توضیح دیگر می‌‌تواند این باشد که میزان بدهی برخی از اقتصادها در مقایسه با سایر کشورها، آنها را نسبت به سیاست‌‌های پولی انقباضی حساس‌‌تر کرده است. براساس گزارشی از بلومبرگ، در حال حاضر رشد اقتصادی آمریکا در مواجهه با افزایش مکرر نرخ بهره توسط فدرال رزرو منعطف باقی مانده است. هر چند اتفاقات هفته گذشته نشان داد که به احتمال زیاد روند صعودی نرخ بهره به سمت عددهایی فراتر از تخمین‌‌ها ادامه خواهد داشت؛ چنان‌که بسیاری در وال‌‌استریت معتقدند نرخ بهره آمریکا در سال آینده به بیش از ۵درصد خواهد رسید. در مقابل انگلستان، استرالیا و کانادا در حال حاضر از سختگیری به سبک فدرال‌رزرو عقب‌‌نشینی کرده‌‌اند و خبرها نشان از آن دارد که به‌دلیل نگرانی از رکود احتمالی در ماه‌های آینده، قصد پیروی از آمریکا را ندارند، یا سیاست‌‌های اتخاذی به این اندازه سختگیرانه نخواهد بود.

همان‌گونه که داریو پرکینز، اقتصاددان اشاره می‌‌کند، کناره‌‌گیری از آنچه او «اوج همگام‌‌سازی پولی» می‌‌نامد، بدون مشکل نخواهد بود. افزایش ارزش دلار در سال جاری توسط فدرال‌رزرو، بار بدهی کشورهای درحال توسعه بدهکار را سنگین‌‌تر کرده و کشورهای پیشرفته را در دام وابستگی به انرژی و سایر واردات با قیمت صعودی دلار گرفتار کرده است. پرکینز هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «اگر سیاستگذاران آمریکایی سیاست افزایش بیشتر نرخ بهره را در پیش گیرند و بانک‌‌های مرکزی اقتصادهای ضعیف‌‌تر با فدرال رزرو همراهی نکنند، ممکن است وضعیت بسیار بحرانی‌‌تر شود.» واگرایی رو به گسترش مواضع هفته گذشته ملموس بود؛ به‌طوری‌‌که فدرال‌رزرو و بانک انگلستان هر دو نرخ بهره را ۷۵/ ۰واحد درصد افزایش دادند، اما هر کدوم از روسای بانک مرکزی کشورها لحن متفاوتی درباره آنچه در پیش است داشتند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تاکید داشت که افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکا هنوز به پایان خود نرسیده و حتی ممکن است در دسامبر پیش‌‌ رو نیز افزایشی ولو اندک در نرخ بهره داشته باشند. نرخ بهره معیار آمریکا اکنون در بازه‌‌ای میان ۷۵/ ۳ تا ۴درصد قرار دارد. این درحالی است که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان با توجه به احتمال عمیق‌‌تر شدن رکورد فعلی در پی افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده، برخلاف انتظارات بازار عقب‌‌نشینی کرد. در واکنش به اظهارات پاول بلافاصله ارزش دلار افزایش یافت؛ درحالی‌که پوند انگلیس پس از سخنرانی بیلی سقوط کرد. بازارهای اوراق قرضه طی ۶ماه گذشته متلاطم شده‌‌اند؛ چراکه سرمایه‌‌گذارانی که امیدوار بودند تغییر سیاستی فدرال‌رزرو به سیاست بین‌‌المللی آسان‌‌تر منجر شود، در عمل متحمل ناامیدی زنجیره‌‌وار شدند. این امر باعث شده است که شاخص اوراق قرضه جهانی بلومبرگ شاهد افت بی‌‌سابقه‌‌ای به میزان ۲۰درصد باشد.

