سیاست تازه برای صنعت تجهیزات مخابراتی

کمیته مدیریت واردات فاوا در وزارت ارتباطات در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با هدف مدیریت هوشمند واردات محصولات فناوری و همچنین بهبود شرایط برای تولید بومی تشکیل شد. در همین راستا، حدود پنج ماه پیش، برات قنبری، معاون وزیر ارتباطات درباره تصمیم وزارتخانه در این باره سخن گفته و اعلام کرده بود که با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد که حدود ۲۱ قلم از کالاها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تولید می‌شود. از این رو مطابق پیوست فناوری اطلاعات، ورود این کالاها را به کشور ممنوع یا محدود کردیم و از این پس، اپراتورهای ارتباطی ملزم به استفاده از محصولات مشابه داخلی هستند. برات قنبری هدف از این اقدام را استفاده از توان داخلی و ملی دانسته و افزوده بود که این اقلام را شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در کشور تولید می‌کنند و مربوط به اقلام کامپیوتری از جمله حافظه‌های کامیپوتری، تجهیزات موبایل و ارتباطات سیار و تجهیزات مرتبط با شبکه می‌شود.

لیست اقلامی که از سوی وزارت ارتباط پنج ماه پیش اعلام شده بود به این شرح هستند: شبکه‌های نسل جدید #NGN؛سوئیچ/ روتر ظرفیت متوسط؛ مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP؛ سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/ BSS/ OSS)؛ رادیو مایکروویو از #فرکانس ۸ تا ۳۸ گیگاهرتز؛ رادیوترانک؛ آنتن‌های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی، ماهواره)؛ تجهیزات DWDM/ ROAM تا طول موج ۹۶؛ تجهیزات SDH نوری تا STM۱۶؛ تجهیزات پسیو دسترسی نوری #FTTX؛ تجهیزات اکتیو ONU/ ONT؛ مودم دیتا (کابلی- بی‌سیم)؛ گوشی تلفن مبتنی بر IP؛ تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باطری، UPS)؛ قطعات پسیو رادیویی و نوری؛ کابل‌های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)؛ ترمینال و متعلقات MDF/ DDF/ OCDF؛ مفصل‌های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)؛ دکل‌های مخابراتی؛ راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره‌سازی (San Storage) تا ۴۸۰ ترابایت.

حالا پس از گذشت پنج ماه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار چند توئیت این موضوع را دوباره زنده کرد. جهرمی در توئیت‌های خود اعلام گفت: زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خود‌کفایی رسیده‌ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. او البته درباره لیست این کالاها ضمن اشاره به رقم ۲۱، اعلام کرده که این لیست با آنچه در رسانه‌ها اعلام شده تفاوت دارد و پس از طی سایر مراحل قانونی به‌صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد. جهرمی همچنین در یکی از توئیت‌های خود اعلام کرده است: تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند حذف می‌شوند.

در همین راستا هفته گذشته عضو علی‌البدل هیات‌مدیره‌ سندیکای صنعت مخابرات گفته بود: نکته‌ اصلی در بازار صنعت مخابرات برای دو و نیم برابر کردن بازار صنعت مخابرات است که این دیدگاه بزرگ‌تر‌کردن بازار صنعت مخابرات در دولت‌های گذشته و دوره‌ وزرای ارتباطات قبل، بیشتر معطوف به بزرگ‌ترکردن صنعت اپراتوری بود. مهرداد میراسماعیلی در ادامه گفته بود: البته قول‌های لازم برای همکاری از طرف بخش خصوصی و تمام شرکت‌های مخابراتی به‌صورت جمع بندی سندیکای صنعت مخابرات به وزیر ارتباطات داده شده است که ما از لحاظ توانمندی داخلی هیچ مشکلی نداریم و اگر حمایت‌های لازم از لحاظ تجاری، مالی و قانون‌های بالادستی از شرکت‌های داخلی شود می‌توانند تحول بزرگی را در صنعت مخابرات ایجاد کنند.

