به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران، طی نشستی که با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران، نمایندگان قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران و نمایندگانی از ۵ اتاق بزرگ کشور برگزار شد، نتایج به‌دست آمده از مطالعه کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد درخصوص چگونگی اجرای قوانین مربوط به ورشکستگی و راهکارهایی که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، مطرح شد.

علی چشمی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی و عضو کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد، در رابطه با موضوع ورشکستگی در ایران، گفت: با توجه به اینکه در کشور واژه ورشکستگی بار معنایی منفی دارد، تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌ها که به آن دچار شده‌اند، سعی دارند به هر نحوی از درگیر شدن در فرآیند ورشکستگی پرهیز کنند؛ برای همین آمار رسمی و دقیقی از میزان ورشکستگان در کشور نداریم. با این وجود طبق اطلاعات غیررسمی تعداد ورشکستگان رو به افزایش است.

براساس اظهارات وی هر نظام اقتصادی پویا و کارآیی باید هم برای ورود، هم برای رشد و هم خروج واحدهای اقتصادی از عرصه فعالیت، قواعد و سازوکارهای مشخص و مناسبی داشته باشد. متاسفانه قوانین اقتصادی ایران تنها بعد اول یعنی تولد واحدهای اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد. طبق گزارش اخیر بانک جهانی(Doing Bussines) مربوط به سال ۲۰۱۸ رتبه ایران در این شاخص به ۱۶۰ رسید که نسبت به گزارش قبلی تنزل رتبه داشته‌ایم و درحال حاضر تنها ۸ کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. عضو کمیسیون محیط کسب‌وکار اتاق مشهد، تصریح کرد: قوانین در این بخش بسیار قدیمی است و برای همین نمی‌تواند نیاز امروز را برآورده کند. درحال حاضر این بحث براساس دو قانون(قانون تجارت و قانون ورشکستگی) در کشور اجرا می‌شود.

به گفته چشمی، مهم‌ترین چالش‌هایی که در این حوزه با آنها مواجه هستیم، شامل حجم زیاد تقلب، طولانی بودن فرآیند ورشکستگی که به‌طور متوسط تا ۴ سال به‌طول می‌انجامد، هزینه‌های بالا و تاخیر در شروع فرآیند می‌شود. از طرفی در ایران شرایط بازسازی مجدد برای واحدهای ورشکسته چندان مهیا نیست. وی ادامه داد: برای اینکه این فرآیند را اصلاح کنیم، می‌توانیم به دو حالت رفتار کنیم. اول تغییر بنیادی که مربوط به تغییر کامل قانون و مقررات می‌شود و دیگری اصلاح تکمیلی که اصلاح موردی در بخش‌های دارای پیچیدگی و ابهام است. به‌طور عمده ضرورت دارد در این بخش تسهیل و شفاف شدن فرآیندها، توجه به لزوم سازمان‌دهی مجدد، تاسیس نهادهای مرتبط، تعیین استانداردها برای مدیران، کاهش هزینه‌ها و تعیین محدودیت زمانی برای انجام امور مربوط، مورد توجه قرار گیرد.

حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه از حساسیت بالای تکمیل پرسش‌نامه‌های گزارش بانک جهانی برای رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار سخن گفت و تاکید کرد: باید سعی کنیم این پرسش‌نامه‌ها را به‌طور دقیق و کامل تکمیل کرده و در اختیار موسسه‌های جهانی قرار دهیم. از طرفی به نظر می‌رسد قوانین ایران با استانداردهای جهانی در این حوزه هماهنگ نیست به همین دلیل زمانی که قانون خود را در اختیار این موسسه‌ها قرار می‌دهیم برای آن ارزش و وزنی قائل نمی‌شوند. وی از نبود دادگاه‌های ویژه اقتصادی که فقط به پرونده‌های این بخش رسیدگی کند، انتقاد کرد و گفت: تعداد شعب رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی محدود است. این محدودیت‌ها موجب می‌شود زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی مباحث، هدف از اعمال فرآیند ورشکستگی در سیستم‌های تجاری را شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: هر چه نظام اقتصادی شفاف‌تر عمل کند، روند زایش و میرایی واحدهای اقتصادی نیز بهتر انجام می‌شود. همان‌طور که بنگاهی متولد می‌شود، ممکن است روزی هم از فعالیت بایستد، این یک فرآیند معمولی و طبیعی است. باید توجه داشت که قدیمی نگه‌داشتن و تصویب نکردن قوانین مربوط به ورشکستگی باعث نمی‌شود که واحدها ورشکسته نشوند.

وی ادامه داد: این شاخص در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و این مساله حاصل ایستایی ایران و حرکت سایر کشورها به سمت بهتر شدن است. در ادامه مقرر شد از آنجا‌که طرحی با محتوای ورشکستگی در مجلس مطرح است، اتاق‌ها با همکاری نهادهای مربوط، پیشنهادهای خود را برای بهبود وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی نهایی و در اختیار مجلس قرار دهند.