دلایل متعددی برای این موضوع متصور است و چالش‌های مختلفی پیش‌روی سیاستگذار از این منظر وجود دارد. عرضه مستمر و مداوم نفت خام و فرآورده‌‌‌های آن در بورس انرژی شرایط مطلوبی را برای سیاستگذار اقتصادی فراهم می‌‌کند؛ اما به جهت محدودیت‌هایی از جمله بحث تحریم‌‌‌ها و نداشتن سیاست انرژی مشخص عملا استفاده از سازوکارهای نوین معاملاتی مغفول مانده است. حامل‌‌‌های انرژی در ایران به دلیل رویکردی که دولت‌ها طی برنامه‌‌‌ها و قوانین مختلف به آن داشته‌‌‌اند، محلی برای تامین بودجه شده‌اند و در این نگاه طبیعتا قیمت‌هایی که در عمل در بازارهای جهانی مبادله می‌شوند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. ساده‌انگارانه است اگر بدون آماده‌سازی بسترهای نهادی و اجرایی لازم بتوان عرضه نفت خام و فرآورده‌‌‌های آن را با قیمت‌های بازاری و جهانی در بستر پلتفرم‌های شفاف دادوستد کرد؛ اما قطعا بی‌‌توجهی سیاستگذار به این موضوع و حرکت‌نکردن به سمت تنوع در روش‌های فروش نفت و گاز آسیب‌‌‌های مخرب‌‌‌تری در سال‌های آتی خواهد داشت.

حکمرانی صحیح انرژی نیازمند سیاست دقیق و متولی مشخص است و تصویب قوانین و مقررات پراکنده در اسناد قانونی مختلف نمی‌‌‌تواند بخش انرژی را در مسیر مشخصی مثلا برای یک‌دهه آتی قرار دهد. بورس‌های کالایی عمدتا دو فایده اصلی دارند که کشف قیمت‌های بازاری و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت معاملات از اصلی‌‌‌ترین آنهاست. تحقق موارد یادشده به این موضوع بستگی کامل دارد که سیاستگذار اقتصادی به مکانیزم‌‌‌های یادشده پایبندی و اعتقاد دارد یا اینکه مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. آنچه واضح است، استمرار عرضه نفت خام و فرآورده‌‌‌های آن در بورس انرژی از مسیر داشتن سیاست انرژی دقیق می‌‌‌گذرد و چنانچه این سیاست تدوین نشده باشد، طبیعتا اتفاق اثربخشی در این باره نخواهد افتاد.

به‌طور مثال، به‌رغم اینکه به‌طور صریح در بند «و» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به عرضه منظم و مستمر ماهانه حداقل ۲میلیون بشکه نفت‌خام سبک، ۲میلیون بشکه نفت‌خام سنگین و ۲میلیون بشکه میعانات گازی پارس‌جنوبی با امکان تسویه صددرصد ریالی یا ارزی در چرخه (رینگ) بین‌الملل (صادراتی) در بورس انرژی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره شده بود، اما در مقام عمل به دلایل مختلفی تحقق نیافت. دلیل اصلی این موضوع نیز وابستگی زیاد دولت‌ها به درآمدهای نفت و گاز است که اجازه شکل‌‌‌گیری قیمت‌های بازاری را به حامل‌‌‌های انرژی نمی‌‌‌دهد و افق پیش‌‌‌رو نیز به‌رغم تاکید اسناد بالادستی نشان نمی‌‌‌دهد که تحولات قابل‌توجهی حداقل در کوتاه‌‌‌مدت رخ دهد.

ادامه این وضعیت نیز تقریبا مشخص است و آن اتخاذ رویکردهای افزایش یکباره در حامل‌‌‌های انرژی است که تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی دارد. بنابراین داشتن سیاست انرژی مشخص، اتخاذ رویکردهای قیمتی و بازاری و بهره‌‌‌گیری از بسترهای معاملاتی شفاف بورس انرژی در کنار اتخاذ مکانیزم‌‌‌های حمایتی از دهک‌های پایین درآمدی رویکردی است که بازار ساختاریافته انرژی را در بازه زمانی مشخص تعیین می‌کند و سیاستگذار گریزی از حرکت به سمت آن ندارد.