نگاهی به وضعیت اقتصادی ژاپن
ثبت سریع‌ترین روند افزایش قیمت‌ها در ژاپن از سال ۱۹۸۱
همچنین بر اساس گزارش‌ها، شاخص تورم بدون در نظر گرفتن هزینه مواد غذایی و سوخت که بیشتر مورد توجه بانک مرکزی ژاپن برای بررسی روند افزایش قیمت است، ۱/ ۴ درصد در آوریل نسبت‌به سال قبل افزایش داشته است که سریع‌ترین روند افزایش قیمت از سپتامبر ۱۹۸۱ را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تورم قیمت مصرف‌کننده در ژاپن در آوریل همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی بانک مرکزی قرار داشت.
این آمار زمانی منتشر شد که اطلاعات نشان داد رشد سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی سریع‌تر از حد انتظار بوده است. در شرایطی که هزینه مواد خام اولیه به اوج رسیده، بالا رفتن یکنواخت قیمت خدمات و مواد غذایی هم حاکی از فشار گسترده تورم بر مردم است که احتمالا بانک مرکزی ژاپن را ترغیب به تغییر پیش‌بینی خود از قیمت‌ها در سال جاری میلادی می‌کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژاپن به غیر از مواد غذایی تازه اما با احتساب انرژی ۴/ ۳ درصد در آوریل نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته که بالاتر از ۱/ ۳درصد ثبت‌شده در ماه مارس است. تورم بخش خدمات تا ۷/ ۱ درصد در آوریل نسبت‌به ۵/ ۱درصد ماه مارس افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد بالا رفتن هزینه نیروی کار باعث افزایش تورم مصرف‌کننده شده است. قیمت مواد غذایی ۹ درصد در آوریل نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته است، درحالی‌که در ماه مارس برابر با ۲/ ۸ درصد بود.
شاخص تورم بدون در نظر گرفتن هزینه مواد غذایی و سوخت که بیشتر مورد توجه بانک مرکزی ژاپن برای بررسی روند افزایش قیمت است، ۱/ ۴ درصد در آوریل نسبت‌به سال قبل افزایش داشته است که سریع‌ترین روند افزایش قیمت از سپتامبر ۱۹۸۱ را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تورم در ژاپن بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی‌مانده، احتمال می‌رود بانک مرکزی این کشور محرک‌های مالی عظیم خود را که بسیاری از منتقدان آن را عامل اختلال در بازارها و آسیب دیدن سوددهی موسسات مالی می‌دانند حذف کند. برخی اقتصاددان‌ها عقیده دارند سیاست آسان پولی باید تا مهار تورم تا حدود ۲ درصد حفظ شود و دستمزدها هم در کنار آن افزایش یابد. اجلاس آینده بانک مرکزی ژاپن در پانزدهم و شانزدهم ژوئن برگزار می‌شود. تحلیلگران عقیده دارند تورم مصرف‌کننده در این کشور در ماه مه به ۳/ ۳ درصد خواهد رسید.
