آیا جنگ باعث تغییر سیاست پولی میشود؟
تردید بزرگ بانکهای مرکزی
بانکهای مرکزی، بهویژه فدرالرزرو آمریکا، در وضعیتی قرار گرفتهاند که از یکسو با نیاز به حمایت از رشد اقتصادی و بازار کار مواجهاند و از سوی دیگر، فشارهای تورمی ناشی از انرژی و زنجیره تامین جهانی، امکان کاهش نرخ بهره را محدود کرده است. این دوگانگی، اختلافنظر درون نهادهای سیاستگذاری را افزایش داده و چشمانداز سیاست پولی را پیچیدهتر کرده است. در اروپا نیز وابستگی ساختاری به واردات انرژی، اثر شوکهای قیمتی را تشدید کرده و نگرانی از افزایش دوباره تورم را بالا برده است. همزمان، بازار اوراق بدهی در دو سوی آتلانتیک با افزایش بازدهی، بهعنوان یک شاخص پیشنگر، پیام تغییر انتظارات اقتصادی و مالی را مخابره میکند. در مجموع، اقتصاد جهانی در مرحلهای قرار گرفته که در آن ریسکهای ژئوپلیتیک به متغیری تعیینکننده در سیاست پولی تبدیل شدهاند.
بازگشت تورم به خط قرمز بانکهای مرکزی؟
افزایش قیمت نفت، در شرایطی رخ داده که اقتصاد جهانی هنوز بهطور کامل از دوره تورمی پساکرونا عبور نکرده است. شاخص تورم مخارج مصرف شخصی در آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی فدرالرزرو قرار دارد و آخرین دادهها نشان میدهد فشارهای قیمتی در سطحی پایدار باقی ماندهاند. در چنین شرایطی، شوک جدید انرژی میتواند روند نزولی تورم را متوقف یا حتی معکوس کند.
کارشناسان معتقدند اثرات افزایش قیمت انرژی تنها محدود به بخش سوخت نیست، بلکه به سرعت در زنجیره تولید، حملونقل و قیمت کالاهای مصرفی منتشر میشود. این موضوع به شکلگیری تورم انتظاری منجر میشود؛ پدیدهای که مهار آن برای بانکهای مرکزی بسیار دشوارتر از شوکهای موقتی است.
در همین راستا، مدیرعامل Franklin Templeton نیز هشدار داده است که کنترل تورم در شرایط کنونی دشوارتر خواهد شد و همین مساله باعث میشود فدرالرزرو فضای محدودی برای کاهش نرخ بهره داشته باشد.
بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve) طی ماههای اخیر با یک دوراهی جدی مواجه شده است. از یکسو رشد اقتصادی و بازار کار هنوز نیازمند حمایت است و از سوی دیگر، فشارهای تورمی ناشی از انرژی میتواند مسیر کاهش نرخ بهره را مختل کند.
در نشست اخیر فدرالرزرو، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند، اما اختلافنظر میان اعضای کمیته سیاستگذاری به بالاترین سطح از سال۱۹۹۲ رسید. برخی اعضا همچنان به کاهش نرخ بهره در آینده امیدوارند، اما دادههای بازار نشان میدهد سرمایهگذاران انتظار دارند نرخها برای مدت طولانیتری در سطح بالا باقی بماند.
نکته مهمتر آن است که بازار اوراق قرضه نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. بازده اوراق دوساله آمریکا که بهعنوان شاخص انتظارات سیاست پولی شناخته میشود، بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر انتظارات بازار از کاهش نرخها به سمت ثبات یا حتی احتمال افزایش است.
فشار همزمان انرژی و بدهی در اروپا
در اروپا، شرایط حتی پیچیدهتر از آمریکا است. اقتصادهای اروپایی بهشدت به واردات انرژی وابسته هستند و همین موضوع باعث میشود هرگونه اختلال در تنگه هرمز یا بازار نفت، بهسرعت به افزایش تورم منجر شود.
افزایش قیمت انرژی، فشار مستقیمی بر صنایع، حملونقل و مصرفکنندگان وارد کرده و نرخ تورم را دوباره در مسیر صعودی قرار داده است. این وضعیت باعث شده است سرمایهگذاران احتمال دهند بانک مرکزی اروپا ناچار به سیاستهای انقباضی بیشتر شود.
بازار اوراق قرضه در کشورهای کلیدی مانند آلمان و ایتالیا نیز افزایش بازدهی را تجربه کرده است. در واقع، افزایش نرخ بازدهی اوراق آلمان بهعنوان دارایی مرجع اروپا نشان میدهد که بازارها انتظار دارند هزینه استقراض در کل منطقه یورو افزایش یابد.
نقش بازار اوراق در انتقال شوک ژئوپلیتیک
بازار اوراق بدهی اکنون به یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوکهای ژئوپلیتیک به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. افزایش بازدهی اوراق نهتنها نشاندهنده انتظارات تورمی است، بلکه ریسک سیاسی و اقتصادی آینده را نیز منعکس میکند. برای کشورهایی مانند ایتالیا که سطح بدهی بالایی دارند، افزایش نرخ بهره به معنای فشار بیشتر بر بودجه دولت و افزایش هزینههای مالی است. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان بهعنوان دارایی امن منطقه یورو، نقش معیار اصلی قیمتگذاری را ایفا میکنند.
