رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
مسیر برون‌رفت بازار موبایل از رکود
بیش از ۲۰ شرکت در گمرک گوشی موبایل دارند و منتظر ترخیصاند
وضعیت بازار موبایل در حال حاضر چگونه است؟
با وجود اینکه در بازار تقاضا همچنان وجود دارد، اما موبایلی عرضه نمی‌شود. تعداد موبایل‌های موجود در بازار بسیار محدود و در حد چند مدل قدیمی است. زیرا شرکت‌ها اصلا اجازه فروش کالای خود را ندارند. البته در انبارهای گمرک کالاهای زیادی وجود دارد، با این حال، هنوز مجوزی برای فروش صادر نشده است. این موبایل‌ها برای عرضه به بازار باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری شوند. سازمان حمایت باید قیمت را تعیین کرده و آن را به شرکت‌ها ابلاغ کند. بنابر قیمت‌گذاری جدید، شرکت‌ها باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند، سپس کالاها وارد بازار شود. در صورت قیمت‌گذاری، شرکت‌ها می‌توانند کالاهای موجود را وارد بازار کرده و سایر شرکت‌ها نیز اقدام به واردات کنند. انتظار می‌رود با ورود موبایل‌های موجود در انبارهای گمرک، ضمن تامین بخشی از تقاضای مردم، بازار نیز کمی رونق بگیرد.
دلیل تعلل سازمان حمایت در قیمت‌گذاری موبایل‌های موجود در گمرک چیست، این در حالی بود که در یک ماه گذشته چند بار به نقل از وزیر ارتباطات گفته شده ۱۰۰هزار دستگاه موبایل وارد بازار می‌شود، همچنین اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از ورود ۶۵۰هزار دستگاه موبایل با قیمت کارشناسی شده خبر داد، آیا این موبایل‌ها تاکنون وارد بازار نشدهاند؟
تا زمانی که نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیرنده اجازه فروش کالا و قیمت‌گذاری آن را ندهند، ورود این کالاها به بازارها میسر نخواهد بود. به هر حال؛ انتظار می‌رود این نهادها به فرآیند اعطای مجوزها و اصلاح ثبت سفارش‌ها سرعت ببخشند تا کالاها سریع‌تر وارد کشور شود و بازار به تعادل برسد. اما تاکنون این مجوز برای فروش صادر نشده و این وضعیت تا زمان صدور مجوز مذکور ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر چه تعداد موبایل در گمرک است؟
تاکنون آماری اعلام نکردند. با این حال، بیش از ۲۰شرکت در گمرک کالا دارند و منتظر ترخیص آن هستند.
به این ترتیب، بخش زیادی از گوشی‌ها الان در گمرک منتظر قیمت‌گذاری است، چرا قیمت‌گذاری آن انجام نمی‌گیرد، دلیل این تعلل چیست، به ویژه الان که بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه است؟
به هر حال، با توجه به اتفاقاتی که رخ داده تصمیم‌گیری برای ارگان‌های مسوول و مربوطه سخت شده است.
با این شرایط، این تعلل تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟
قابل پیش‌بینی نیست. به هر حال، دادگاه اجازه ترخیص یا فروش کالا را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد، حداقل تا زمانی که نتایج دادگاه‌ها مشخص نشود، اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد. به هر حال، این برای اولین بار است که یک پرونده با این شرایط خارج از تعزیرات بررسی می‌شود. پیش از این، پرونده‌های حتی با ارقام بالاتر نیز در تعزیرات رسیدگی می‌شد. برای نمونه، پرونده لبنیات به ارزش ۲۰میلیارد تومان در تعزیرات رسیدگی شد. همین که این پرونده در دادگاه بررسی می‌شود کار را سخت‌تر کرده است.
یعنی از نظر شما، باید این پرونده به تعزیرات ارجاع می‌شد؟
نظر ما این است که مانند تمام پرونده‌های مشابه، تعزیرات به آن رسیدگی کند. با توجه به آنچه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده، این شرکت‌ها ۱۰۸میلیون یورو ارز تک نرخی به ارزش ۵۲۰۰تومان دریافت کردند که مجموع آن بالغ بر ۵۶۰میلیارد تومان می‌شود یعنی ۵۶۰میلیارد تومان نقدینگی از طریق شرکت‌ها برای واردات موبایل استفاده شده است. با توجه به اسنادی که در تعزیرات موجود است، این شرکت‌ها ۴۳میلیارد تومان بالاتر از قیمت فروختند که معادل ۷ درصد کل ارزش کالا است. البته هنوز هم مشخص نیست که همه این ۴۳میلیارد تومان تخلف است. این صرفا رقمی بوده که در پرونده اعلام شده، تایید نشده و ممکن است مدارکی اظهار شود که آن را رد کند. ما انتظار گذشت یا بخشش از دستگاه‌های نظارتی نداریم. تنها بحث ما این است که اگر می‌خواهید برخورد کنید با پرونده‌های سنگین‌تر برخورد کنید. چرا باید پرونده در دادگاه بررسی شود. برای مثال، اگر شرکت سامسونگ در هر کشوری تخلف کند، آن را زندان نمی‌برند، حتی در کشور خودش هم برخورد این‌طوری نیست، نهایتا جریمه می‌کنند و تعهد می‌گیرند. شرکت را تعطیل نمی‌کنند. در کجای این فرآیند، قانون حمایت از سرمایه‌گذار دیده شده است. اگر این افراد می‌رفتند ملک، طلا یا سکه می‌خریدند که بیشتر سود می‌بردند و خودشان را درگیر مالیات، اشتغال‌زایی و بیمه نمی‌کردند. این شیوه برخورد با سرمایه‌گذاری در جهت حمایت از سوداگری است. نه تنها این شرکت ها، بلکه مغازه‌دارها نیز به اعتبار سرمایه این شرکت‌ها و به‌صورت امانی کار می‌کردند. به واسطه تعطیلی این شرکت‌ها، مغازه‌دارها نیز با مشکل تامین کالا مواجه شدند.
