«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
دست‌انداز فتح بازار عراق و افغانستان
این درحالی است که انتظار می‌رود با توجه به استراتژی ایران درخصوص نفوذ بیشتر در بازارهای کشورهای همجوار، سهم بیشتری از صادرات به این کشورها تعلق گیرد؛ چراکه برای صادرکنندگان، صدور کالا به کشورهای هم‌مرز ایران به لحاظ اقتصادی به صرفه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد در این باره تعللی صورت گرفته است. عراق و افغانستان دو کشور همجوار ایران هستند که در این گزارش به برخی از مشکلات تجارت با این دو کشور پرداخته شده است. الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی و وضع مقررات پی در پی برای ورود کالاهای ایرانی به عراق، دو موضوعی است که از سوی معاون سازمان توسعه تجارت مورد تحلیل قرار گرفته است. محمدرضا مودودی در مورد بازار افغانستان، اعتقادی به کاهش سهم ایران پس از الحاق افغانستان به WTO ندارد اما بر این باور است که این اتفاق راه را برای ورود رقبا به بازار افغانستان هموار و کار را برای ایرانی‌ها سخت‌تر از گذشته کرده است. او در مورد بازار عراق هم می‌گوید که قوانین عراق یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند؛ بلکه تجار ایرانی براساس سلیقه‌ای عمل کردن متولیان تجارت عراق، با آنها مراوده داشته‌اند. این مقام دولتی اعتقاد دارد تجارت سنتی ایران با کشورهایی همچون عراق و افغانستان، در ادوار مختلف مشکلاتی را برای صدور کالا ایجاد کرده که آن هم ناشی از پیروی نکردن از قواعد بین‌المللی است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که اگرچه می‌تواند برای کالاهای ایرانی بازار خوبی باشد، اما در لیست ۵ کشور عمده مقاصد صادراتی نیست. برخی از کارشناسان بر این باورند که با عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، ورود کالاهای ایرانی به این بازار، با مشکلاتی مواجه شده؛ چرا که رقابت برای کالاهای صادرشده از ایران در افغانستان سخت‌تر شده و آن هم نتیجه الحاق به WTO است.
حدود ۲ سال است که افغانستان به عضویت WTO درآمده و توانسته مرزهای خود را باز کند. اتفاقی که هنوز برای ایران رخ نداده و حدود ۲۰ سال است که پشت درهای سازمان تجارت جهانی مانده است. اما افغانستان علی‌رغم ناامنی‌ها و سیاست‌های نامناسب تجاری سال‌های گذشته، توانست مسیر الحاق را طی کند و به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. برخی از کارشناسان معتقدند افغانستان توانسته در رژیم تجاری خود که نقش تعیین‌‌کننده‌ای برای الحاق هر کشور به سازمان مذکور دارد، کارگروه مرتبط با الحاق این کشور را نسبت به همخوانی ضوابط تجاری‌اش با سازمان تجارت جهانی قانع کند، ضمن اینکه پشتیبانی آمریکا به‌عنوان یکی از موثرترین اعضای سازمان تجارت جهانی از افغانستان، قطعا به طی کردن سریع این مسیر کمک کرده است.
اما محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در این باره اعتقاد دارد سهم ایران در بازار افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به تجارت خارجی این کشور همجوار، افزایش نیز یافته است. وی این‌طور توضیح می‌دهد که «الحاق افغانستان بهWTO به‌عنوان یک کشور با توسعه پایین است. اینها کشورهایی هستند که با توسعه پایین جذب می‌شوند و بیشتر با نگاه حمایتی در این سازمان با آنها کار می‌شود. کشورهایی که عضو WTO هستند می‌توانند بسته به اینکه در چه زمینه‌ای اشتغال بیشتری دارند، برای برخی از کالاها تعرفه‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را در نظر بگیرند. این کار برای حمایت از تولید داخل انجام می‌شود. یک یا دو گزینه را می‌توانند انتخاب کنند و روی آن پافشاری کنند که تعرفه آن را براساس قوانین WTO صفر نکنند. اما در مورد افغانستان چون تولید زیادی ندارد، یکسری تسهیلات برای آنها قائل می‌شوند. این تسهیلات می‌تواند به‌صورت صادرات بخشی از محصولات نهایی باشد. حتی می‌تواند به‌صورت صادرات مجدد برخی از کالاهای واسطه‌ای باشد. یعنی یک کشور مانند ایران به افغانستان کالا صادر کند و افغانستان آن کالا را به همان صورت مجددا به سایر کشورها صادر کند. به‌عنوان مثال بعضی‌ها می‌گویند زعفران ایران از طریق افغانستان صادر می‌شود و برخی معتقدند زعفران افغانستان دارد جای زعفران ایران را می‌گیرد. من معتقدم که این زعفران ایران است که به افغانستان می‌رود. به این دلیل که برای زعفران ایرانی برخی از کشورها تعرفه‌های بالا می‌گذارند.
