ریشه‌یابی ابرچالش‌های اقتصاد ایران
محمدمهدی بهکیش یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه در این گردهمایی از توانایی تولید فکر و اندیشه بخش‌خصوصی واقعی با راه‌اندازی اندیشکده‌هایی مانند اندیشکده تدبیر آب ایران برای «قیمت‌گذاری نرخ‌ارز»، «سود سپرده بانکی» و «موارد مربوط به انرژی» سخن به‌میان آورد؛ رویکردی که از دیدگاه این اقتصاددان باعث می‌شود خصوصی‌ها عدم دخالت دولت در این مباحث را خواستار شوند. به‌گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران» بهکیش با تاکید بر دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها و رقابتی کردن فضای کسب‌وکار گفت: با راه‌اندازی این اندیشکده‌ها حتی می‌توان بانک‌مرکزی را به بخش‌خصوصی وابسته کرد زیرا اطلاعات دقیق و شفافی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. وی افزود: اگر دولت بپذیرد در قیمت‌گذاری سه‌حوزه مذکور دخالت نکند تقریبا ۷۰درصد مشکلات اقتصاد کشور برطرف خواهد شد که البته تحقق این مهم بسیار دشوار است.
این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: بخش‌خصوصی باید برای جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دولت همفکر و هماهنگ باشد و برای مدت کوتاهی هزینه‌هایی را پرداخت کند تا در نهایت به نتیجه دلخواه دست یابد. بهکیش با بیان اینکه همه ما در به وجود آمدن شرایط فعلی اقتصاد کشور مقصر هستیم، تصریح کرد: ریل اقتصاد کشور باید تعویض شود و در دست فعالان اقتصادی قرار گیرد. وی گفت: ریشه همه ابرچالش‌های اقتصاد ایران، شریک بودن با دولت در مصرف و از بین بردن منابع کشور است؛ آب، هوا، فضا، نیروی‌کار و تعقل از بین رفته و همه به یارانه دولت وابسته شده‌اند. بهکیش بابیان اینکه درآمد ناشی از فروش نفت به‌شدت کاهش‌یافته و در ۱۰ سال آینده به دلایلی از جمله برقی شدن نیمی از وسایل نقلیه جهان، همین روند ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: به وضعیت بدی گرفتار خواهیم شد و اگر از الان به فکر چاره نباشیم، با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شویم. وی تاکید کرد: انرژی کارکردن و خلاقیت در ما غیرفعال شده که برای فعال شدن آن نیاز به‌وجود فضای رقابتی است. رقابت موتور تحرک و خلاقیت است و اگر در این فضا یارانه و قیمت‌گذاری باشد رقابت نمی‌تواند صورت گیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بخواهیم سیستم غیررقابتی متمرکز در دولت به سیستم رقابتی تبدیل شود، نباید منتظر دولت بمانیم، بلکه باید مردم و بخش‌خصوصی خود کمک کنند زیرا دولت مشکلات بسیاری دارد.
موسی غنی‌نژاد از دیگر اقتصاددانان حاضر در ادامه این نشست گفت: بزرگ‌ترین معضلی که نتیجه آن اکنون پس از ۴۰ تا ۵۰ سال به وجود آمده، پارادایم و تفکر غلطی است که دولت را دانا و قادر برتر تلقی می‌کند و از سوی دیگر معتقد است دولت توان حل مسائل را دارد که البته هر دو این گزاره‌ها به معنای علمی کلمه غلط است. همه دستاوردهای علمی، اقتصادی و جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که این تصور نادرست است و اگرچه دولت درگیر برخی مسائل کلان کشور است، اما شاید بتوان گفت که به دلایل متعدد هم اطلاعات کمتر و هم توانایی حل مساله کمتری را نسبت به کل جامعه مدنی دارد پس باید این تصور غلط را کنار گذاشت. غنی‌نژاد تصریح کرد: متاسفانه این تصور غلط را برخی فعالان بخش‌خصوصی و مردم عادی نیز دارند؛ درحالی‌که باید بدانند داشتن قدرت سیاسی به معنای توانایی و دانایی اقتصادی نیست. وی در ادامه با بیان اینکه بخش‌خصوصی توانمند وجود دارد، اما دولت مانع ورود بخش‌خصوصی شده است، گفت: دولت قدرت اقتصادی را رها نکرده و نخواهد کرد.
