پایه پولی چگونه رشد کرد؟
یکی از نکات مهم آمار مربوط به متغیر‌های عمده پولی و اعتباری که بانک مرکزی منتشر کرده، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ است. این داده‌ها نشان می‌دهد پایه پولی با افزایش ۴۲.۴ درصدی در طول سال گذشته مواجه شده و به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد تا سال جاری هم ادامه یافته و در اردیبهشت‌ماه پایه پولی رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.
مقایسه نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر پولی حکایت دارد. هرچند از سرعت رشد نقدینگی کاسته شده اما جهش قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. به‌طوری‌که مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، سهم ۴۰.۵ درصدی از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور با افزایش چشمگیری مواجه شده تا جهش پایه پولی را تشدید کند.
ازآنجایی‌که دولت درگذشته اعلام کرده بود که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیر‌های جبران کسری بودجه در نظر گرفته است، می‌توان دلیل اصلی افزایش قابل‌توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را شیوه جدید جبران کسری بودجه دولت دانست. دولت هم‌اکنون در حال دست‌درازی به منابع بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه از مسیر تسهیلات تکلیفی است. به‌عبارت‌دیگر دولت تکالیف متعددی بر عهده دارد و این تکالیف را به‌عناوین‌مختلف مانند تسهیلات مسکن، فرزند آوری و...به سیستم بانکی تحمیل می‌کند.
دولت معتقد است که بانک‌ها باید در خدمت دولت و وعده‌های او باشند و این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی یا واحدی برای ارائه خدمات پولی بانکی است. به‌عبارت‌دیگر بانک‌های تجاری وظیفه‌دارند خدمات پولی و بانکی ارائه دهند و بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید تلاش کنند سودآوری و بهره‌وری داشته باشند و برای سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خود نیز سود قابل‌قبول ارائه دهند. از سوی دیگر بانک‌ها مسوولیت‌های اجتماعی نیز دارند، اما این موارد در عملیات بانک‌ها به شکل گسترده دیده نمی‌شود؛ اما دولت، هم در حوزه مسکن و سایر حوزه‌ها تکالیف یا تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را زیرمجموعه تامین مالی خود قلمداد می‌کند که این طرز تفکر و عملکرد دولت به رشد پایه پولی منجر شده است.
در طول یک سال اخیر، نرخ بهره حقیقی منفی بوده و تورم حدود ۵۰ درصد ثبت‌شده و نرخ سود بانکی نیز در محدوده ۲۱ تا ۲۳ درصد بوده است. این بدان معناست که نرخ بهره حقیقی، تفاوت نرخ سود با تورم خواهد بود که منفی ۲۷ درصد محاسبه می‌شود. این شرایط باعث شده تا بانک‌ها به جذب منابع به روش‌های مختلف تشویق شوند. بانک‌ها بخشی از این منابع را از کانال سپرده‌گذاران در رقابت با نرخ بهره، بخشی را با خلق نقدینگی و بخشی را هم از مسیر اضافه برداشت از بانک مرکزی جذب کرده‌اند. هرچه نرخ بهره حقیقی منفی‌تر باشد، برداشت وام هم افزایش پیدا می‌کند.
وقتی نرخ سود ۲۰ درصد و تورم هفتاد درصد باشد، تصور می‌شود با دسترسی به وام بانکی با ۲۰ درصد بهره می‌توان بازپرداخت انجام داد، آن‌هم در شرایطی که تورم ۷۰ درصد است؛ بنابراین بانک‌ها فکر می‌کنند اگر وام ۲۰ درصدی بگیرند، ۵۰ درصد سود می‌کنند؛ بنابراین وقتی نرخ بهره حقیقی بیش‌ازحد منفی می‌شود، بانک‌ها عطش شدیدی برای منابع مالی پیدا می‌کنند و به دنبال جذب منابع مالی می‌روند. بخشی از این منابع از سپرده‌گذاران تامین می‌شود و رقابت‌های بین‌بانکی شکل می‌گیرد، برخی نیز به دنبال خلق نقدینگی می‌روند و با تمام ظرفیت خلق نقدینگی انجام می‌دهند. در ادامه نیز به دنبال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.
برای حل این مشکلات باید از یک‌سو اجازه دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها داده نشود و از سوی دیگر بانک‌های پرریسک یا بانک‌هایی که نمی‌توانند تراز مالی خود را حفظ کنند، جریمه شوند یا برخورد سنگینی با این بانک‌ها انجام شود. همچنین باید جلوی اضافه برداشت بانک مرکزی هم گرفته شود.
ازآنجا که رشد پایه پولی با خروجی رشد نقدینگی در سال‌های آینده همراه است، در سال‌های آتی، خود را با رشد نقدینگی نشان می‌دهد. هرچند امروز رشد نقدینگی تا حدودی کاهش پیداکرده اما رشد پایه پولی نشان می‌دهد در آینده نزدیک رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد. درواقع تبعات رشد پایه پولی در بلندمدت خود را نشان می‌دهد.