افغانستان به‌دلیل عضویت در WTO می‌تواند این زعفران را بدون تعرفه صادر کند.» مودودی بر این باور است که ایران تا هر اندازه بتواند به افغانستان برای اشتغال‌زایی بیشتر و کسب درآمد بیشتر کمک کند، تبعات منفی همسایگی با این کشور برایش کمتر خواهد شد. یکی از رسالت‌ها و مسوولیت‌های همسایگی ما حمایت از کشورهایی مانند عراق و افغانستان است. البته عراق منابع نفتی زیادی دارد و این درآمدها می‌تواند تامین‌کننده نیازهای آن باشد؛ اما افغانستان این منابع را ندارد و باید مورد حمایت قرار بگیرد. البته کارشناسان همگی باور دارند که ورود به بازار کشورهایی که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند، سخت است. عضویت افغانستان در WTO راه بستن عوارض سنگین به برخی از رقبای ایران در این بازار را سخت کرده است. بنابراین از این منظر نمی‌شود این موضوع را نادیده گرفت. مودودی نیز این تاثیرگذاری را انکار نمی‌کند؛ اما می‌گوید: «شرایط ایران در افغانستان سخت‌تر از گذشته شده است اما اینکه بگوییم ما بازارمان را در افغانستان از دست داده‌ایم، این‌طور نیست. ما همچنان سهم بازار خود را داریم و این سهم بازار حتی با توجه به اینکه کل واردات افغانستان کاهش پیدا کرده، دچار تغییر نشده است. حتی رشد هم داشته‌ایم.»
عراق؛ بازار پرمساله
صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند در نیمه نخست امسال ۶ میلیون و ۶۴۵هزار تن کالا را به ارزش ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار به عراق صادر کنند. این میزان صادرات نسبت به‌مدت زمان مشابه سال گذشته با کاهش حدود ۵/ ۸ درصدی از نظر وزنی و افزایش حدود ۵/ ۵ درصدی از نظر ارزشی روبه‌رو بوده که نشان از صدور کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر یا گران‌تر به این کشور است. عراق دومین مقصد صادراتی ایران است و تنها کشور همسایه است که در لیست ۵ کشور عمده مقاصد صادراتی قرار دارد. اما ایران رقبای بزرگی در این بازار دارد. ترکیه و چین دو رقیب سرسخت کالاهای ایرانی هستند که توانسته‌اند سهمی بیشتر را از این بازار به خود اختصاص دهند. این درحالی است که ایران دارای مرز بیشتری با این کشور است. صادرکنندگان ایرانی عنوان می‌کنند که دست‌اندازهایی که از سوی عراقی‌ها برای ورود کالاهای ایرانی به خاک این کشور ایجاد شده، تجارت با این کشور را سخت کرده است. اما مودودی بخشی از این ناکامی را به عملکرد بخش خصوصی نسبت می‌دهد و می‌گوید: «تجار ایرانی می‌گویند عراق ثبات قوانین ندارد؛ اما عراقی‌ها ثبات قوانین را دارند؛ عمل به قوانین است که در این کشور سلیقه‌ای است. یعنی یکسری قوانین از گذشته در گمرکات عراق گذاشته شده و باید در طول این سال‌ها اعمال می‌شده؛ اما به‌دلیل اینکه هیچ نظام ثابت سیاسی در عراق وجود نداشته، آن کسانی که به‌عنوان کارگزاران دولتی بر آنها نظارت داشتند، در این خصوص، سلیقه‌ای عمل می‌کردند.»
او معتقد است: «کشورهایی مثل عراق و افغانستان که در همسایگی ما وجود دارند، به‌دلیل شوربختی سیاسی که به آن مبتلا بوده‌اند، دچار چنین عارضه‌ای در اعمال قوانین هستند. سلیقه‌ای عمل کردن آنها، تاجر ایرانی را به این نحوه کار عادت می‌دهد. در نتیجه وقتی که دولت‌های این کشورها، خواهان اعمال قوانین می‌شوند، هم برای ما سخت می‌شود که فکر می‌کنیم قانون یک‌شبه به‌وجود آمده، هم برای تاجر طرف مقابل که به این نحوه کار عادت کرده است. مشکل از ماست که متناسب با بستر نظام تجاری بین‌المللی با شرکای خود برخورد نمی‌کنیم.» معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در توضیح رد شدن استانداردهای ایران از سوی عراق نیز عنوان می‌کند: «عراق این حق را دارد که قبول نکند. استانداردهای آنها ملی است. در برخی موارد که هنوز استانداردی برای آن در سطح ملی تعریف نشده است، مرجع بین‌المللی را در نظر می‌گیرند. درحال حاضر در برخی موارد استاندارد اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی آن فرق دارد. ولی ما به عراقی‌ها می‌گوییم تجهیزات استانداردی ما را چک و آن را بررسی کنند؛ اگر به این نتیجه رسیدند که استاندارد ما قابل قبول است آن را بپذیرند. ما هم این حساسیت را در مواد غذایی و آرایشی بهداشتی داریم. البته این سختگیری از سوی دولت عراق برای سایر کشورها هم اعمال می‌شود.»
با توجه به آنچه گفته شد، یکی از اساسی‌ترین مشکلات ایران در تجارت با کشورهای همسایه، عادت به تجارت به روش‌های سنتی است که آن هم به پیروی نکردن از قوانین بین‌المللی برمی‌گردد. در نتیجه می‌توان گفت قرار نگرفتن ایران در ریل درست و موفق تجارت، ناشی از تعلل در فراگیری و اعمال تجارت به شیوه‌های نوین است. برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که ایران می‌تواند به‌واسطه الحاق به WTO در این مسیر قرار گیرد و از بازارهایی که درهای خود را به روی کالاهای ایرانی باز می‌کنند، بهره‌مند شود.
ارسال نظر