بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را افزایش خواهد داد؟
قله تورمی در قله اروپا
نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی سوئیس، تورم را بدون اتخاذ سیاست‌های پولی از اوت 2022 در مسیر نزولی قرار داد، اما در ماه فوریه تورم نقطه‌به‌نقطه در این منطقه با افزایش 1/ 0 واحد درصدی فراتر از پیش‌بینی‌ها رقم خورد و از سطح 3/ 3 درصدی در نخستین ماه 2023 به 4/ 3 درصد در ماه مذکور رسید. این در حالی است که تورم ماهانه نیز با رشد 7/ 0 واحد درصدی رو‌به‌رو شد. در راستای این موضوع برخی از تحلیل‌گران اعلام کردند که احتمال اینکه رئیس بانک مرکزی سوئیس، نرخ بهره را 5/ 0 واحد درصد در ماه مارس افزایش دهد، زیاد است. در این بحبوحه برای بررسی دقیق‌تر این موضوع تا 23 مارس، نشست بعدی این نهاد منتظر ماند.
اثر تورمی
بررسی در حوزه اقتصادی سوئیس نشان‌دهنده آن است که این منطقه در یک‌سال اخیر و با روند مثبت تورمی همراه شده است. از دلایل مهم این رویداد را می‌توان جنگ روسیه با اوکراین و همچنین بحران‌های ناشی از واردات گاز به اروپا دانست. بر اثر این موضوع تورم در اوت 2022 به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر رسید. اما این روند ادامه‌دار نبود و با عبور از این چالش، تورم سوئیس نیز بدون دخالت سیاست‌های پولی در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر نیز ادامه‌دار نبود و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه شاهد افزایش 1/ 0 واحد درصدی نسبت به ژوئیه بوده است. در اثر این موضوع تورم از سطح 3/ 3 درصدی به 4/ 3 درصد رسید. در این میان شیب صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه، در تورم ماهانه و تورم هسته نیز قابل مشاهده بود.
بنابراین تورم ماهانه در این منطقه با رشد 7/ 0 درصدی و تورم هسته نیز با افزایش 2/ 0 واحد درصدی رو‌به‌رو شد. عوامل مذکور در نهایت سبب شد نوسانات قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات مورد بررسی قرار گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش خوراکی با افزایش 9/ 0، بخش مسکن با افزایش 2/ 0، پوشاک با رشد 3/ 0 واحد درصدی افزایش داشتند. اما در مقابل هزینه انرژی و حمل‌ونقل در مسیر کاهشی قرار گرفتند. گرچه هزینه انرژی که یکی از معضلات اصلی اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت، حل شده است، اما افزایش هزینه‌ها در بخش خوراکی همچنان پابرجاست. در خصوص این موضوع، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سوئیس در نشست بعدی خود در 23 مارس، نرخ بهره را 5/ 0 واحد درصد افزایش دهد.