جهرمی در دیگر توئیت‌های خود به دفاع از ممنوعیت واردات این تجهیزات مخابراتی پرداخته و با اعلام مزایای اجرای این طرح افزوده است: تجربه خوبی در تولید محلی شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می‌دهد. او همچنین به این موضوع اشاره کرده است که درنهایت باید بپذیریم که واردات برخی از اقلام و تجهیزات مخابراتی که در داخل با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است. ولی موضوع مهم اینجاست که آیا واقعا این اقلام در داخل با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر عرضه می‌شوند؟ اگر چنین است چرا مشتریان این کالاها و متخصصان حوزه خودشان خرید چنین کالاهایی را انتخاب نمی‌کنند؟ و چرا به جای آن به سراغ محصول بی‌کیفیت و گران‌قیمت می‌روند؟

به نظر می‌رسد حتی اگر چنین ادعایی هم درست باشد بهترین کار این است که این تولید‌کنندگان برای اپراتورها و دیگر شرکت‌های تقاضاکننده به‌خوبی توضیح داده شوند و شرایطی برای این قبیل تولیدکنندگان داخلی فراهم شود تا بتوانند محصولات خود را معرفی و عرضه کنند. البته وزیر ارتبطات به این موضع هم اشاره کرده و گفته است که لیست شرکت‌های تولید‌کننده این تجهیزات به‌عنوان یک گزارش مستقل به‌زودی منتشر خواهد شد.  او همچنین افزوده است که سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد ممنوعیت اعمال نمی‌شود. این اتفاق خوبی است ولی اگر واقعا تکنولوژی با کیفیت قابل‌قبول در بازار داخلی وجود داشته باشد، بی‌شک باید در مقایسه با واردکردن آن کالا از خارج کشور قیمت پایین‌تری هم داشته باشد. پس با این شرایط دیگر نیازی به ممنوعیت واردکردن کالا دیده نمی‌شود و هر متقاضی عاقل و بالغی بین دو محصول با کیفیت یکسان، آن را انتخاب می‌کند که قیمت پایین‌تری دارد؛ حتی اگر برای منافع ملی هم اهمیتی قائل نباشد، منافع خود را در این می‌بیند و این راه را انتخاب می‌کند.

تولید داخل و مزایای آن برای همه واضح است ولی راه آن چیست؟ آیا باید با اعمال محدودیت به این امر برسیم؟ برخی این تصمیم وزارت ارتباطات را به محدودیت واردات خودرو تشبیه می‌کنند که نتایج آن به به انحصار تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود، با این حال از سوی دیگر تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی نیز به دولت و وزارت ارتباطات فشار می‌آورند که به‌خصوص اپراتورها را که مشتریان اصلی این تجهیزات هستند به خرید محصولات داخلی ترغیب کنند. آنچه باعث‌شده بخش قابل‌توجه بخش خصوصی صنعت مخابرات ایران عطای تولید را به لقای خود ببخشد، خرید بی‌حساب و کتاب اپراتورها و شرکت‌های دیگر از خارجی‌هاست در حالی که نمونه‌های داخلی این محصول در داخل کشور هم وجود داشته است.

به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین چالش دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده این بازار ایجاد تعادل در بازار باشد؛ بازاری که نه با حضور محصولات خارجی اشباع شود و نه انحصار تولیدکننده داخلی (که البته در این میان تولیدکننده داخلی هم باید مجددا تعریف شود چراکه بسیاری از تولیدکنندگان محصول در چین هم حالا جزو تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شوند) بینجامد. با توجه به اینکه حوزه آی‌تی زیرساخت بسیاری از صنایع دیگر در کشور است، کاهش کیفیت در این حوزه کاهش کیفیت در سایر صنایع وابسته را نیز به همراه خواهد داشت.

وزیر ارتباطات در توئیت‌های دیگر خود با اشاره به اینکه این تجهیزات برای شرکت‌های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را دربرنمی‌گیرد، اعلام کرده که در کنار این ممنوعیت مشوق‌هایی برای شرکت‌های تبعیت‌کننده مطرح است، بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. هرچند در این‌باره با توجه به تجربه‌های دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی که مهم‌ترین آن صنعت خودرو است، جای شک و تردید است که مصرف‌کننده نهایی متحمل ضرر نشود. به‌طور کلی این امر نیازمند برنامه‌ریزی کلان با توجه به درنظر گرفتن شرایط بازار است تا شاهد افت کیفیت تولیدات داخل و در نتیجه افت کیفیت صنعت آی‌تی در کشور نشویم و از طرفی هم امیدواریم این تصمیم باعث واردات محصولات تولید خارج از مبادی غیررسمی نشود.