چندی پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده «۳» طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار را تصویب و طبق آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند. در این زمینه، احسان خاندوزی در نامه‌‌‌ای از رئیس کل بانک مرکزی خواست، بانک‌ها مکلف شوند که حداکثر ظرف یک‌هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. این در حالی است که با گذشت حدود سه‌هفته از ارسال این نامه، برخی بانک‌ها در اجرای این دستور تعلل می‌کنند.

به این منظور، علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد، در نامه‌‌‌ای به مدیران عامل ۱۲بانک دولتی و شبه‌دولتی نوشت: «به‌رغم تاکیدات و بخشنامه‌‌‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌‌‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند، بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در برخی از بانک‌ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌‌‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود.

بنابراین ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود که شعب آن بانک نهایتا یک‌هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور، از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند. حسب تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانک‌ها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذی‌ربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.»

این در حالی است که محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفته بود پیش از مصوبه مجلس نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌‌‌کردند، اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌‌‌کنند.