مطالبه بانکی و ارزی بخش‌خصوصی

به اعتقاد آنها، اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود. درخواست دوم فعالان اقتصادی درباره ساماندهی بازار ارز بود؛ به باور آنها، امروز بزرگ‌ترین مشکل تولید و به دنبال آن صادرات کشور، مربوط به مسائل ارزی است. درخواست ارزی بخش خصوصی موجب شد تا نمایندگان مجلس حاضر در این نشست نیز از پیگیری طرحی در راستای ساماندهی بازار ارز خبر دهند؛ طرحی که مطالبات بخش خصوصی نیز در آن گنجانده شده است.

گروه اقدام مالی مشترک (FATF) یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G۷ شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹ توصیه را به‌عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. طی دو سال گذشته با رایزنی‌های بانکی، ایران از لیست سیاه تعلیق شده و در صورت تکمیل اقدامات متعهد شده، می‌تواند به کلی از این لیست خارج شود. بر اساس گزارش اتاق ایران،‌ در این رابطه، مصطفی بهشتی‌روی یکی از حاضران در این جلسه، تاکید کرد: تعداد زیادی از کشورهای دنیا امروز عضو این گروه هستند اما همه آنها به‌طور کامل قوانین خود را بر اساس آنچه در FATF مطرح است، هماهنگ نکرده‌اند و بر این اساس رتبه‌بندی شده‌اند. بنابراین ایران نیز می‌تواند با پذیرش این اصول تا حدی قوانین خود را اصلاح کند و از لیست سیاه خارج شود.

پیشنهادهای ارزی بخش خصوصی

در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات کمیته ارزی اتاق ایران که حدود سه هفته از راه‌اندازی آن می‌گذرد از سوی مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی پارلمان بخش‌خصوصی کشور ارائه شد. بر اساس گزارش ارائه شده، این کمیته تاکنون چندین موضوع را مورد تاکید قرار داده هرچند هنوز نامه رسمی به‌عنوان نظرات مشورتی در اختیار دولت قرار نداده است. اما آنچه مسلم است، دیدگاه بخش خصوصی در مورد نرخ ۴۲۰۰ تومان این است که این نرخ نمی‌تواند پابرجا بماند. معاون اقتصادی پارلمان بخش‌خصوصی تاکید دارد که اتخاذ تدابیر امنیتی و پلیسی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و ساماندهی آن جوابگو نبوده و باید برای این مساله راه‌حل منطقی و اساسی پیدا کرد. الله‌داد در ادامه چند پیشنهاد برای مقابله با چالش‌های به وجود آمده در بازار ارز ارائه داد، این پیشنهاد‌ها نتیجه بررسی‌ها و مطالعاتی است که در کمیته ارزی انجام شده و اتاق ایران تلاش می‌کند تا زمینه تحقق آنها فراهم شود.

وی ایجاد بازار موازی به‌صورت رسمی را به‌عنوان اولین پیشنهاد مطرح و تاکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز، چندین مرتبه با اعمال سیاست‌های تحکمی دنبال شد، اما چون این کار با فشار انجام می‌گرفت و اصول اولیه آن رعایت نمی‌شد، نتیجه نمی‌داد. وی همچنین خواستار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی چون دارو، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی شد و ادامه داد: بانک مرکزی باید زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کند. در واقع اقدام اخیر دولت در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست؛ اینکه دولت طی مدت زمان کوتاهی بعد از اعلام قیمت واحد برای ارز، چندین دستورالعمل صادر می‌کند، به معنای چندنرخی بودن ارز است. الله‌داد همچنین با اشاره به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مورد فروش ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی گفت: به باور بخش خصوصی باید پتروشیمی‌ها و فعالانی که در حوزه صادرات، میعانات گازی فعال هستند و از سوبسیدهای دولتی استفاده می‌کنند از این قاعده مستثنی باشند.