تغییر پارادایم اقتصاد کلان
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر، جهانیشدن ماهیت تورم است. برخلاف گذشته که تورم عمدتا ناشی از عوامل داخلی بود، اکنون زنجیرههای تامین جهانی، بازار انرژی و تحولات ژئوپلیتیک نقش تعیینکنندهای دارند. درگیریهای خاورمیانه نمونه بارزی از این تغییر است. اختلال در مسیرهای حملونقل انرژی، به سرعت به افزایش قیمتها در اروپا، آمریکا و آسیا منتقل میشود. این موضوع کار بانکهای مرکزی را دشوارتر کرده است؛ زیرا ابزارهای سیاست پولی در برابر شوکهای عرضه جهانی محدودیت دارند.
چالش راهبردی اروپا
اروپا در شرایط کنونی با یک چالش چندلایه مواجه است. از یکسو باید تورم را کنترل کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی و پایداری بدهی عمومی را حفظ کند. وابستگی ساختاری به انرژی وارداتی، این چالش را تشدید کرده است.
اگرچه تلاشهایی برای تنوعبخشی به منابع انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده، اما واقعیت این است که بازار جهانی نفت همچنان نقش تعیینکنندهای در اقتصاد اروپا دارد. بنابراین هرگونه تنش در خاورمیانه، مستقیما به سیاست پولی و مالی اروپا منتقل میشود.
اثر روابط بینالمللی
تحولات اخیر نشان میدهد که اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده است که در آن مرز میان سیاست، امنیت و اقتصاد بهطور فزایندهای از بین رفته است. بانکهای مرکزی دیگر تنها با چرخههای اقتصادی داخلی مواجه نیستند، بلکه باید اثرات جنگها، بحرانهای ژئوپلیتیک و شوکهای انرژی را نیز در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
در چنین فضایی، سیاست کاهش نرخ بهره دیگر یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست، بلکه به شدت به شرایط بینالمللی وابسته شده است. هم در آمریکا و هم در اروپا، احتمال تشدید سیاستهای انقباضی در صورت ادامه تنشهای انرژی وجود دارد؛ حتی اگر این سیاستها رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهند.
به نظر میرسد اقتصاد جهانی در آستانه دورهای قرار دارد که در آن ریسک ژئوپلیتیک به یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده سیاست پولی تبدیل شده است؛ تغییری ساختاری که پیامدهای آن در ماهها و سالهای آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.
فدرالرزرو در دوراهی نرخ بهره و تورم
موسسه سرمایهگذاری پیمکو هشدار داده است که کاهش نرخ بهره توسط فدرالرزرو میتواند در شرایط فعلی غیرمولد باشد و حتی ممکن است این نهاد پولی ناچار به افزایش نرخهای بهره شود. این هشدار در حالی مطرح شده که تبعات جنگ با ایران و شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی، چشمانداز سیاست پولی آمریکا را پیچیدهتر کرده است.
دن آیواسین در حاشیه نشست سالانه موسسه میلکن در کالیفرنیا اعلام کرد افزایش قیمت انرژی ناشی از اختلال در تنگه هرمز، فشار تازهای بر سیاستگذاران آمریکایی وارد کرده است؛ سیاستگذارانی که سالهاست برای رساندن تورم به هدف ۲ درصدی با چالش روبهرو هستند. او تاکید کرد در صورت تداوم فشارهای تورمی، حتی امکان تشدید سیاستهای پولی نیز وجود دارد.
فشار تورمی و تغییر رفتار سرمایهگذاران
در تحلیلی جداگانه، جنی جانسون نیز هشدار داد کنترل تورم در شرایط فعلی دشوارتر شده و فدرالرزرو در مسیر کاهش نرخ بهره با محدودیتهای جدی مواجه است. به گفته او، سرمایهگذاران بهطور فزایندهای به سمت داراییهای پوششدهنده تورم مانند املاک حرکت کردهاند، زیرا افزایش قیمتها معمولا به رشد اجارهبها منجر میشود.
همزمان، نرخ تورم شاخص مخارج مصرف شخصی در آمریکا در ماه مارس به ۳.۵درصد رسیده که بالاترین سطح در حدود سه سال گذشته محسوب میشود. این موضوع اختلافنظر درون فدرالرزرو درباره مسیر آینده نرخ بهره را تشدید کرده است.
بازارها در انتظار سیاست پولی محتاطانهتر
در پی افزایش قیمت نفت و تغییر انتظارات اقتصادی، بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز رشد قابلتوجهی داشته و بازده اوراق دوساله به حدود ۳.۸۷درصد رسیده است. این روند نشان میدهد انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال۲۰۲۶ نسبت به گذشته تضعیف شده است.
با وجود فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره، نهادهای بزرگی مانند پیمکو و فرانکلین تمپلتون همچنان بر استقلال فدرالرزرو تاکید دارند. در عین حال، تحلیلگران معتقدند ترکیب تورم بالا، شوک انرژی و تنشهای ژئوپلیتیک میتواند مسیر سیاست پولی آمریکا را در ماههای آینده همچنان مبهم نگه دارد.
