لیدرها پس از توافق

می‌توان دو احتمال را به‌‌‌عنوان مسیر پیش‌‌‌روی فعالان بازار سرمایه، در خصوص توافق یا عدم‌توافق در مذاکرات برجام در نظر گرفت. در‌‌‌صورتی‌که در مذاکرات برجام توافق حاصل شود و طرفین مذاکره، هرچند به‌‌‌صورت موقت و محدود بر سر رفع تحریم‌‌‌ها به توافق برسند، صنایع فناوری‌‌‌محور برای سرمایه‌گذاری بلند‌‌‌مدت مطلوب خواهند بود؛ چراکه احتمال می‌رود ورود فناوری‌‌‌های جدید تولید در صنایعی مانند خودرو‌‌‌سازی، کشاورزی، صنایع پایین‌‌‌دستی پتروشیمی و داروسازی، به رونق این صنایع کمک شایانی کند و شرکت‌ها و صنایعی که نتوانسته‌‌‌اند در چند سال اخیر، فناوری‌‌‌های خود را به‌‌‌روزرسانی کنند، با سرعت بیشتری از فرصت‌‌‌های پیش‌‌‌آمده بهره خواهند برد، به دلیل اینکه تحولات دهه اخیر نشان می‌دهد، حتی در ‌‌‌صورت احیای برجام، همچنان نمی‌توان امید زیادی به تداوم آن برای سال‌های متمادی داشت؛ اما اگر در مذاکرات آتی توافقی حاصل نشود و محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌‌‌ها افزایش یابد، صنایعی که ارتباط بیشتری با حداقل معیشت جامعه دارند، می‌توانند چشم‌‌‌انداز بلند‌‌‌مدت بهتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. صنایعی از قبیل کشاورزی، مواد‌‌‌غذایی، تامین آب و برق و گاز، داروسازی و کالاهای واسطه‌‌‌ای مورد توجه خواهند بود.

این نکته را نباید فراموش کرد که توافق برجام و به تبع آن، رفع تحریم‌‌‌ها و گذر از موانع اقتصادی، اثرات خود را یکباره بر وضعیت اقتصادی کشور نشان نمی‌‌‌دهند و تاثیر رفع تحریم‌‌‌ها بر شرایط صنایع و شرکت‌ها مستلزم گذر زمان است. به‌‌‌طور واضح، صنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده‌‌‌اند و عملکردشان تحت‌تاثیر روابط بین‌المللی ضعیف و شکننده بوده است، قابلیت انتفاع بیشتری نسبت به سایر صنایع خواهند داشت و بیشتر مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار خواهند گرفت. کاهش هزینه نقل‌‌‌و‌‌‌انتقال پول، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازارهای مولد، از مهم‌ترین رویدادهای دوران پساتحریم خواهد بود که می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. تجارب سال‌های اخیر نشان داده است که در صورت رخداد اتفاقات بسیار مثبت یا بسیار منفی، احتمال وقوع حرکات توده‌وار در بین سهامداران بسیار زیاد خواهد بود و نمی‌توان به‌درستی صنایع پیشرو را از سایرین جدا کرد، اما باید صنایعی را که با احتمال بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهند بود، جدی‌‌‌تر زیر نظر داشت. صنایع منتفع از رفع تحریم‌‌‌های بین‌المللی و توافق برجام را می‌توان در چند گروه دسته‌‌‌بندی کرد:

دسته اول به‌‌‌عنوان صنایع لیدر را می‌توان صنایعی مانند بانک و‌‌‌ خودرو در نظر گرفت. خودرو از جمله صنایعی است که در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌‌‌های بین‌المللی با زیان‌‌‌های زیادی مواجه شده است. این صنعت، در حال حاضر، با مشکلاتی همچون بالابودن هزینه سربار، بدهی بالا و اهرم بالا مواجه است که در صورت اصلاح ساختار هزینه و بهبود‌‌‌‌‌‌ کیفیت محصولات، می‌تواند در زمره صنایع پیشتاز باشد. ورود خودروسازان خارجی نیز عامل کمک‌‌‌کننده برای این گروه است. کاهش هزینه تامین قطعات و مشارکت بیشتر با خارجی‌‌‌ها در بخش تولید و فروش نیز می‌تواند به‌‌‌نوعی معلول باشد. گروه بانکی نیز در سال‌های اخیر با توجه به نبود روابط بین‌المللی مطلوب، بیشتر درآمد خود را از طریق سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تامین کرده و این موضوع، بیانگر وابستگی زیاد این صنعت به توافق برجام و رفع تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. معلول توافق برجام در این گروه، افزایش مبادلات بین‌المللی به‌‌‌واسطه بحث اعتبارات اسنادی و ال‌‌‌سی و افزایش کارمزدها، کاهش هزینه عملیاتی و همچنین بهبود امنیت نقل‌‌‌و‌‌‌انتقال پول، فعال‌شدن شعب خارجی، اتصال به شبکه سوئیفت و آزاد شدن دارایی‌‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خواهد بود.