طی سال‌های گذشته، بانک‌‌های مرکزی درگیر روندی شده‌‌اند که اتان هریس، اقتصاددان شرکت خدمات مالی بنک آو آمریکا، آن را «رقابتی برای افزایش نرخ بهره درکوتاه‌‌ترین زمان» می‌‌نامد. البته با توجه به تورم تجمعی که در پی سال‌ها نرخ بهره پایین پیش آمده بود، چنین تصمیماتی منطقی می‌‌نمود. اکنون اما ورق درحال برگشتن است، حتی با وجود اینکه تورم هنوز در بیشتر نقاط بسیار بالاتر از اهداف مورد نظر است. هزینه وام به‌طور قابل توجهی بالاتر رفته و قابل انتظار است که چنین شروعی منجر به کاهش رشد و تاثیر منفی بر بازار کار شود. برخی از اقتصادها نیز به‌دلیل بدهی خانوار و بنگاه یا حتی بازارهای مسکن که تحت تاثیر وام‌‌های با نرخ متغیر است، در مقایسه با سایر کشورها نسبت به افزایش نرخ‌‌ها حساس‌‌تر هم هستند. به گفته پرکینز، انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ از جمله این کشورها هستند. اقتصاد چنین کشورهایی پیش از آن‌‌که فدرال‌رزرو باعث رکود اقتصادی آمریکا شود، دچار رکود خواهند شد.

تعجبی ندارد که سیاستگذاران پولی در برخی از این کشورها از سرعت افزایش نرخ کاسته‌‌اند، یا آن را به کل متوقف کرده‌‌اند. به گفته ژیل موئک، اقتصاددان ارشد شرکت چندملیتی مالی اکسا، عقب‌‌نشینی از وضعیت تهاجمی افزایش نرخ بهره از نشانه‌های پایان یافتن همبستگی بانک‌‌های مرکزی جهان در دستیابی به رکوردهای جدید است. با این حال به نظر می‌‌رسد نرخ‌‌های جهانی هنوز به اوج خود نرسیده است و روند افزایشی ممکن است تا پایان سه‌‌ماه اول سال آینده یا حتی فراتر از آن، در صورتی که تورم کاهش نیابد، به پایان نرسد. بلومبرگ اکونومیکس پیش‌‌بینی می‌‌کند که نرخ بانک مرکزی جهانی آن در اواسط سال آینده به ۵/ ۵درصد برسد. این درحالی است که در پایان سال۲۰۲۱ این عدد به ۹/ ۲درصد رسیده بود. انتظار می‌‌رود اقتصادهای پیشرفته جهش به ۵/ ۳درصد، از ۱/ ۰درصد سابق، را تجربه کنند.  بانک مرکزی اروپا ممکن است مانند فدرال‌‌رزرو، درگیر تورم ۱۰درصدی باقی بماند.

کریستین لاگارد، رئیس این نهاد، در هفته گذشته چنین اظهار کرد که «کار ما هنوز به پایان نرسیده است.» اقتصاددانان سیتی‌گروپ، شرکت خدمات مالی و بانک سرمایه‌‌گذاری آمریکایی، احتمال وقوع رکود جهانی در سال آینده را ۵۰درصد می‌‌دانند. این درحالی است که تورم کل جهانی ۹ درصد است؛ تقریبا ۵ برابر هدف ۲ درصدی که اکثر بانک‌‌های مرکزی آن را معادل ثبات قیمتی می‌‌دانند. متوسط نرخ نقدی (Cash Rate) در میان اقتصادهای پیشرفته تقریبا ۲درصد در ۲۰۲۲ افزایش یافته است و سرمایه‌‌گذاران پیش‌‌بینی می‌‌کنند طی ماه‌های پیش‌رو یک درصد دیگر نیز افزایش یابد. انتظار می‌‌رود که طی یک سال آینده فدرال‌رزرو ۵/ ۲درصد از میانگین سایر اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره بالاتری داشته باشد. این میزان از اختلاف میان نرخ‌‌های بهره در جهان، عمیق‌‌ترین شکاف از سال ۲۰۰۴ است.

اخبار مرتبط