«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
غفلت از صنعت «تله‌کام» کشور
تاریخچه برگزاری بزرگ‌ترین رویداد و گردهمایی صنعت مخابرات به سال ۱۳۶۹ برمی‌گردد، زمانی که در نمایشگاهی تحت عنوان «الکامپ»، دستاورد حوزه صنعت کامپیوتر، در کنار صنایع برق و مخابرات، تقریبا هر دو سال یک بار برگزار می‌شد و نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر، برق، الکترونیک و ارتباطات ایران نام داشت. اما پس از گذشت نزدیک به یک دهه، علاوه بر حوزه برق، حوزه مخابرات نیز از الکامپ جدا و دستاوردهای آن در نمایشگاه مستقلی به نام «تله‌کام» ارائه شد. درنهایت، از الکامپ، نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک باقی ماند. سال ۱۳۸۶ اولین باری بود که دو نمایشگاه الکامپ و تله‌کام همزمان در کنار هم برگزار شدند و مجموعا فضای هر دو نمایشگاه به بیش از ۴۵هزار مترمربع رسید و باعث شنیده شدن هرچه بیشتر نام این دو نمایشگاه شد. همچنین از سال ۸۸ این دو نمایشگاه، از نظر وسعت فیزیکی و از نظر میزان مخاطب، به یکی از مطرح‌ترین نمایشگاه‌های کشور تبدیل شدند.
به نظر میرسد همین امر باعث شد مسوولان دوباره به فکر ادغام این دو نمایشگاه بیفتند، همچنین از طرفی، بنا بر آمار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تقریبا ۸۰درصد از شرکت‌های حوزه IT در هر دو نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند. با این حال، پیشنهاد ادغام این دو نمایشگاه همچنان بلاتکلیف مانده و حتی برخلاف آنچه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای وقت در سال گذشته خبر داده بود، این نمایشگاه در سال ۹۷ به‌طور مجزا برگزار شد. اگر چه این رویداد میدان رقابتی برای رونمایی از دستاوردها است، با این حال، فرصت مغتنمی هم برای شرکت‌ها بوده تا با تبادل اطلاعات و تجربیات بتوانند برای مشکلات صنعت چاره‌جویی کنند.
صنعتی که این روزها به گفته وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بیش از هر زمانی به خاطر نوسانات ارزی با مشکل نقدینگی مواجه است و تنها راهکار دولت برای حل آن تغییر تعرفه‌ها است. دولت تعرفه خدمات زیرساختی را ۲۰درصد کاهش داده و از طرفی به اپراتورهای موبایل اجازه داده تعرفه‌های خود را افزایش دهند. آمارهای آذری‌جهرمی در این مراسم حاکی از توسعه شبکه‌های اینترنتی ۳G و ۴G در شهرها و روستاهای کشور، رشد موبایل، رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT و ... بوده، اما آمار مربوط به حوزه ثابت وضعیت خوبی نداشت. زیرا کشور اکنون به ۴۰۰ هزار کیلومتر پورت فیبر نوری نیاز دارد و لازم است برای تامین آن از تولید داخل استفاده کرد. این در حالی بوده که فعلا روی سرمایه‌گذار خارجی نیز نمی‌توان حساب کرد. به گفته فعالان این حوزه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صنعت مخابرات و ارتباطات ثابت برای سرمایه‌گذاران داخلی جذاب نیست.
ساختار تعرفه‌ها مشکل دارد
وزیر ارتباطات در حالی افزایش یا کاهش تعرفه را تنها راه‌حل مشکلات فعلی صنعت مخابرات کشور می‌داند که از نظر فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ساختار فعلی تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی کشور به ویژه در بخش ارتباطات ثابت مشکل دارد. به جز دو اپراتور بزرگ موبایل کشور، بقیه شرکت‌ها و در راس آن شرکت مخابرات که عمدتا مشتری محصولات این صنعت هستند، به دلیل نقدینگی کم اوضاع خوبی ندارند. این در حالی بوده که زیرساخت اصلی صنعت ICT، تلفن ثابت است. برای نمونه، مخابرات در پنج سال اخیر و پس از خصوصی‌سازی، توسعه مقطعی انجام داده و به خاطر سطح پایین درآمد نتوانسته زیرساختش را به شکل اساسی توسعه دهد. بنابراین، اگر روزی قادر نباشد آن را تامین کند، عملا سرویس موبایل و اینترنت قطع خواهد شد.
