این بیماری همه‌گیر بسیاری از کشورها را مجبور به دریافت وام بیشتر کرده است و رئیس بانک جهانی، دیوید مالپاس، هشدار داد جهان با بحران بدهی دیگری روبه‌رو است. در حال حاضر بسیاری از کشورها به دلیل افزایش تورم جهانی و افزایش نرخ بهره، با مشکل بدهی مواجه شدند یا در معرض خطر هستند. بانک جهانی گفت: بدتر از این مورد، رشد جهانی در سال جاری به شدت کاهش یافته و با افزایش خطر رکود جهانی در سال ۲۰۲۳‌(یکی از همزمان‌ترین دوره‌های بین‌المللی و سخت‌تر شدن سیاست‌ها در ۵۰ سال گذشته) همراه است. مالپاس افزود: رویکردی جامع برای کاهش بدهی، افزایش شفافیت و تسهیل بازسازی سریع‌تر مورد‌نیاز است. بنابراین کشورها می‌توانند روی هزینه‌های حمایت از رشد و کاهش فقر تمرکز کنند.

او اظهار کرد: ترکیب سطوح بالای بدهی دولت و افزایش نرخ بهره باعث جذب بیشتر سرمایه‌های جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته برای مدت طولانی‌تر می‌شود که برای کشورهای در حال توسعه چشم‌اندازی شوم است. دسترسی به برق، کود، غذا و سرمایه احتمالا برای مدت طولانی محدود خواهد ماند. مالپاس گفت: در همین حال، سرمایه‌گذاری کم در مشاغل مانع رشد آینده می‌شود. بانک جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرد فقیرترین کشورهایی که واجد شرایط وام گرفتن از انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) هستند، اکنون بیش از یک‌‌دهم درآمدهای صادراتی خود را برای تامین بدهی‌های خارجی بلندمدت عمومی و تضمین‌شده عمومی خرج می‌کنند. وام‌دهنده مستقر در واشنگتن افزود که این بالاترین نسبت از سال ۲۰۰۰ است. بدهی خارجی کشورهای انجمن توسعه بین‌المللی نیز در دهه منتهی به سال ۲۰۲۱ تقریبا سه‌برابر شده است. بانک جهانی گفت: در ظاهر، به نظر می‌رسد شاخص‌های بدهی در سال ۲۰۲۱ بهبود یافته است و آسیب‌پذیری‌ها بر نیاز فوری به بهبود شفافیت بدهی تاکید دارد.