دسته دوم، صنایعی مانند حمل‌‌‌و‌‌‌نقل، پیمان‌کاری و ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خواهند بود. صنعت حمل‌‌‌و‌‌‌نقل با محوریت حمل‌‌‌ونقل‌‌‌ دریایی، در صورت توافق مجدد برجام، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز افزایش تجارت خارجی از طریق اتصال مجدد به کانال‌‌‌های تجارت جهانی و همچنین نوسازی ناوگان‌‌‌های حمل‌‌‌و‌‌‌نقل ریلی و دریایی و هوایی باشد و به این ترتیب مورد توجه قرار گیرد. دیگر گروه مورد توجه، پیمان‌کاری‌‌‌ها هستند که البته بهبود وضعیت این گروه، به‌جز وابستگی به برجام و رفع تحریم‌‌‌ها، به وضعیت درآمد دولت و تا حدی قیمت نفت وابستگی دارد؛ به‌‌‌طوری که در صورت کاهش چشمگیر قیمت نفت، احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی دولت دور از انتظار نخواهد بود و طبیعتا یکی از گروه‌‌‌های هدف دریافت مالیات، گروه پیمانکاری‌‌‌ها خواهد بود. باز شدن دست دولت به‌‌‌منظور صاف کردن بدهی‌‌‌های شرکت‌های پیمانکاری را می‌توان از دیگر جذابیت‌‌‌های این گروه پس از رفع تحریم در نظر گرفت. همچنین باید توجه کرد که با افزایش پروژه‌‌‌های پیمانی، به‌‌‌ویژه در بخش انرژی، گروه‌‌‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌توانند در شرایط مساعدی قرار بگیرند. همچنین تسهیل واردات تجهیزات و انتقال دانش، عامل دیگر اثرگذار بر این گروه‌‌‌ها خواهد بود.

دسته سوم، شامل صنایع شیمیایی، فرآورده‌‌‌های نفتی، معدنی‌‌‌ها و گروه دارویی هستند. تکمیل زنجیره تولید از طریق افزایش تامین‌‌‌مالی و دریافت فاینانس، بازارهای صادراتی بیشتری برای آنها فراهم خواهد کرد که در کنار کاهش هزینه‌‌‌های نقل‌‌‌و‌‌‌انتقال پول، می‌تواند موجب بهبود درآمدهای این صنایع شود. گروه دارویی در شرایط تحریم نیز از وضعیت خوبی برخوردار بودند، اما طبیعتا با برداشته‌‌‌ شدن مجدد تحریم‌‌‌ها و توافقات حاصل‌شده احتمالی و تسهیل تامین مواد اولیه خود از خارج از کشور، می‌توانند وضعیت سودآوری بهتری داشته باشند.

دسته آخر نیز شامل صنایع گردشگری، بیمه، کشاورزی، مواد غذایی و سایر صنایع بورسی خواهند بود. با تامین‌‌‌مالی مناسب و همچنین تسهیل انتقالات پولی، صنایعی همچون کشاورزی و مواد غذایی با ‌‌‌توجه به بازارهای هدف در دسترس، مانند عراق و روسیه، می‌توانند توجه زیادی را به خود جلب کند. همچنین رفع تحریم‌‌‌ها موجب کاهش ریسک صنعت بیمه، ورود بیمه‌‌‌گرهای اتکایی و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی بیمه‌‌‌ می‌شود. این گروه که مدت‌‌‌ها بود از نبود موسسات اعتبارسنجی رنج می‌‌‌بردند، با رفع تحریم‌‌‌ها می‌توانند خدمات خود را نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز بهبود بخشند.