در همین راستا، محمدمهدی عطوفی، مدیرعامل یک شرکت اپراتور موبایلی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: زمانی که اپراتورها با این شرایط مالی مواجه می‌شوند، به‌طور قطع نمی‌توانند بازدهی خوبی داشته باشند، در نهایت، سرمایه‌گذار تمایل به تامین منابع مالی این شرکت‌ها نخواهد داشت. در حالی که همه این مسائل در بحث تعرفه‌ها ریشه دارد. زیرا با این تعرفه‌هایی که در ارتباطات ثابت وجود دارد، با هیچ نرخ بهره‌ای نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد و کاملا ضررده است. به عبارت دیگر، مدل کسب و کار شرکت‌ها به گونه‌ای تدوین شده که نه خود اپراتور سرمایه لازم را برای بقا یا توسعه دارد و نه سرمایه‌ای از خارج شرکت تزریق می‌شود. به این ترتیب، تعرفه باید به نحوی اصلاح شود که هم حقوق مصرف‌کننده و هم حقوق اپراتور حفظ شود. از نظر فعالان این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعرفه‌هایی که تعریف می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری لازم هر بخش، دوره بهره‌برداری آن، تناسب درآمد با هزینه اپراتورها و بازدهی سرمایه را در نظر نمی‌گیرد.
تعرفه‌ها به‌روز نیست
تعرفه پایین و غیراقتصادی فصل مشترک مشکلات اکثر شرکت و اپراتورهایی است که در صنعت مخابرات و ارتباطات ثابت کشور فعالیت دارند. به گفته دبیر سندیکای صنعت مخابرات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ساختار فعلی تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۷۳ است، تقریبا زمانی که موبایل به تازگی وارد بازار و صنعت ارتباطات کشور شده بود. البته این ارقام در طول زمان تغییراتی کرده، اما مساله اصلی نوع رویکرد آن بود که همچنان براساس توسعه صنعت موبایل بوده و تغییر نکرده است. به هر حال، در آن مقطع زمانی صنعت ارتباطی موبایل نوپا به حساب می‌آمد و نیاز داشت برای جذب سرمایه‌های کلان حمایت شود. بنابراین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه موبایل را بالاتر و متناسب با هزینه اپراتورها تعیین کرد. آن زمان، این تعرفه برای هزینه اپراتورهای ثابت منطقی بود.
اما در حال حاضر اپراتورهای ارتباطی موبایلی به یکی از شرکت‌های با سطح درآمد بالا تبدیل شده، بهتر است این سازمان تغییر رویه داده و این بار تعرفه‌ها را متناسب با مدل هزینه-درآمد اپراتورهای ثابت تغییر دهد. چرا در این شرایط سرمایه‌گذاری‌ها صرفا در اپراتورهای موبایلی بازدهی داشته و به آن سمت هدایت می‌شود. رستگار دلیل سازمان رگولاتوری برای این رویکرد را این‌گونه مطرح کرد: دولت از مجموعه اپراتورهای تحت نظارت خود انتظار درآمدزایی دارد چرا که اپراتورهای کشور سالانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان به دولت می‌دهند. این درآمد عمدتا توسط دو اپراتور بزرگ موبایل تامین می‌شود. اگر رگولاتوری تصمیم به تغییر ساختار تعرفه بگیرد، بلاتردید مورد انتقاد دولت قرار گرفته و ممکن است این تغییر اجرایی نشود. در صورتی که از دولت انتظار می‌رود به منظور نجات صنعت مخابرات کشور به سازمان مربوطه فرصتی دهد تا در یک ساختار جدید، منبع درآمد بین اپراتورهای ثابت و را موبایلی توزیع کند. اگر این اصلاح ساختار انجام نگیرد، کل صنعت مخابرات کشور از بین می‌رود.
اشتباه بزرگ
با افزایش تعداد کاربران خدمات ارتباطی موبایل، اپراتورهای این حوزه باید درصدد دسترسی به پهنای باند بیشتری باشند، این در حالی بوده که فرکانس‌های رادیویی در شبکه موبایل اجازه تامین این حجم از پهنای باند را ندارند. بنابراین، دولت نمی‌تواند همچنان به درآمدهای اپراتورهای موبایل امید داشته و از صنعت مخابرات و ارتباطات ثابت غفلت کند. همچنین بعضا تصور نادرستی شکل گرفته که این توجه به ارتباطات موبایل، ناشی از تغییر رفتار مصرفی مردم از ارتباطات ثابت به سیار بوده است. در حالی که پهنای باند به‌عنوان یکی از عناصر اصلی ارتباطات عمدتا باید در شبکه ثابت جریان پیدا کند. در واقع، شبکه ثابت زیرساخت سرویس‌های موبایل است. علی فیاض، کارشناس حوزه ارتباطات، با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد: در صورتی که روند کاهشی درآمد در بخش اپراتورهای ثابت ادامه پیدا کند، این اپراتورها دیگر زیرساختی اجرا نخواهند کرد. در آن صورت اینترنت یا سایر خدمات ارتباطی موبایل چگونه عرضه خواهد شد.
