اقتصادی که هیچ‌گاه تراز نشد!
ناترازی بودجه؛ چالش کسری‌های پایدار
در دهه‌های اخیر، کسری بودجه دولت یکی از معضلات اقتصادی پایدار ایران بوده است که دلایل متعددی از جمله وابستگی به نفت، نظام مالیاتی ناکارآمد و افزایش هزینه‌های جاری دارد. پس از پایان جنگ در دهه۱۳۷۰، دولت نیاز به تامین مالی برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها داشت و عمدتا برای تامین این نیاز به درآمدهای نفتی اتکا کرد. این امر در کنار فقدان یک نظام مالیاتی کارآمد، موجب شکل‌گیری کسری بودجه و افزایش بدهی شد و در نهایت دولت ناچار به استقراض و چاپ پول برای تامین هزینه‌ها شد. این رویکرد، یکی از عوامل اصلی تورم در آن دوره محسوب می‌شود و پایه‌های ناترازی بودجه را در اقتصاد ایران تثبیت کرد.
با افزایش قیمت نفت در دهه۱۳۸۰، درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت و این فرصت خوبی برای کاهش وابستگی به نفت و سرمایهگذاری در منابع درآمدی پایدار بود؛ اما به‌دلیل سیاست‌های کوتاه‌مدت، بخش عمده‌ای از این درآمدها به شکل یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی صرف شد. این سیاست‌ها نه تنها تعهدات مالی دولت را بیشتر کرد، بلکه به عمق کسری بودجه دامن زد. در دهه۱۳۹۰ و با شدت گرفتن تحریم‌ها، دولت درآمدهای نفتی خود را به‌شدت از دست داد. از این رو به دلیل نبود منابع پایدار، برای تامین کسری بودجه مجبور به چاپ پول شد که این موضوع تورم را بیشتر کرد و فشار مالی بر جامعه را افزایش داد.
در دهه۱۴۰۰، شرایط ناترازی بودجه همچنان ادامه یافت و به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و تورم، هزینه‌های دولت نیز افزایش یافت. از سوی دیگر، استقراض و چاپ پول همچنان یکی از راه‌حل‌های دولت برای جبران کسری بودجه بود که به تورم دامن زده و اقتصاد کشور را در چرخه‌ای از کسری و تورم مزمن گرفتار کرده است.
ناترازی انرژی؛ بحران مصرف و بهره‌وری پایین
ناترازی انرژی در ایران نیز از مسائلی است که طی دهه‌های اخیر به‌شدت بر اقتصاد فشار آورده و موجب هدررفت منابع شده است. از آنجا که یارانه‌های انرژی در کشور به‌طور گسترده‌ای تخصیص یافته، قیمت انرژی نسبت به سطح جهانی بسیار پایین است و همین امر، موجب مصرف بی‌رویه و اتلاف منابع انرژی شده است. این مصرف بی‌رویه نه تنها موجب هدررفت منابع طبیعی کشور می‌شود، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت گذاشته که تامین آن به ویژه در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی بسیار دشوار است.
با افزایش تقاضای انرژی به‌دلیل رشد جمعیت و توسعه شهری و صنعتی، زیرساخت‌های موجود توان پاسخ‌گویی به این تقاضا را ندارند و از سوی دیگر، مدیریت ناکارآمد و عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه انرژی، شرایط را بدتر کرده است. در نتیجه، تلفات انرژی در بخش‌های توزیع و مصرف بالا است و اتکای کشور به سوخت‌های فسیلی به‌دلیل عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان باقی مانده است. این ناکارآمدی‌ها در فصول اوج مصرف (زمستان و تابستان) به‌طور ویژه‌ای نمایان می‌شود و منجر به قطعی برق و گاز در برخی مناطق کشور می‌شود که به صنایع و زندگی روزمره مردم آسیب می‌رساند. از سوی دیگر، این ناترازی انرژی به‌دلیل افزایش تقاضا و کاهش توان تولید، دولت را مجبور به واردات انرژی می‌کند که بار مالی مضاعفی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند.
