مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، عوامل ناتوانی صنایع در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را معرفی کرد
چهار گام کاهش بدهکاران ارزی
نخستین عامل، تورم و انتظارات تورمی است که خود را در قالب نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید به بنگاه‌‌‌ها تحمیل کرده و به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، بازپرداخت تسهیلات از سوی شرکت‌های دریافتکننده تسهیلات را دچار چالش کرده است. مورد دیگر به سرکوب قیمت در شمار وسیعی از صنایع مربوط است که باعث شده بهای محصولات تولیدی این بنگاه‌‌‌ها همپای تورم افزایش نیابد و درآمد بنگاه، کفاف بازپرداخت تسهیلات ارزی را ندهد. در عین حال، سومین نیرویی که زمینه‌‌‌ساز ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بوده، عدم‌ایفای تعهداتی است که دولت به صنایع و بنگاه‌‌‌های اقتصادی وعده داده بود. از آن سو، تحمیل محدودیت و ممنوعیت بر صادرات طی سال‌های اخیر چهارمین عاملی است که از توانمندشدن بنگاه‌‌‌های صنعتی و اقتصادی برای کسب درآمد بهمنظور بازپرداخت تسهیلات ارزی ممانعت به عمل آورده است.
این سند پس از بررسی وضعیت صنایع سعی کرده است با پرسش از خبرگان، به دولت پیشنهادهایی در راستای رفع مساله کنونی ارائه کند. چهار پیشنهادی که در این سند از زبان نخبگان به دولت ارائه شده و قادر است بدهکاران ارزی را کم کند، به سیاستگذار توصیه می‌کند که با هدف تاثیرگذاری بیشتر ابزار تزریق تسهیلات ارزی به صنایع، از سرکوب قیمت دست بکشد؛ ضمن اینکه با افزایش دوران تامین مالی در سه‌دوره ساخت، تنفس و بازپرداخت به تولیدکنندگان برای رفع دیون خود فرصت کافی دهد. در عین حال، تسریع در ایفای تعهدات دولت به‌جد از سوی خبرگان به سیاستگذاران توصیه شده است. ضمن اینکه از دولت خواسته شده با حذف اعمال محدودیت و ممنوعیت بر صادرات، مسیر را برای افزایش درآمد بنگاه‌‌‌های دریافتکننده تسهیلات و کاهش فشار به آنها تسهیل کند. از آنجا که فلسفه وجودی پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌‌‌های اقتصادی و تولیدی این بود که منابع ارزی ناشی از فروش نفت و... با تزریق به اقتصاد، کشور را در مسیر تولید ثروت قرار دهد، پیشنهادهای خبرگان می‌تواند کارگشا باشد. از آنجا که نوسانات اقتصادی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌های ناشی از تحریم و تورم، فشار را بر بسیاری از بنگاه‌‌‌های بزرگ که برای دریافت تسهیلات پا پیش گذاشته‌‌‌اند، به بالاترین سطح رسانده، خطر ورشکستگی و بیکاری خیل کثیری از نیروهای کار در کنار افت تولید ملی از نگرانی‌هایی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. بر این مبنا 20درصد پاسخدهندگان راهکار «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول» را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد کرده‌‌‌اند؛ در حالی که 44درصد از پاسخدهندگان روی «حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات» برای بهبود وضعیت بنگاه‌‌‌ها تاکید دارند. از آن سو، «تسریع در ایفای تعهدات دولت» با 27درصد و «افزایش دوران تامین مالی» با 9درصد از دیگر پیشنهادهایی هستند که از سوی پاسخدهندگان به دولت پیشنهاد شده‌‌‌اند.
بر اساس اطلاعات صندوق توسعه ملی که در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به آنها اشاره شده، مجموع ۸۴بنگاه فوق بالغ بر 2/ 2میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند که بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه با ۱۶بنگاه و 05/ 1میلیارد دلار بیشترین تعداد بنگاه‌‌‌های دریافتکننده وام را در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است. وابستگی زیاد الگوی تامین مالی این پروژه به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از دیگر مسائلی است که از آمارها استنباط می‌شود و چنانچه در بررسی اولیه طرح مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت، در گسترده نشدن دامنه این بحران اثرگذار بود.
