یک بستر و دو رویا
برگزاری این نشست و تاکید ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امری فرخنده و خجسته است که آن را باید به فال نیک گرفت. اما اهمیت نسبت کفایت سرمایه در چیست؟
بررسی تاریخچه ورشکستگی چندین بانک در سطح جهانی نشان می‌دهد که چگونه تقبل ریسک بیش از حد توسط بانک‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد جهان تاثیرات منفی و مخرب بگذارد. ازآنجاکه بانک‌ها با انواع ریسک‌ها مواجه هستند، ناظران بانکی تلاش می‌کنند از طریق مقررات مختلف این ریسک‌ها را به حداقل برسانند. اصلی‌ترین مقرراتی که با هدف به حداقل رساندن ریسک و ورشکستگی بانک‌ها تنظیم شده، مقررات کفایت سرمایه است. مقررات کفایت سرمایه بر این واقعیت استوار شده است که هر بانک باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشد تا بتواند زیان‌های احتمالی به بانک را جذب کند. بنابراین از این منظر، سرمایه به‌عنوان یک سپر۱ برای بانک عمل می‌کند و این‌گونه در نظر گرفته می‌شود که بانک با نسبت کفایت سرمایه بالاتر (از حداقل الزامات مورد نیاز) از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردار است. بنابراین هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر باشد، احتمال اینکه بتواند در برابر رکود مالی یا سایر زیان‌های پیش‌بینی‌نشده مقاومت کند، بیشتر است. مطالعه قوانین بانکداری سایر کشورها نمایانگر آن است که مقررات کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص و معیار ناظران بانکی برای تمییز بین بانک‌های سالم و ناسالم طراحی شده است و اتفاقا این مقررات از معدود مقرراتی هستند که طی آن اختیارات مقام نظارتی برای برخورد با بانک‌های ناسالم از اقدامات صلاحدیدی۲به منطبق با مقررات۳ محدود شده است. به عبارت دیگر، کاهش نسبت کفایت سرمایه یک بانک از حدود مقرر در قانون بانکداری، قطعا منجر به اعمال اقدامات نظارتی خواهد شد و مقام ناظر بانکی به هیچ‌وجه اختیار تساهل۴ نظارتی در برابر بانک متخلف را نخواهد داشت.
اما نسبت کفایت سرمایه چیست؟ آن‌گونه که از نامش پیدا است، «نسبت کفایت سرمایه» به یک کسر اشاره دارد. در صورت این کسر، سرمایه نظارتی (مقرراتی) قرار دارد و در مخرج آن دارایی‌های موزون به ریسک بانک قرار می‌گیرد. مطابق با مقررات بانک مرکزی که طی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها موظفند نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸درصد را رعایت کنند وگرنه مشمول مقررات انضباطی و انتظامی خواهند شد. دو نکته درخصوص حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی وجود دارد: اول اینکه این حداقل نسبت کفایت سرمایه، مطابق با توافق‌نامه‌های بعدی کمیته بال افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که بانک‌های خارجی موظفند تا معادل ۵/ ۲درصد از بخش اصلی سرمایه لایه اول۵ را به‌عنوان سپر حفاظتی سرمایه۶، مابین صفر تا ۵/ ۲از بخش اصلی سرمایه لایه اول خود را به‌عنوان سرمایه ضد چرخه‌ای۷ و نهایتا برای بانک‌های با اهمیت سیستمی۸ تا معادل ۵/ ۳درصد از بخش اصلی سرمایه لایه اول خود را به‌عنوان سپر تکمیلی نگهداری کنند.
دوم اینکه؛ نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی (چه دولتی و چه خصوصی) به شکل رقت‌انگیزی به پایین‌تر از حداقل ۸درصد مقرر توسط بانک مرکزی و در برخی موارد حتی به‌صورت منفی درآمده است!
هدف از تحریر این یادداشت، بررسی تعارضات و پارادوکس‌های موجود در فرمایشات و دستورات مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور با رویکردهای عملیاتی موجود برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است.
برای اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها چاره‌ای نیست؛ الا اینکه اقداماتی در راستای افزایش صورت کسر یا کاهش مخرج کسر یا هر دو انجام بپذیرد. در این یادداشت به‌دنبال راهکارهای افزایش صورت کسر نسبت کفایت سرمایه نیستیم؛ چراکه با محدودیت‌های افزایش سرمایه نظارتی بانک‌ها در بانک‌های دولتی و غیردولتی آشنا هستیم.