درحالی‌که دولت سیزدهم به‌طور مکرر از هشدارهای مربوط به زمستان سخت اروپا سخن می‌گفت و بر لزوم آمادگی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو تاکید می‌کرد، در سال جدید، علاوه بر قطع گاز در فصل سرما، برای نخستین بار بحران برق نیز به مشکلات کشور افزوده شد. این وضعیت نگران‌کننده نشان‌دهنده عمق بحران انرژی در ایران است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، اگر دولت و مسوولان ذی‌ربط نتوانند راهکارهای موثری برای حل این معضلات بیابند، ممکن است هر سال با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه انرژی مواجه شویم که تبعات آن نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد بود.
ناترازی ساختاری؛ وابستگی اقتصادی و فقدان تنوع
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، وابستگی شدید آن به نفت و عدم تنوع ساختاری در منابع درآمدی است. این وابستگی باعث شده که اقتصاد کشور به‌شدت در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر باشد و توانایی رشد پایدار و متوازن نداشته باشد. نبود نظام مالیاتی کارآمد و فقدان تنوع اقتصادی باعث شده که بار اصلی بودجه کشور همچنان بر دوش درآمدهای نفتی باشد و هرگونه تغییر در شرایط بازار نفت، موجب بروز بحران‌های اقتصادی شود. در شرایطی که بسیاری از کشورها با توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خود به دنبال کاهش وابستگی به منابع طبیعی و ایجاد منابع درآمدی پایدار هستند، اقتصاد ایران در مسیر معکوسی حرکت کرده است.
وابستگی به صادرات نفت و گاز نه تنها تولیدات غیرنفتی کشور را محدود کرده، بلکه به‌دلیل عدم جذب سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور نیز بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. این ضعف ساختاری در کنار تحریم‌های بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و ناتوانی در جذب سرمایه‌های جدید، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود تورمی قرار داده و موجب کاهش توان رقابت‌‌پذیری کشور شده است. همچنین عدم توسعه زیرساخت‌های فناوری، عدم توجه به آموزش نیروی کار ماهر و ضعف در نوآوری، شکاف بزرگی را میان اقتصاد ایران و اقتصادهای نوظهور ایجاد کرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری برای خروج از چرخه ناترازی
برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به رشد پایدار، اصلاحات اقتصادی عمیق و بنیادین ضروری است. این اصلاحات باید شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سوی تنوع درآمدهای اقتصادی باشد. در این مسیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش وابستگی به نفت و توسعه درآمدهای غیرنفتی: تمرکز بر بخش‌های غیرنفتی، مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و فناوری، می‌تواند به ایجاد اقتصادی پویا و کمتر وابسته به نوسانات قیمت نفت کمک کند.
اصلاح نظام مالیاتی: با بهبود شفافیت و کارآیی مالیاتی، می‌توان از منابع داخلی درآمدزایی کرده و از وابستگی به درآمدهای نفتی کاست. همچنین، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد عدالت در پرداخت مالیات می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند.
کاهش یارانه‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی: با کاهش یارانه‌های غیرهدفمند در بخش انرژی و مدیریت بهتر مصرف، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، به حفظ منابع طبیعی و بهبود محیط زیست نیز کمک خواهد شد.
جذب سرمایهگذاری خارجی: برای تقویت تولید و اشتغال، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در بخش‌های صنعتی و فناوری است. این کار می‌تواند منجر به انتقال فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش بیکاری شود.
توسعه صادرات غیرنفتی: با تنوع بخشی به صادرات و حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی، ایران می‌تواند از تکانه‌های اقتصادی خارجی مصون بماند و به اقتصاد خود استحکام ببخشد.
سرمایهگذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری: بهره‌گیری از منابع طبیعی پایدارو سرمایهگذاری در زیرساخت‌های فناورانه می‌تواند هم به رشد اقتصادی و هم به کاهش وابستگی به منابع محدود کمک کند.
در صورت اجرای دقیق این اصلاحات، می‌توان چشم‌اندازی مثبت و مقاوم برای اقتصاد ایران متصور بود. اما اگر این اصلاحات عملی نشود، همچنان اقتصاد کشور با کسری بودجه، ناترازی انرژی، وابستگی شدید به نفت و آسیبپذیری در برابر شوک‌های اقتصادی دست و پنجه نرم خواهد کرد. بنابراین، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت، جامع و اصولی برای نجات اقتصاد و ایجاد پایداری در کشور از اولویت‌های اصلی است.
