتی برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اگر دولت همین رویه را تا پایان سال ادامه دهد، احتمال دارد میزان واردات حتی تا ۹۰ میلیارد دلار نیز برسد که رکورد جدیدی در تجارت خارجی خواهد بود.

نامه رئیس اتاق ایران

چهارمین نامه بخش‌خصوصی نیز از سوی رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهوری ارسال شد. غلامحسین شافعی معتقد است که با فروکش کردن التهابات ارزی، زمان آن رسیده که سیاست‌های جدیدی برای مدیریت ارزی کشور اتخاذ شود. او در این نامه چنین نوشته است: «التهابات نگران‌کننده ماه‌های اخیر در مورد نرخ ارز که منجر به ورود و دخالت دولت و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی شد، با این اقدام به‌طور موقت فروکش کرد. ضمن قدردانی از حضور مدیریتی و تصمیم دولت، رخدادها و جریانات هفته‌های اخیر به‌ویژه تغییرات پرتلاطم پارامترهای جهانی در روابط اقتصادی با ایران، ضرورت اتخاذ سیاست و روش‌های متناسب را به‌شدت الزام‌آور کرده‌ است. در شرایط حاضر اقتدار دولت برای مدیریت منابع ارزی و مدیریت کنش‌ها بیش از همیشه ضروری است و سرنوشت فعالان اقتصادی و کل مردم به این امر بیش از گذشته وابسته شده‌است.»

در بخش دیگری از این نامه نیز به آشفتگی و بلاتکلیفی و ابهاماتی که در شرایط موجود به چشم می‌خورد اشاره شده و چنین آمده است: «این امر موجب شده ‌است که منابع ارزشمند ارزی موجود به‌شدت مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و تخلیه شود و در عین حال جریان‌های مطلوب اقتصادی کشور با ابهامات و دشواری‌های متوقف‌کننده روبه‌رو شده‌اند. از طرف دیگر، صادرکنندگان که ارز‌آوران اصیل غیرنفتی کشور هستند با مشکلات گوناگونی روبه‌رو شده‌اند. درحالی‌که واردات کالاهای ضروری با دشواری و کندی مواجه است، حجم زیادی از منابع محدود ارزی کشور به مسیرهایی می‌رود که مطلوب دولت محترم و مردم نیست. گزارش‌های متعددی از این مشکلات از سوی فعالان اقتصادی دریافت می‌شود، که ذکر آنها در این نامه کوتاه نمی‌گنجد. بنابراین پیشنهاد می‌شود منابع ارزشمند ارزی فقط صرف دارو و کالاهای اساسی شود یا کالاهای مذکور با یارانه‌ریالی حمایت شود و دولت و بانک مرکزی سایر منابع خود را مصروف مدیریت و هدایت بازار ثانوی کند؛ بازاری که جز حضور در آن راهی برای مدیریت ندارد و می‌تواند با حجم زیادی به‌صورت لجام‌گسیخته بحران‌زا شود.»

شافعی در ادامه این نامه ضمن ضرورت حمایت از صادرات عنوان کرده است: «از آنجا که جریانات ارزی کشور تنها به نرخ آن وابسته نیست و عوامل دیگری نیز باید به موازات اصلاح و مدیریت شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پشتیبانی سازمان‌یافته و جدی از صادرات را در رأس سیاست‌های اقتصادی ضروری می‌داند، که در پی آن تولید داخلی و نیز واردات کشور فضای رشد و توسعه بیابند. همچنین، حمایت از واردکنندگان رسمی و قانونی را در برابر هجوم کالاهای قاچاق و اصلاح تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های رسمی را به‌جهت کاهش سود قاچاقچیان لازم می‌شمارد. تولید داخلی که با کمبود منابع برای بهبود ابزار تولید، فناوری و افزایش بهره‌وری روبه‌رو است و از طرفی فشار سنگین هزینه‌های دولتی هم به مشکلات آن اضافه شده است باید برای افزایش قدرت رقابت بین‌المللی مورد حمایت قرار ‌گیرد. حمایت از کالای داخلی عمدتا با افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت جهانی تولیدکنندگان میسر می‌شود. با اخذ تصمیمات فوق، منابع حاصل از فروش نفت و محصولات آن، میعانات گازی و پتروشیمی که عمدتا در اختیار دولت و بنگاه‌های دولتی است، برای تامین کالاهای اساسی و حضور در بازار ثانوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. باقی معاملات شامل واردات، صادرات و سایر مصارف ارزی، با روانی لازم در کشور صورت می‌گیرد و فقط بار مسوولیت دولت هدایت و مدیریت کلان آن خواهد بود. ضمنا تقاضای کل ارز با اقدامات فوق متعادل‌تر و کمتر از حالت موجود خواهد بود و توان مقابله دولت و مردم با محدودیت‌های تحمیل‌شده از خارج افزایش خواهد یافت.»