اگر راهکار افزایش صورت کسر (سرمایه نظارتی) را منتفی بدانیم، باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش مخرج کسر (دارایی‌های موزون به ریسک) باشیم. برای محاسبه مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، اقلام سمت راست ترازنامه بانک‌ها به ریسک‌های اعتباری، بازار و عملیاتی موزون می‌شوند. در حال حاضر اصلی‌ترین فاکتور موثر در دارایی‌های موزون به ریسک بانک‌ها، تاثیر ریسک اعتباری بر دارایی‌های بانک است. ریسک اعتباری نمایانگر احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل مشتریان در پرداخت مطالبات بانک است. بنابراین به‌طور مثال بخشی از دارایی‌های بانک که به‌صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع‌شده دارای ریسک نکول صفر درصد بوده؛ درحالی‌که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی از این قاعده پیروی نمی‌کند و در محدوده‌ای مابین صفر تا ۲۰۰درصد قرار دارد. با توجه به اینکه به‌طور معمول، بیش از ۷۰درصد ارقام سمت راست ترازنامه بانک‌ها مرتبط با تسهیلات اعطایی آنهاست، می‌توان پی به اهمیت و تاثیرگذاری کاهنده ریسک اعتباری بر کیفیت دارایی‌های بانک برد. البته ریسک اعتباری صفردرصد منحصرا مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دولت است که دارای تضمین دولت باشند که قاعدتا نظام حکمرانی کشور ما علاقه‌ای به حجیم شدن بخش دولتی ندارد؛ ضمن اینکه محدودیت‌های بودجه‌ای برای تضمین تسهیلات دولتی نیز وجود دارد.
از طرف دیگر سیاست‌های دولت و مجلس محترم نیز بر فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی بیشتر قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان به کوچک‌تر شدن حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و به تبع آن کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه دل بست. پس چه باید کرد؟
یکی از اصلی‌ترین راهکارهای باقی‌مانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. این مهم از طریق وثایق دریافتی بانک‌ها حاصل می‌شود. توضیح اینکه، بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی خود به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها مطابق با مقررات «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» بانک مرکزی، نقش کاهنده‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات اعطایی بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا می‌کنند.
به‌طور مثال اگر بانک X اقدام به اعطای ۱۰۰میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران کند و در قبال این تسهیلات، وثیقه‌ای دریافت نکند، این ۱۰۰میلیارد تومان با ضریب ریسک اعتباری ۱۰۰درصد محاسبه می‌شود. بنابراین کل این ۱۰۰میلیارد تومان در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه قرار می‌گیرد. حال اگر بانک X از آن شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقابل تسهیلات اعطایی، وثایق ملکی دریافت کند؛ مبلغی که در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه قرار می‌گیرد (بر حسب ارزش ملک مورد نظر) به ۳۰میلیارد تومان کاهش می‌یابد و اگر به جای وثایق ملکی از شرکت مذکور، اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را به وثیقه بگیرد، کل مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان از مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه حذف می‌شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ارزش و کیفیت وثایق دریافتی بانک‌ها، نقش بی‌بدیلی در کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و به تبع آن افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ایفا می‌کنند. به این ترتیب اگر صورت مساله، چگونگی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور باشد، باید مقامات اقتصادی و بانک مرکزی و ناظران بانکی به دنبال راهکارهایی برای ترغیب یا تهدید بانک‌ها برای بالابردن میزان و کیفیت وثایق دریافتی آنها باشند؛ ولی گویا در این بستر می‌توان رویاهای دوگانه‌ای نیز دید!
متاسفانه در شرایطی که مقامات دولتی و حکومتی ناظر بر شبکه بانکی کشور باید مدیران و متصدیان بانک‌هایی را که وثایق مکفی از تسهیلات‌گیرندگان دریافت نکرده‌اند، به‌دلیل حیف و میل و ضایع کردن وجوه سپرده‌گذاران به دادگاه و هیات انتظامی بانک‌ها بکشانند، دست به مسابقه‌ای بدفرجام برای رها کردن بانک‌ها از الزامات وثیقه‌ای زده‌اند. برخی مدیران عامل بانک‌ها هم که گویی شرایط جدید را درک کرده‌اند، هر روز سخنان غرایی درخصوص عملکرد بانک متبوع خود در اعطای تسهیلات بدون وثیقه می‌کنند گویی که کار صعب و دشواری را به انجام رسانده‌اند.
به هر حال اگر بانک مرکزی مهم‌ترین هدف خود را ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اعلام کرده که مایه تحسین و تقدیر است، لازم است تا همه سیاست‌های نظارتی در مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با آن همراستا شوند. قوانین و مقررات متعددی که در سال‌های گذشته با هدف مسلوب‌الاختیار کردن مدیران بانک‌ها برای اخذ وثایق از تسهیلات‌گیرندگان مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته و مقررات جدیدی برای رعایت نسبت تسهیلات اعطایی به حداقل ارزش وثایق دریافتی (Loan-to-Value Ratio) به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا از این رهگذر بتوان به ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امیدواری پیدا کرد.
*مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
۱- Buffer
۲- Discretionary
۳-Rule-based
۴-Forbearance
۵-Common Equity Tier ۱
۶-Capital Conservation Buffer
۷-Countercyclical Capital Buffer
۸-Systemically Important Banks
