اما وقتی پای شوک‌های متعدد ارزی به میان آمد تا آنجا که دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و از سال ۱۳۷۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۰، رشدی ۲۰هزار درصدی داشت،۸۴ بنگاهی که بالغ ‌بر ۲/ ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می‌کنند و مجبورند به قیمت روز وام‌هایشان‌ را تسویه کنند، فلج شدند. این بنگاه‌ها که الان هم توان بازپرداخت ندارند تا سال ۲۰۲۶، با پیش‌بینی میانگین تورم ۲۵درصدی و فرض اینکه قیمت دلار بیشتر شود، به تمام معنا نابود می‌شوند و وام‌گیرندگان آنها یا در گوشه زندان خواهند بود یا ورشکسته‌هایی بحران‌زده. دلیلش هم بی‌شک، نیاز به توضیح مفصلی ندارد. این بنگاه‌ها وام گرفتند تا کار راه بیندازند. هر چه را هم که گرفتند یا خرج خرید و واردات تجهیزاتی کردند‌ که حالا دیگر فرسوده شده یا به زنجیره تولید تزریق کرده‌اند. زنجیره تولیدی که با تحریم‌ها، گرانی و نبود مواد اولیه و چالش‌های وارداتی و صادراتی دو سر باخت شد و مشکلات‌ تولیدگر را به نقطه بحرانی برای کل اقتصاد تبدیل کرد. بحرانی که اگر در کوتاه‌ترین زمان چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، با توجه به ارتفاع‌گیری تورم و رکود دوران کرونا، عواقب ترسناکی دارد. ولی چه چاره‌ای؟ مسوولان با یک توافق ساده می‌توانند کاری کنند تا تسهیلات بر مبنای ارزش ارز در زمان گشایش اعتبار به متقاضی پرداخت شود. دوران تامین مالی افزایش یابد. بازپرداخت تسهیلات با نرخ عادلانه، منصفانه و بر مبنای نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات باشد. بانک‌ها سود تسهیلات را کاهش دهند و به جای تمدید مجدد وام‌ برای گرفتن بهره‌های مرکب، بدهی‌های بنگاه‌ها را در زمره مطالبات معوق قرار دهند و بر مبنای قانون آن عمل کنند. از سویی، دسته‌بندی نااطمینانی‌های شدید می‌تواند برای نوسانات ارزی تعریف شود تا در کنارش شرایط پوشش ریسک فراهم و درخواست‌های جدید تسهیلاتی، منطقی‌تر شوند. همچنین کارگزاران و سیاستگذاران سیاسی‌‌دولتی می‌توانند بپذیرند‌ تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذار، مقصر تحریم‌ها، بلوکه‌شدن سرمایه، رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری، افت شدید صادرات و ضعف در واردات نیست؛ حتی به اقدام جدی دولت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات نیاز دارد. همان‌گونه که به جبران ضرر و زیان‌هایی ناشی از تاخیر بیش از حد در پرداخت تسهیلات و تاخیر در تحویل اجناس و مواد اولیه و اجرای بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه نیاز دارد تا مطابق این بند و با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰درصد نرخ ارز به اجرا درآید و مهم‌تر از همه اینکه، تصمیم‌گیران با این نگرش که صندوق توسعه ملی واقعا یک صندوق است، می‌توانند مانع ورود منابع به بودجه و ایجاد حساب ویژه برای جبران هزینه‌های دولت شوند. مجلس درپایبندی به تذکرات رهبر معظم انقلاب و کاهش سهم‌خواهی ارزی دولت برای حمایت بیشتر از طرح‌های تولیدی، باید متوسل به راهبرد حساب ذخیره ارزی شود؛ آن را از صندوق توسعه ملی جدا و اساسنامه این صندوق را بازنگری کند تا مشخص شود، پرداختی‌ها به دولت که کم هم نیستند، از چه نوعی است؛ وام است یا کمک بلاعوض. اگر وام است آیا بازپرداختش واقعا شبیه شرایط بازپرداخت تولیدکننده است یا نه، اگر کمک بلاعوض است سقف آن کجاست؟