در دهمین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران مطرح شد
گلوگاه جا‌به‌جایی بنگاه‌های مزاحم
عكس: دنیای اقتصاد
همچنین با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن، کارخانه‌ها و وسایل نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند، از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند. از سویی اگر این مشاغل، قبل از تصویب قانون مذکور به‌وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود، آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است. در عین حال برخی اصناف، در راستای عمل به این قانون، با سرمایه خود، شهرکهای صنفی دایر کرده‌اند. این درحالی است که برای اجرای قانون مذکور، نیاز به زیرساخت‌ها و بسته‌های حمایتی است.
حال آنکه در این خصوص حرکتی از سوی مسوولان رخ نداده و به همین دلیل با توقف ساخت شهرکهای صنفی، بسیاری از واحدها با ضرر و زیان مواجه شده‌اند و برخی از آنها حتی به سوی تعطیلی پیش رفته‌اند. در این شرایط، سرمایه این گروه از بنگاه‌ها به سمت دلالی‌های غیر مولد پیش رفته است. کوچ مشاغل مزاحم از سطح شهر به خارج از شهر یا به شهرکهای صنفی نه تنها از بعد اقتصادی –به لحاظ کاهش هزینه‌های تولید- برای اصناف مقرون به صرفه خواهد بود، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز برخی مشاغل، آلاینده هستند و نیاز است برای کاهش آلودگی هوای شهر به خارج از شهرها هدایت شوند؛ از سویی تجمع برخی از واحدهای صنفی در یک خیابان باعث افزایش بار ترافیکی منطقه و بی‌نظمی در شهر می‌شود که با ساماندهی و احداث شهرکهای تخصصی این مشکل نیز تا حدود بسیار زیادی رفع خواهد شد. فعالان صنفی در دهمین اجلاس اتاق اصناف ایران، به این موضوع اشاره کردند و خواستار توجه دولت به این مساله شدند. آنها همچنین نسبت به عدم پرداخت بسته حمایتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود دولت در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی قرار دهد، گلایه داشتند.
بسته‌های حمایتی تخصیص داده نشده است
در دهمین اجلاس اتاق اصناف ایران، محمد فاضلی ضمن اشاره به نقش اصناف در کشور گفت: اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد کشور هستند که هیچ بهره‌ای از سفره نفت نبرده‌اند و اگر اشتغالی ایجاد کرده‌اند، بی‌منت بوده و بار جدیدی بر دوش دولت نگذاشته‌اند. حتی در تمام دوره‌ها هم مورد هجمه واقع شده‌اند. اصناف از نظام بودجه بندی کشور نیز بی‌بهره‌اند. کم توجهی به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور با اصل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردم محور منافات دارد. اصناف در ۳۹ سال گذشته هیچ گونه بسته حمایتی را دریافت نکرده‌اند. سال گذشته برای نخستین بار با تلاش‌های صورت گرفته هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، برنامه‌ای تقدیم هیات دولت شد که براساس آن پرداخت بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف تصویب و تمامی سرفصل‌های آن تدوین شد. اما به‌رغم قول‌هایی که آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی داده بود، تاکنون هیچ گونه ابلاغیه‌ای برای پرداخت تسهیلات حمایتی به دست اصناف نرسیده است.
رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: در گذشته برخی افراد از انفعال اتاق اصناف گله می‌کردند. اما در سه سال اخیر ما در راستای فعال‌سازی این اتاق، تلاش کردیم. در این راستا حتی سال گذشته در تدوین برنامه توسعه ششم به‌طور فعال مشارکت کردیم و ۸ پیشنهاد را ارائه دادیم. اما در این برنامه بخش‌خصوصی کم‌اثرترین بخش بوده؛ با این برنامه به‌جایی نمی‌رسیم. به هر حال اگر دولت به‌دنبال ایجاد اشتغال در کشور است باید به بخش اصناف اهتمام و توجه خاصی داشته باشد.
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها درخصوص کوچ دادن بنگاه‌های مزاحم به خارج از شهر اشاره کرد و گفت: تاکنون بسته حمایتی برای کوچ دادن بنگاه‌های مزاحم پرداخت نشده و آنچه در شهرکهای صنفی تا به امروز ساخته شده با سرمایه‌های خود اصناف بوده است و نه زمین و نه زیرساخت لازم به آنها داده نشده است. این در حالی است که با توقف ساخت شهرکهای صنفی بسیاری از واحدهای تابعه با ضرر و زیان مواجه شده و بخش زیادی از این بنگاه‌ها تعطیل و سرمایه آنها به سمت دلالی غیرمولد سوق داده شده است.
