به گزارش راشاتودی، آمارهای دولتی ژاپن که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور طی ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم خود در ۴۱ سال گذشته رسید و این در حالی است که شرکت‌ها همچنان افزایش هزینه‌های انرژی را به خانوارها منتقل می‌‌کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که قیمت مواد غذایی تازه را حذف می‌کند، اما هزینه‌های انرژی را شامل می‌شود، در ژانویه نسبت به سال گذشته ۲/ ۴درصد و نسبت به ماه قبل از آن‌ ۴‌درصد افزایش یافت. این رقم بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۱۹۸۱ محسوب می‌شود یعنی زمانی که این کشور به دلیل افزایش هزینه سوخت در پی بحران نفت در خاورمیانه دچار مشکل شد.

بر اساس محاسبات ماهانه، قیمت‌‌های مصرف‌‌کننده پس از افزایش ۳/ ۰ درصدی در دسامبر در ماه ژانویه ۴/ ۰ درصد رشد کرد. در حال حاضر تورم هسته به مدت ۹ ماه متوالی بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بوده است. این امر تا حد زیادی به افزایش مداوم در هزینه سوخت و مواد خام مربوط می‌شود که شرکت‌های ژاپنی این افزایش را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌‌کنند. یوشیماسا مارویاما، اقتصاددان ارشد در موسسه اوراق بهادار اس‌‌ام‌‌بی‌‌سی نیکو SMBC Nikko Securities  در این باره به رویترز گفت: تورم احتمالا در ژانویه به اوج خود خواهد رسید، اما ممکن است مدت‌ها کمتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نشود. او افزود: اما سوالاتی در مورد اینکه آیا افزایش تورم پایدار خواهد بود یا خیر وجود دارد، چرا که هنوز این افزایش نرخ عمدتا ناشی از هزینه‌های غذا و سوخت است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ژاپن اکنون برای حفظ سیاست کنترل سود خود - سیاست خرید اوراق قرضه دولتی برای هدف قرار دادن سطح نرخ بهره مشخص - با چالش روبه‌رو است، زیرا بازارها انتظار دارند تورم بالا آن را مجبور به افزایش نرخ بهره کند.

 با این حال، کازوئو اوئدا، رئیس جدید این بانک، روز جمعه گفت که مهار افزایش قیمت‌‌ها زمان می‌‌برد و همین امر باعث می‌شود سیاست انقباض پولی تحت شرایط فعلی خطرناک باشد، زیرا می‌تواند موجب کندشدن اقتصاد شود.