بخش‌خصوصی باید اعلام کند که توانایی انجام همه کارها را دارد و یارانه دولت را نمی‌خواهد؛ اما از سوی دیگر بدون دخالت دولت امکان فعالیت مستقل را داشته باشد نه اینکه به‌دنبال رانت‌ها و تایید‌کننده خصولتی‌ها باشد. وی تاکید کرد: خصولتی‌ها، بخش‌خصوصی و دولتی نیستند، واقعا بدتر از دولتی‌ها هستند زیرا اتلاف منابع و مشکلات ناشی از فعالیت خصولتی‌ها در دولت وجود نداشته است. بخش‌خصوصی یعنی مردم و جامعه مدنی، دولت باید نوکر مردم باشد نه اینکه با توزیع یارانه، ارباب مردم باشد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان نیز در این نشست با تاکید بر وفاق جدی در این استان حول محور توسعه و همراهی و همگامی بخش‌خصوصی و دولت برای تحقق این مهم گفت: در استان کرمان ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب و ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف و ۶۳ میلیون تن ماده معدنی استخراج، تولید و صادر می‌شود که در کنار نیروی انسانی توانمند، نهادهای تولید در کشاورزی و صنعت، ظرفیت بزرگی را شامل می‌شود.
سیدمهدی طبیب‌زاده خاطرنشان کرد: همه این امکانات و عوامل توسعه قوی و جهشی در استان کرمان فراهم است؛ اما بین ورودی و خروجی اقتصاد کرمان فاصله زیادی دیده می‌شود و نمی‌دانیم چرا نمی‌توانیم همه عوامل را به‌کار گیریم تا بتوانیم درآمد سرانه مناسبی در استان داشته باشیم. وی گفت: اتاق کرمان پیشران‌های اقتصادی استان در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری که بیشترین تاثیر را در درآمد تولید ناخالص ملی داشته مطالعه کرده و به تبادل تجربه و اطلاعات با استادان دانشگاه پرداخته تا بدانیم مسیر توسعه استان کجاست. اتاق کرمان به محلی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، نهاد تاثیرگذار در بهبود محیط کسب‌وکار و تولید تفکر اقتصادی به‌عنوان مشاور سه قوه تبدیل‌شده و تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان اقتصادی استان در نشست‌های مختلف حضور دارند تا بتوانند به توسعه استان کمک کنند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست با طرح این پرسش که آیا سرمایه اجتماعی، همراهی و بستر لازم برای اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، گفت: در کشور مشکلات ساختاری بسیاری وجود دارد که دیگر مشکلاتی مانند بهره‌وری کم، اتلاف منابع و زمان و راه‌های اشتباه تصمیم‌گیری، قابل‌درک نیست. طبیب‌زاده افزود: در حال حاضر موارد بدیهی در اقتصاد اجرا نمی‌شود که ادامه این روند کشور را با چالش‌هایی حل نشدنی رو به رو خواهد کرد. او ادامه داد: تیم اقتصادی دولت طی دهه‌های گذشته هماهنگ نبوده و نیستند که این مساله نشان می‌دهد موضوع و هدف برای انجام کار مشخص نیست. در شرایطی که برخی سیاست‌گذاری‌ها مانند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اعمال‌نظر بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به بیراهه می‌رود این سوال مطرح می‌شود که بخش‌خصوصی در این فضای بسته چگونه می‌تواند کار را پیش ببرد؟
ارسال نظر