او به وضعیت تولید نیز اشاره کرد و گفت: این وضعیت بسیار ناامیدکننده است؛ به گونه‌ای که در سال ۶۴ و ۶۵ نسبت واحدهای تولیدی به خدماتی ۴۸ به ۵۲ درصد بوده است. اما درحال‌حاضر و طی سال‌های اخیر این نسبت به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. با این اوضاع چگونه می‌توان از توسعه، پیشرفت و تحکیم در اقتصاد صحبت کرد؟
رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد که در مباحث مالیاتی تا حدودی اقداماتی صورت گرفته است. اما بد اخلاقی در نظام اجرایی برای ما قابل هضم نیست. درتمام دنیا برای صاحبان سرمایه و کارآفرینان ارزش قائل هستند و به تولیدکننده کمک می‌کنند. اما به‌رغم همه تعاملات صورت گرفته شاهد برخوردهای غیرمنطقی هستیم. بحث تراکنش‌های بانکی و سرکشی به حساب‌های خصوصی ۲۵۰۰ نفر از صاحبان سرمایه و کارآفرینان کار درستی نبود که صورت گرفت. او با تاکید بر اینکه تمام انرژی اتاق اصناف صرف حل و گره‌گشایی از چالش‌هایی که دستگاه‌های دولتی برای اصناف درست می‌کنند شده است، گفت: برخی بخش‌های دولتی با هر برنامه و مصوبه‌ای به‌دنبال جداسازی بخشی از صنوف بوده‌اند. مانند بخش میراث فرهنگی و گردشگری که به‌دنبال جداسازی ۷ اتحادیه از مجموعه اصناف بود یا با ابلاغیه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی اقدام به جداسازی ۹ اتحادیه که با حمل‌ونقل سروکار دارند، کرده‌اند و انرژی ما برای دفاع از این‌گونه مسائل گرفته شده است. با بروز چنین وضعیتی فرصت برنامه‌ریزی از اتاق اصناف گرفته شده و تقریبا هر ماه یکبار در کمیسیون زیربنایی دولت برای دفاع از مجموعه اصناف جلسه داریم. در لایحه خروج از رکود، رئیس‌جمهوری بیان کرد درپی کوچک کردن دولت هستیم. آیا چنین اقداماتی با این مساله سازگاری دارد؟ با همین روند باید در مجموع ۳۷ اتحادیه به دولت بدهیم. آیا این مسائل با اصل ۴۴ قانون اساسی و بیانات رهبری که فرمودند اقتصاد را مردم محور کنید، سازگاری دارد؟
فاضلی با بیان اینکه دخالت در امور اتحادیه‌ها و تصرف شغل‌های صنفی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: از سوی برخی ارگان‌های دولتی مبادرت به دخالت و تصرف مشاغل صنفی صورت گرفته است؛ این مساله دخالت و به هم ریختگی در ساختار اجتماعی و اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
او عنوان کرد: هرگونه تصمیم‌سازی در مسائل اصناف باید با تایید اتاق اصناف ایران صورت بگیرد؛ این مساله چند سال پیش در هیات دولت به تصویب رسید، اما خود دولت تاکنون این موضوع را رعایت نکرده است و مجموعه کارهای نادرستی از سوی وزارتخانه‌ها را شاهد بوده‌ایم که فرصت برنامه‌ریزی را از اتاق گرفت و صرف دفاع از اتاق اصناف شد. وی با اشاره به نقش کنونی اتاق اصناف در مجامع تصمیم گیر، خاطرنشان کرد: اصناف در دولت‌های گذشته جایگاه نداشته‌اند ولی امروز اتاق اصناف ایران در همه کمیسیون‌های دولت و شورای‌عالی صادرات همپای اتاق بازرگانی دارای نماینده است.
فاضلی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه اصلی اصناف است، تصریح کرد: زحمات زیادی برای تدوین قانون نظام صنفی کشیده شده است و ۱۲ ماده اصلی که باید در قانون می‌آمد در آن گنجانده شده و امیدواریم این قانون بدون تغییر و کم‌و‌کاستی به تصویب برسد. وی با بیان اینکه با نگاه دولت محور نمی‌توان به سمت اقتصاد مقاومتی و خصوصی‌سازی حرکت کرد، افزود: دولت باید اهتمام ویژه‌ای به بخش‌خصوصی داشته باشد و تشکل‌های صنفی را تقویت و همچنین بودجه بازرسی اتاق‌های اصناف را تامین کند. فاضلی ادامه داد: اتحادیه‌های کشوری در سه بخش سی‌ان‌جی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فضای مجازی تشکیل شده و به‌دنبال اتحادیه‌های استانی هستیم.