بر اساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، عمده طرح‌‌‌های موجود در نمونه آماری مورد بررسی (۹۵ درصد) به بخش تولیدی و زیربخش‌‌‌های صنعت و انرژی اختصاص دارند. در بخش انرژی شرکت‌های تامین برق، گاز، بخار و تهویه و در بخش صنعت زیربخش‌‌‌های سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی، مواد شیمیایی و فرآورده‌‌‌های شیمیایی، منسوجات، فلزات پایه و فرآورده‌‌‌های غذایی بیشترین درگیری را با مساله دارند.
استفاده از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر ازجمله راه‌‌‌های تامین مالی پروژه‌‌‌های تولیدی و خدماتی کشور و مسیری برای تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌‌‌های زاینده بوده است. درعین‌‌‌حال، لزوم بازپس‌‌‌گیری منابع صندوق به ارز، آسیب‌‌‌پذیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به نوسانات ارزی را افزایش می‌دهد؛ زیرا بازپرداخت وام‌‌‌های دریافتی باید به ارز صورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ آن می‌تواند ارزش اقساط را به چند برابر افزایش دهد.
شوک ارزی سال ۱۳۹۶ و استمرار آن در چند نوبت این مشکل را برای گیرندگان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی ایجاد کرده و ناتوانی این فعالان از بازپرداخت وام‌‌‌های ارزی دریافتی به بحرانی برای آنها، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران جدید را با بیم بروز مشکل مشابه در آینده روبه‌‌‌رو کرده و بر سرمایه‌گذاری به‌خصوص در فعالیت‌‌‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع مالی اثر منفی گذاشته است. طبق نتایج پرسش‌‌‌نامه‌‌‌ها، ۴۴درصد بنگاه‌‌‌ها سهم تسهیلات دریافتی از کل هزینه‌‌‌های طرح را ۵۰ تا ۷۵درصد و ۲۷درصد بیش از ۷۵درصد گزارش کرده‌‌‌اند که از وابستگی زیاد وضعیت پروژه به تسهیلات دریافتی حکایت دارد. این پروژه‌‌‌ها از اشتغال‌زایی زیادی برخوردارند؛ به‌‌‌طوری که بر اساس طبقه‌‌‌بندی مورد پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشاغل، از ۷۳درصد بنگاه‌‌‌های موجود در نمونه آماری مورد بررسی و مطابق طبقه‌‌‌بندی اتحادیه اروپا، ۲۹درصد در گروه بنگاه‌‌‌های بزرگ قرار دارند. همچنین بر اساس طبقه‌‌‌بندی اتحادیه اروپا، ۴۴درصد بنگاه‌‌‌ها متوسط‌مقیاس هستند. بنابراین پروژه‌‌‌های بهره‌‌‌مند از این تسهیلات عمدتا در گروه بنگاه‌‌‌های متوسط و بزرگ با اشتغال زیاد هستند و اهمیت ارائه راهکار برای حل مشکل این بنگاه‌‌‌ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه‌‌‌ها بر بخش قابل‌‌‌توجهی از نیروی کار به‌‌‌خوبی آشکار است. چنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار می‌رود بر ورود سرمایه‌‌‌ها به فعالیت‌‌‌های بزرگ‌‌‌مقیاس و زیرساختی تاثیرات منفی بگذارد و با توجه به اینکه فعالیت‌‌‌های زیرساختی پیوندهای پسین و پیشین بزرگی با سایر بخش‌‌‌ها دارند، عدم‌ورود سرمایه به این بخش‌‌‌ها می‌تواند تبعات منفی زیادی برای سایر فعالیت‌‌‌های اقتصاد داشته باشد.
وضعیت بهره‌‌‌برداری طرح‌‌‌ها نشان می‌دهد از میان ۸۴طرح موردنظر، ۱۸طرح معادل ۲۱درصد هنوز به بهره‌‌‌برداری نرسیده است. با توجه به اینکه افزایش هزینه‌‌‌های ساخت پس از جهش ارزی، احتمال عدم‌بهره‌‌‌برداری پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی را افزایش می‌دهد، نگرانی‌ها در زمینه توانایی صاحبان پروژه برای بازپرداخت اقساط وام‌‌‌های دریافتی تشدید می‌شود.
همچنین وضعیت درآمدزایی طرح‌‌‌هایی که به بهره‌‌‌برداری رسیده‌‌‌اند، نشان می‌دهد ارزش تولید ۴۴طرح معادل بیش از نیمی از طرح‌‌‌های موجود در نمونه آماری، در آخرین سال فعالیت کمتر از ۱۰۰میلیارد تومان بوده و در ۶۳درصد از موارد ارزش تولید آخرین سال فعالیت کمتر از ۵۰۰میلیارد تومان است.
