عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون بانک مرکزی سازوکارهای لازم پیش‌بینی و قدرت عمل زیادی به رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه‌‌‌های مرتبط با بانک مرکزی داده شده است و قطعا تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود تا این قانون به طور دقیق و کامل اجرایی شود و بانک مرکزی ناچار نشود مانند گذشته و تحت فشار، مدام به دولت تسهیلات دهد. قادری تاکید کرد: در این قانون، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش و سازوکارهای لازم برای برخورد با بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است. رشد بی‌رویه پایه پولی یکی از عوامل مهم و اصلی است که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهمی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و نقدینگی را به دنبال دارد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. زمانی که بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، پایه پولی را بالا می‌‌‌برند، حجم نقدینگی زیاد و تورم تشدید می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی آن طور که باید و شاید این امکان را نداشت که با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد کند، تصریح کرد: الان و در قانون جدید بانک مرکزی این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است که با بانک‌های ناتراز برخورد کند. اگر بانک‌های ناتراز کفایت سرمایه نداشته باشند، یا باید نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند یا اینکه در جهت انحلال این بانک‌ها اقدام خواهد شد. این اختیار هم به بانک مرکزی داده شده که با اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل این بانک‌ها برخورد کند.