دست‌اندازهای صنوف
حسن یونس سینکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در دهمین اجلاس ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اولین مساله‌ای که در اصناف باید به آن توجه شود، هویت حرفه‌ای اصناف است. در این حوزه حرفه‌ای، آنچه این هویت را برجسته کرده، بحث امانت‌داری است. پاسداری از این هویت ملی، وظیفه تک‌تک اعضای اصناف است. سینکی در ادامه به مساله رفتار حرفه‌ای در بدنه صنوف اشاره کرد و گفت: دومین مساله این است که در گستره رفتارهای حرفه‌ای، مشکل، مساله اجرایی نیست؛ بلکه نوع نگاه برای حل مساله است. به‌طور مثال اگر به جمعی که اینجا هستیم قلم و کاغذی بدهند تا در حوزه اقتصاد کشور یک سوال بپرسند هر کدام تصویر جدایی خواهند داشت و نظرات متفاوتی در رفتارهای حرفه‌ای دیده می‌شود. این در حالی است که در تصویر واحد تقدم و تاخر مشخص است. از این‌رو، در بحث خردگرایی و در رفتارهای حرفه‌ای باید تامل بیشتری صورت گیرد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقاط آسیب زننده به اقتصاد کشور را چند مورد برشمرد و اعلام کرد: گفتمان غیرحرفه‌ای برای حل مشکلات نخستین مساله ماست. باید با خودمان کنار بیاییم که اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به برنامه‌های بزرگ است و گفتمان توده‌ای نباید به گفتمان خصوصی آسیب بزند. دوم اینکه طولانی شدن مسیر ارسال یک کالای تولیدی به مصرف‌کننده باعث آسیب زدن به اقتصاد کشور می‌شود. در گذشته یک کالا در ۱۳ ایستگاه توقف می‌کرد تا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید. در این شرایط هزینه‌هایی نیز تحمیل می‌شود. طولانی بودن مسیر، آفتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است. بی‌توجهی به نگاه‌های کارشناسی، سومین مساله‌ای بود که سینکی به آن اشاره کرد. او در این باره گفت: ما معمولا شنونده‌های خوبی نیستیم به‌خصوص در مباحث کارشناسی. درحالی‌که برای برون‌رفت از مشکلات و دستیابی به راهکارهای علمی و قابل انجام، باید از تجربه‌های عمومی و کارشناسان مختلف بهره گرفت.
چهارمین موضوع به رفتارهای حرفه‌ای در عرضه کالا برمی‌گردد. در این راستا بحث قاچاق به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌زننده اقتصاد مطرح می‌شود. در نتیجه همه باید تلاش کنند این موضوع را حل کنند. البته مبارزه با قاچاق در گرو اتخاذ سیاست‌های معنادار است و این امر با رفتارهای عملیاتی، امنیتی و کنترل و بازرسی به پاسخ نهایی نمی‌رسد.
پنجمین موضوع به افزایش نرخ سود بانکی اختصاص یافت. او در این باره گفت: با این وجود این‌طور نیست که حمایت از تولید و بازرگانی فقط از طریق تسهیلات انجام شود و راه‌های دیگری هم وجود دارد. چگونگی بهره‌گیری از فضاهای مدرن در بحث تجارت، ششمین موضوع صحبت سینکی بود که در این باره گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار بود با سهام‌داری صنوف خرد تشکیل شود. این اقدام آن‌طور که باید انجام نشد و صنوف در معرض رفتار جدید قرار گرفتند. در این شرایط اصناف در معرض تهدید قرار دارند و با مدرن شدن تجارت، فشار بر جامعه صنفی افزایش یافته است. اگر ما در این خصوص تلاش لازم را انجام ندهیم در آینده نمی‌توانیم پهنای مشکلات را کاهش دهیم.
هفتمین مساله نیز آموزش برای ارتقای سطح علمی اصناف بود که به آن اشاره شد. همچنین سینکی از نوین‌سازی نظام توزیع به‌عنوان هشتمین مساله یاد کرد و گفت: این موضوع باید به دغدغه ما تبدیل شود. نوسازی تکنولوژی در واحدهای تولیدی اصناف هم مورد توجه معاون وزیر صنعت قرار گرفت. سینکی در ادامه سخنان خود به مسائلی از قبیل ضرورت تشکیلات منسجم در استان‌ها، پیشنهاد اعضای اتاق اصناف برای اصلاح قانون صنفی و مشارکت عمومی همه تشکل‌ها در مسائل اشاره کرد و در مورد بازرسی نیز گفت: پیشنهاد ما این بود که بازرسی به اصناف بازگردد و دولتی نباشد تا به‌صورت حرفه‌ای انجام شود. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پیامی که در اجلاس قرائت شد به این موضوع اشاره کرد که «صادرات صنوف تولیدی با نظارتی که بر کیفیت تولید آنها توسط اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها می‌توان معمول داشت، قابلیت گسترش فوق‌العاده دارند. شایسته است تا برنامه‌ریزی عملیاتی و منسجمی برای بازگشت صنوف تولیدی به عرضه صادرات غیرنفتی و گسترش نمایشگاه‌های این بخش مهم به عمل آید. ایجاد شرکت‌های متوسط و بزرگ صادرکننده با سهام‌داری واحدهای صنفی از انتظاراتی است که توسط جامعه صنفی کشور باید جامه عمل بپوشد. همچنین نظارت دقیق در برگزاری سالم انتخابات اتحادیه‌های صنفی در سطح کشور و زدودن هرگونه فساد از آن از مهم‌ترین رسالت‌های اتاق اصناف دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی است.»
ارسال نظر