به خصوص اینکه صادرات یک پروسه طولانی‌مدت است؛ به این معنا که وقتی برای رسیدن به هدفی که هدف‌گذاری شده، برنامه و استراتژی مشخص وجود داشته باشد، مطمئنا دستیابی به اهداف در زمان تعیین‌شده امکان‌پذیر است و حداکثر با انحراف تقریبا ناچیزی، دسترسی به اهداف صورت می‌گیرد؛ ولی اگر مجموعه عوامل در شرایطی قرار داشته باشد که موضوعات بیرونی، بر تجارت خارجی کشور اثرگذار باشد و مولفه‌هایی همچون تحریم‌ها به سوءمدیریت‌های داخلی که در تقریبا بهترین شرایط ارزی کشور، به‌وجود آمد، اضافه شود؛ متاسفانه اجازه داده نمی‌شود که منابع مالی، در زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های زیرساختی کشور هزینه شود و این منابع بیشتر به هزینه‌های جاری تخصیص خواهد یافت.

از آن طرف دیگر هم، روند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون پتروشیمی که یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های آمار و ارقام صادراتی کشور است؛ به خوبی رخ نمی‌دهد که نتیجه آن در صادرات غیرنفتی نمایان می‌شود. همان‌طور که در اواسط دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری در این بخش کلید خورد و در اواخر این دهه بود که با به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، شاهد دگرگونی در میزان و حجم صادرات غیرنفتی کشور بودیم؛ به نوعی که می‌توان گفت که در پایان دولت هشتم، صادرات حدود ۷ میلیارد دلاری به حدود ۴۶ میلیارد تا ۴۸ میلیارد دلار در اواخر دولت دهم رسید. البته این افزایش صادرات به این دلیل نبود که دولت توانست با سیاست‌گذاری به این اعداد و ارقام صادراتی برسد؛ بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود و در آن سال‌ها به بهره‌برداری رسید، این رشد صادراتی را رقم زد.

این نمونه بارزی در کشور است که اگر سرمایه‌گذاری به موقع و با هدف‌های مشخص صورت گیرد؛ می‌توان به خوبی از آن در جهت ارزآوری برای کشور بهره‌برداری کرد؛ اینکه ما چرا به این اهداف نرسیده یا فاصله زیادی با هدف‌هایی که تعیین کرده بودیم، داریم، به‌دلیل همین عدم سرمایه‌گذاری‌های هدفدار است و از دولت نهم، دهم و تقریبا در دولت یازدهم هم، متاثر از عدم روند سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید، میزان صادرات ثابت شده و افزایشی نداشته است؛ ضمن اینکه در برخی موارد، شاهد کاهش میزان صادرات هستیم؛ پس این کاهش صادرات، نه فقط به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی بود که برای کشور به‌وجود آمد، بلکه به سوءمدیریت و اتلاف منابع نیز مربوط می‌شود؛ چراکه عدم ادامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع پایین‌دستی مثل پتروشیمی که باید زنجیره تولید تکمیل می‌شد و به محصول می‌رسید، اتفاق نیفتاد و جذب سرمایه صورت نگرفت و متاسفانه واحدهایی که قبلا ایجاد شده بود، بدون به‌وجود آمدن صنایع پایین‌دستی به‌کار خود ادامه دادند؛ بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت گیرد؛ پس چگونه انتظار داریم صادرات آن هم صادرات محصول رشد داشته باشد.

همچنین در بخش‌های دیگری همچون صنعت، کشاورزی و معدن که بیشتر بخش‌خصوصی هستند، در بخش معدن به‌عنوان یک بخش کلیدی در صادرات غیرنفتی کشور، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدید صورت نگرفته و تنها از سال گذشته، دولت آغاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی را کلید زده است. در کنار این، در بخش صنعت و محصولات کشاورزی نیز به هر حال در برخی بخش‌ها اتفاقاتی رخ داده است که نمونه آن خودکفایی در تولید گندم است که اگر افزایش تولید داشته باشیم، می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق منجر به استمرار صادرات در این بخش شویم. همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش صنایع لبنی و مواد غذایی اتفاق افتاده که منجر به تولید صادراتی شده است ولی اصلا متناسب با ظرفیت کشور نیست. به‌عنوان نمونه، در صنایعی نیز مانند صنعت کفش و پوشاک، سنگ‌های ساختمانی، لوازم خانگی و... ظرفیت خوبی وجود دارد، ولی به‌دلیل عدم استراتژی مشخص و مشکلات موجود در کشور نه تنها محصول صادراتی قابل توجه‌ای صادر نشده، بلکه واحدها با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد همه اینها می‌تواند در صورت وجود استراتژی و با برنامه‌ریزی دقیق، منجر به رشد صادراتی شوند.

ضمن اینکه سیاست‌های پولی و مالی حاکم بر اقتصاد کشور نیز اجازه و فرصت صادرات را از تولیدکننده سلب کرده و نتوانستیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ به این معنا که وقتی تورم در کشور وجود دارد و نرخ ارز واقعی نیست، پس هر سال قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد؛ پس برای خروج از این بحران و مشکل، دو راه‌حل وجود دارد، راه‌حل اول واقعی کردن نرخ ارز است؛ آن هم در شرایطی که به هر دلیلی متاسفانه دولت یازدهم و هم اکنون دولت دوازدهم، علاقه‌ای به آن نشان نداده‌اند و به‌رغم تکلیفی که در قانون وجود دارد؛ دولت اقدام عملیاتی نمی‌کند و راه‌حل دوم اینکه به طرف حمایت از صادرات و تخصیص مشوق‌های صادراتی پیش رویم؛ اما در این بخش نیز به‌دلیل کمبود منابع و مشکلات دولت امکان آن را نداشته و حمایتی صورت نگرفت و در نتیجه مشکل قیمت تمام شده از ناحیه نرخ ارز برطرف نشده است. همچنین با کاهش تورم که یک دستاورد مهم دولت یازدهم بوده و بعد از سال‌ها، مجدد کشور تورم تک رقمی را تجربه کرده است؛ ولی تاثیر مثبتی در منابع پولی و بانکی به جای نگذاشته و نرخ تسهیلات، متناسب با تورم کاهش نیافته است؛ پس تولید از نرخ تسهیلات گران استفاده می‌کند.

بنابراین اگر در دو بخش دولت برنامه‌های مدونی را پیاده‌سازی نکند و به ساختار قیمت تمام شده و مولفه اصلی آنکه عوامل تاثیرگذاری همچون غیرواقعی بودن نرخ ارز و بالا بودن نرخ تسهیلات را در کنار فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، توجه نکند؛ همین وضعیت را شاهد هستیم و نمی‌توانیم سهم واقعی کشور را از تجارت جهانی کسب کنیم؛ همان‌طور که با تحولات سیاسی در منطقه، درب بازار روسیه در سال قبل و بازار قطر در سال‌جاری به روی ما باز شد و پتانسیل عظیمی برای رشد صادرات غیرنفتی ایران وجود داشت، اما نتوانستیم به درستی از این فرصت‌ها بهره ببریم و بازار را به راحتی به کشورهای رقیب واگذار کردیم.