به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: بانک مرکزی یک نهاد فرا قوه‌ای است که چارچوب نظام بانکی و ارزی کشور را تنظیم می‌کند و ضروری است در تمامی طرح‌هایی که برای اصلاح آن پیشنهاد می‌شود، حفظ استقلال این نهاد در صدر توجهات قرار گیرد. کوروش پرویزیان افزود: از سوی دیگر براساس قوانین فعلی، شورای پول و اعتبار نیز جایگاهی فرا قوه‌ای دارد که با حضور نمایندگان تاثیرگذار نظام پولی کشور، سیاست‌های این حوزه را تبیین می‌کند، اما در طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، یک هیات عالی جای شورا را می‌گیرد. پرویزیان ادامه داد: همچنین براساس طرح بانک مرکزی که تعدادی از نمایندگان آن‌ را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند، بخش نظارتی بانک مرکزی نیز به سازمان مستقلی در دل بانک مرکزی تبدیل می‌شود. به گفته وی، در این طرح، همچنین مشاور دولت بودن را نیز به وظایف بانک مرکزی اضافه کرده‌اند. پرویزیان تصریح کرد: براساس قوانین فعلی، مجمع سالانه بانک مرکزی برای تصویب گزارش عملکرد مالی و ترازنامه این نهاد با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود که در طرح جدید، این مهم نیز به هیات عالی واگذار خواهد شد. سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود. وی با اشاره به اینکه براساس قوانین فعلی، نماینده اتاق در ساختار شورای پول و اعتبار حضور دارد، افزود: در تغییرات جدید هیچ جایی برای بخش‌خصوصی درنظر گرفته نشده و بخش‌خصوصی هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های بازار پول ندارد.

محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دولت و اغلب مسوولان کشور از حمایت از بخش‌خصوصی دم می‌زنند، باید در میدان عمل نیز خواستار این حمایت‌ها باشیم.  در ادامه، بررسی حقوقی پیش‌نویس «قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید» در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران قرار گرفت که اعضا نکاتی درباره تعاریف و عبارت‌های این پیش‌نویس اعلام کرده و پیشنهاد‌هایی برای رفع ایرادات ارائه دادند. در این نشست پیشنهاد شد متن پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور از نظر نکات ویرایشی و نگارشی دقیقا مورد بازبینی قرار گیرد و با فصل‌بندی مشخص به همراه مقدمه توجیهی و مطالعات پیوست تدوین شود.