بازگشت تورم اروپا به مدار صعودی

ضعف یا بهبود تورم؟

وضعیت اقتصادی قاره سبز در روزهای اخیر حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اخیر مطابق با پیش‌بینی‌ها به سطح ۷ درصدی رسید. ارقام نامطلوب تورمی ماه آوریل نگرانی مقامات را نیز به دنبال داشت و سبب شد کارشناسان به بررسی نوسانات هزینه‌ها در بخش‌های کالا و خدمات بپردازند. دو بازیگر اصلی این واقعه را باید هزینه‌های انرژی و خدمات دانست. قیمت انرژی از منفی ۹/ ۰ درصد به ۵/ ۲درصد افزایش یافت. خدمات نیز در این منطقه با رشد ۱/ ۰ واحد درصدی مواجه شد و از ۶/ ۵ درصد به ۷/ ۵ درصد رسید. این درحالی بود که هزینه‌ها در بخش خوراکی افت ۹/ ۱ واحد درصدی را تجربه کرد و از ۵/ ۱۵ به ۶/ ۱۳ درصد تنزل یافت. همچنین هزینه در بخش کالاهای صنعتی جز انرژی با کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی به ۲/ ۶درصد رسید. شواهد گویای آن است که داده‌های اقتصادی فوق تورم هسته را ۱/ ۰ واحد درصد کاهش داد و به ۶/ ۵ درصد رساند. در راستای این موضوع مقامات به دنبال راهی برای مهار تورم در ماه‌های آتی هستند.

شواهد در روزهای اخیر گویای آن است که تورم در حوزه یورو در حال عقبگرد از موضع شکست است که این امر بانک مرکزی را به اتخاذ دوباره سیاست‌های انقباضی تشویق می‌کند. به دنبال وقایع خیر در اروپا از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی نسبت به پیش‌بینی‌ها و یکه‌تازی دوباره تورم در ماه آوریل، برخی از اقتصاددانان معتقدند که مقامات بانک مرکزی بهره را به جای ۲۵/ ۰واحد درصد، ۵/ ۰ واحد درصد افزایش دهد. در ادامه این بحث، کارشناسان این نکته را نیز یادآور شدند که سرعت پایین‌تر تورم هسته در ماه اخیر آنها را از افزایش بهره بیش از ۲۵/ ۰ واحد درصدی بازدارد. اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا اعلام کرد: «افزایش سیاست‌های پولی انقباضی در سطح ۲۵/ ۰ تا ۵/ ۰ واحد درصدی مشکل تورم اروپا را حل نخواهد کرد. داده‌های ثابت تورم به وضوح بر نیاز به ادامه روند صعودی بهره تاکید دارد.» رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در هفته گذشته گفت: «تورم کل تا سال ۲۰۲۵ به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک نخواهد شد.» تحلیل‌گران با توجه به عوامل مذکور بر این باورند که بانک مرکزی نباید از سیاست‌های انقباضی خود دست بکشد؛ زیرا شروع دوباره سیاست‌های انقباضی در ماه‌‌های آتی، اقتصاد این منطقه را با آسیب بیشتری مواجه خواهد کرد.