«گزارش‌های دریافتی نشان می‌‌دهد به‌رغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨درصد تعیین و ابلاغ شده، برخی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام کردن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به‌عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌کنند. سوابق امر نشان می‌‌دهد قبلا از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌‌الحسنه پس‌‌انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر شده لیکن در بخشنامه شماره ۹۹/ ۱۰۰۸۳۲ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۹۹ صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام‌شده چنانچه وفق توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به‌صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق شود، منع قانونی ندارد! برابر بررسی به‌عمل‌آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم‌الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است؛ به‌نحوی‌که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است برای دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌‌دارد (قالبا بین ۱۰ تا ۲۰درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده‌‌گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض-الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود کند که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌‌شود. این در حالی است که مستفاد از رای وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل است و نباید با ارائه راهکارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشه به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود. با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۶/ ۹/ ۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران ابلاغ می‌‌شود: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری یا دستورات در قالب سیاست‌‌ها و خط‌مشی‌‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی است، ممنوع بوده و علی‌هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه‌‌ای لازم‌الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع‌رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه‌‌ای بر حسن اجرای آن نظارت کرده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰ اعلام شود.»