روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی همگام با رشد تولید
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متخصصان حوزه اقتصادی به خوبی واقفند که حجم نقدینگی یک متغیر انباره (جمع) بوده و همواره سطح آن افزایش می‌یابد. اما مولفه مهم در تحلیل متغیرهای کلان پولی (نظیر نقدینگی) توجه به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی است. بر همین اساس، رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1398 تا 1400 و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های 1401 و 1402 می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل‌های پولی در دولت سیزدهم باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال 1399 و نیمه اول سال 1400 مساله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.
آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم(پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3درصد رسیده است. این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود. بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد این متغیر مهم نیز با بازگشت به محدوده مقادیر بلندمدت، از 42.3 درصد به 28.1 درصد کاهش یافته است.
روند کاهش تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه در دولت سیزدهم
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نیز سالانه شاخص بهای مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ به ترتیب به میزان 19.9 واحد درصد و ۱۶ واحد درصد کاهش داشته است. بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر نیز نشان می‌دهد روند سالانه این شاخص در ابتدای دولت 82.6 درصد بود که با ۵۲درصد کاهش به 30.3درصد کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز از 70.9 درصد به 23.3درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد تولید، حادث شده است. هرچند این عدد پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳درصد هم رسیده بود.
بازگشت رونق به معاملات مسکن تهران همزمان با کاهش نرخ رشد قیمت‌ها
بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل کنترل متغیرهای کلان پولی، قیمت‌ها کاهشی و معاملات مسکن دچار رکود موقت شد. تاکید شد این رکود، کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات، معاملات رشد خواهد کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه ۱۴۰۳ حجم معاملات مسکن در تهران 14.1 درصد نسبت به خرداد سال قبل افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه مسکن در تهران نیز در خرداد ماه امسال 9.7 درصد بوده در حالی که نرخ رشد قیمت‌ها در خرداد سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در ۱۴۰۱ حدودا 98.7 درصد بوده است. گفتنی است تاکنون ۴٩۴هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین ٨٣٩ هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