ابهامات ارزی مانع تولید و تجارت

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به وضعیت ارزی کشور و چالش‌هایی که صادرکنندگان با آنها روبه‌رو هستند، این سوال را مطرح کرد که هیچ‌گاه صادرکنندگان متوجه نشدند چرا دولت زمانی که شاهد رشد صادرات است، به هر بهانه‌ای مانع‌تراشی کرده و از پیشرفت صادرات جلوگیری می‌کند و در کنار آن زمینه را برای رشد واردات مهیا می‌سازد؟ وی با طرح این سوال از توقف بخش بزرگی از صادرات کشور خبر داد و افزود: خبرهای اعلام شده از رشد حدود ۲۵ درصدی صادرات حکایت دارد اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست. این فعال اقتصادی همچنین در مورد لیست محصولات صادراتی که مشمول فروش ارز در سامانه نیما می‌شود، گفت: متاسفانه هنوز بعد از ۴۰ روز این فهرست از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است البته به‌تازگی برخی اخبار از وجود زعفران، فرش و خشکبار که در حقیقت صادرات سنتی ما هستند در این لیست سخن گفتند که به نظر غیرمنطقی می‌آید. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران وجود ابهامات زیاد در حوزه ارز را دلیل اصلی این به‌هم‌ریختگی و آشفتگی در بازار دانست و عنوان کرد: چنانچه دولت این پرسش‌ها و ابهامات را پاسخ دهد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برطرف می‌شود. محمود تولایی نیز از متوقف شدن صادرات و تولید به دلیل مسائل ارزی خبر داد و تاکید کرد: امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات برای تولید وجود ندارد برای همین صادرات کشور هم مختل شده است.

از طرح ارزی مجلس چه خبر؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست ضمن تشریح آنچه از اسفند سال گذشته تاکنون در مورد رسیدگی به وضعیت ارزی کشور از سوی این کمیسیون انجام شده است، از تهیه طرحی برای ساماندهی بازار ارز از سوی این کمیسیون خبر داد و گفت: آنچه در این طرح آمده، همان مطالبی است که بخش خصوصی نیز به آنها رسیده و خواستار اجرایی شدن آنهاست. وی ادامه داد: ایجاد بازار متشکل ارزی، تسهیل پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی، ساماندهی صرافی‌ها و مواردی ازاین دست جزو بندهایی است که در این طرح دیده‌ایم. بر اساس اظهارات پورابراهیمی فعلا این طرح بنا به درخواست دولت و نظر رئیس مجلس در دستور کار قرار ندارد. اما نمایندگان به جد از ایجاد بازار متشکل ارزی حمایت می‌کنند.

گلایه درخصوص واگذاری رتبه‌بندی بنگاه‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود؛ حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این‌خصوص با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان تولید و تاکید آن بر ایجاد مرکز رتبه‌بندی از سوی اتاق ایران، تصریح کرد: به‌تازگی شنیده‌ایم که اصلاح این قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته و برخی هم به دنبال آن هستند که ایجاد مرکز رتبه‌بندی به عهده دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شود؛ این درحالی است که اتاق بازرگانی ایران بر اساس ماموریت محول شده، حدود یک سال است مرکز رتبه‌بندی را تاسیس کرده و در این زمینه در حال فعالیت است. به باور نایب‌رئیس اتاق ایران اگر این اتفاق بیفتد، سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر کوچک شدن دولت زیرپا گذاشته می‌شود. گلایه مطرح شده موجب شد تا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این‌خصوص اطمینان دهد که مجلس نیز مخالف رتبه‌بندی توسط دولت است. به گفته حمیدرضا فولادگر، در حال‌حاضر وظیفه رتبه‌بندی شرکت‌های تولیدی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و پیمانکاران طرح و ساخت بر عهده اتاق بازرگانی ایران قرار دارد و با توجه به شرایط امروز این سازمان، مجلس تصمیم گرفت فعلا با این بخش کاری نداشته باشد.