عمده طرح‌‌‌هایی که اقدام به اخذ تسهیلات ارزی برای آنها شده است، از نوع طرح‌‌‌های ایجادی (۶۴درصد) و عمده سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که با کمک این تسهیلات تامین مالی شده، در زمینه استقرار، توسعه و تجهیز خط تولید (۷۹درصد) بوده است. از آنجا که این طرح‌‌‌ها برای بهره‌‌‌برداری اولیه و شروع درآمدزایی به تسهیلات صندوق توسعه ملی وابسته هستند، در صورت عدم‌بهره‌‌‌برداری به‌‌‌موقع به دلیل افزایش نرخ ارز با دشواری مضاعفی در بازپرداخت روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند. مورد حائز اهمیت دیگری که به تحلیل وضعیت این طرح‌‌‌ها کمک می‌کند، امکان یا عدم‌امکان کسب درآمد ارزی و نیز وابستگی آنها به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای وارداتی است. از آنجا که بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به‌‌‌صورت ارزی است، چنانچه پروژه‌‌‌ها امکان کسب درآمد ارزی از محل صادرات را نداشته باشند، با مشکلات بسیار شدیدتری در پرداخت اقساط مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، هرچقدر وابستگی عملکرد پروژه به واردات بیشتر باشد، بالا رفتن نرخ ارز اثرات بیشتری بر افزایش هزینه‌‌‌های ساخت، بهره‌‌‌برداری و تولید دارد و در نتیجه سودآوری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بهمنظور بررسی این دو مورد، میزان صادرات مستقیم یا غیرمستقیم محصولات پروژه و نیز وابستگی به واردات مواد اولیه مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، کمتر از ۱۰درصد ارزش محصولات و خدمات تولیدی نیمی از پروژه‌‌‌هایی که بابت آنها تسهیلات ارزی دریافت شده، صادر شده است که در واقع به معنای عدم‌امکان کسب درآمد ارزی برای آنهاست.
در خصوص وابستگی به واردات مواد اولیه، نزدیک به ۳۵درصد طرح‌‌‌ها وابستگی کمتر از ۱۰درصد گزارش کرده‌‌‌اند، با وجود این، ۱۸درصد پروژه‌‌‌ها نیز بیش از ۷۰درصد به واردات مواد اولیه متکی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز در جهت عکس بر عملکرد سودآوری آنها اثرگذار است. در بخش دلایل عدم‌بازپرداخت تسهیلات، به‌‌‌جز افزایش نرخ ارز که اصلی‌‌‌ترین دلیل بروز مساله است، قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌ایفای تعهدات دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی به‌‌‌عنوان سایر دلایل با اهمیت بالا شناسایی شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، ۷۶درصد بنگاه‌‌‌های موجود در نمونه مورد بررسی، قبل از سال ۱۳۹۷ و پیش از جهش ارزی تسهیلات دریافت کرده‌‌‌اند و پیش‌بینی چنین جهش‌‌‌هایی را نداشتند. همچنین اطلاعات دریافتی از بنگاه‌‌‌ها نشان می‌دهد، محصول نهایی ۳۵شرکت در آخرین سال فعالیت، مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده که در این میان بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه با ۱۳مورد و ۳۷درصد بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. این میزان برای بخش‌‌‌های تولید فلزات پایه و سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی که رتبه‌‌‌های دوم و سوم را از نظر میزان تسهیلات دریافتی در نمونه مورد بررسی دارند، به ترتیب ۴مورد (۱۱درصد) و ۵مورد (۱۴درصد) است. همچنین ۲۸شرکت در موعد شروع بازپرداخت تسهیلات اخذشده از صندوق توسعه ملی مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌‌‌اند. بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه با ۱۰مورد و ۳۶درصد در این بخش نیز بالاترین میزان را گزارش کرده است.
عمده پاسخدهندگان، افزایش دوران تامین مالی (ساخت، تنفس و بازپرداخت)، تسریع در ایفای تعهدات دولت، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول و حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات را به‌‌‌عنوان راهکار حل مساله پیشنهاد کرده‌‌‌اند. همچنین پیشنهاد خبرگان برای حل مشکل، تفکیک بنگاه‌‌‌ها به دو دسته شرکت‌هایی که قبل و بعد از ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ گشایش اعتبار داشتند و تبدیل بدهی گروه اول با نرخ رسمی ۴۲۰۰تومان و بهره ساده ۱۸درصد یا تقسیط آن با بهره پیشنهادی طی چهار سال است.