اگر این ملزومات تقویت این زیرساخت‌ها مهیا نشوند، دیگر صنعت ارتباطی موبایلی در کشور نخواهیم داشت. وی افزود: علاوه بر مساله زیرساخت، تقویت ارتباطات ثابت می‌تواند سیستم کمک‌رسان خوبی برای اپراتورهای موبایل در توزیع بار ترافیکی باشد. به این سیستم شبکه همگرای ثابت و موبایل تحت عنوان FMC )Fixed–mobile convergence) گفته می‌شود. این شبکه به محض اینکه کاربر در جایی به حالت سکون درآمد، سرویس را به‌صورت اتوماتیک از شبکه موبایل به ثابت منتقل می‌کند، بدون آنکه کاربر متوجه شود. در اصل، شبکه ترافیک به جایی منتقل می‌شود که بتواند ترافیک شدیدتری را هدایت کند. شبکه ثابت به دلیل تجهیز به فیبر نوری قابلیت پشتیبانی ترافیک بیشتری را دارد. البته صنعت ارتباطات ثابت فعلی کشور برای بهره‌مندی از این شبکه باید تقویت شده و توسعه پیدا یابد.
حمایت از بخش خصوصی
اگرچه وزیر ارتباطات، نوسانات ارزی و به تبع آن نقدینگی را چالش اصلی اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور می‌داند، اما از نظر هوشنگ کشوری، تولیدکننده تجهیزات مراکز تلفنی و مخابراتی، افزایش قیمت ارز فرصت خوبی برای شرکت‌های داخلی است. زیرا نزدیک به ۷۰درصد بازار در انحصار برندهای خارجی بود و محصولات داخلی از لحاظ قیمت نمی‌توانستند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند. این درحالی است که اپراتورها متاسفانه به خاطر قیمت بالا از تولیدکنندگان داخلی استقبال نمی‌کنند. در واقع، افزایش قیمت ارز می‌تواند فرصتی برای جلب توجه مصرف‌کنندگان تجهیزات مخابراتی کشور به محصولات تولید کشور باشد تا آنها را جایگزین خارجی‌ها کنند. البته انتظار می‌رود، دولت نخواهد با پرداخت ارز یارانه‌ای معادلات شرکت‌های تولیدکننده داخلی را بر هم بزند. امین فتحی، تولیدکننده تجهیزات مخابراتی نیز معتقد است شرکت‌های تولیدکننده صنعت تله‌کام انتظار حمایت دارند.
اما متاسفانه بی توجهی به این تولیدکنندگان در وضعیت غیرتحریم باعث شد این شرکت‌ها نتوانند در شرایط تحریم خوب ظاهر شوند. زیرا معمولا به شرکت‌های خارجی بیشتر بها می‌دهند و به این ترتیب، ظرفیت تولیدی شرکت‌های داخلی از بین می‌رود. وی افزود: تولیدکنندگان داخلی زمانی به اوج شکوفایی دست پیدا می‌کنند که در کانون توجه سیاست‌گذاران باشند، نه آنکه دولت به محض اینکه در همکاری با شرکت‌های خارجی با مشکلی مواجه شد، به سراغ داخلی‌ها بیاید. شرکت‌های حوزه ICT کشور قابلیت ایجاد بیش از ۷۰۰هزار شغل در حوزه تجهیزات دارند، در صورتی که در تمام شرایط از حمایت همه‌جانبه و مستمر دولت بهره‌مند شوند و نه صرفا در دوران تحریم. دولت به‌عنوان یک متولی می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه بیشتر این صنعت را فراهم کند. به هر حال، ICT یکی از صنایع پیشرو در توسعه اقتصادی کشور بوده و رشد آن مستلزم تقویت زیرساخت ارتباطی و مخابراتی کشور است.
ارسال نظر