این عدم صدور مجوز تنها برای موبایل شرکت‌هایی است که مدیران آن در بازداشت هستند؟
در حال حاضر برای هیچ یک از موبایل‌های وارداتی اعم از واردات با ارز دولتی، ارز آزاد یا ارز ثانویه، تعیین تکلیف نشده و واردکنندگان آنها اجازه فروش ندارند.
ارزیابی شما از تاثیر لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات بر وضعیت فعلی بازار چیست؟ برای مثال، اگر وزارتخانه این لیست را منتشر نمی‌کرد، مشکلی هم برای بازار پیش نمی‌آمد؟ آیا انتشار آن تاثیری هم روی بازداشت‌ها داشت؟
در هر صورت انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و شفاف‌سازی آن برای مردم، کار خوبی بود. اما به نظر می‌رسد، اختلافی که بین لیست وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وجود داشت، باعث شد شبهاتی در اذهان عمومی شکل بگیرد و روی قضاوت‌ها تاثیر بگذارد. با این حال، انتظار می‌رود روشنگری بیشتر درباره ارزهای تخصیص‌یافته نه تنها به واردات موبایل بلکه سایر کالاها انجام بگیرد و رسیدگی‌ها صرفا به صنف موبایل خلاصه نشود. به هر حال، زمانی که لیست منتشر شد تصمیم گرفته شد رسیدگی شود و مبالغ جابه‌جا شده شفاف‌سازی شود. همچنین به خاطر اینکه افراد از کشور خارج نشوند، مدیران دستگیر شدند.
در حال حاضر چند نفر در دادگاه مربوط به موبایل محاکمه می‌شوند؟
۲۴نفر از مدیران شرکت‌های واردکننده موبایل هستند.
به این ترتیب، با توجه به لیستی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر کرده، به نظر می‌رسد مدیران همه شرکت‌ها در لیست بازداشت‌شدگان نیستند.
این لیست شامل مدیران شرکت‌هایی است که ارز دریافت کرده و واردات موبایل انجام دادند، اما به گفته مقامات آنها موبایل‌ها را با قیمت‌های بالاتری فروختند. شرکت‌هایی که ارز گرفتند، کالایی وارد نکردند یا تاکنون درگیر فرآیند سفارش کالا بودند، در این لیست قرار ندارند. از طرفی در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات نام شرکت‌هایی نیز آمده بود که موفق به دریافت ارز دولتی نشدند.
در حال حاضر کارمندان این شرکت‌ها در چه وضعیتی هستند؟
اکثر این شرکت‌ها در حال حاضر تعطیل هستند، خیلی از آنها حتی قطعه برای تعمیر و ارائه خدماتشان ندارند. برای نمونه، شرکتی هست که ۴۰۰گوشی برای تعمیر دارد، اما به دلیل نبودن قطعه نمی‌تواند کاری کند. وقتی در این وضعیت شرکت واردات ندارد، فروش ندارد، قطعه‌ای برای تعمیر ندارد و از طرفی مدیران آنها در بازداشت هستند مجبور است ولو موقت، تعطیل کند. شرکتی وجود دارد، با بیش از ۴۰۰ پرسنل که نمی‌تواند این وضعیت را ادامه دهد.
خدمات پس از فروش این شرکت‌ها چه می‌شود؟
این خدمات هم به دلیل کسری قطعه تعطیل است.
چرا بازار موبایل به چنین وضعیت رکودی دچار شد؟
ضعف مدیریت در زمانی اعطای دلار و عدم هماهنگی بین گمرک و سازمان حمایت باعث شد کار به اینجا بکشد. به عبارت دیگر، اگر آنها زودتر اقدام کرده و در همان بدو ورود کالاها را قیمت‌گذاری می‌کردند و کالا بدون افزایش قیمت عرضه می‌شد، شاید بازار الان وضعیت بهتری داشت. در واقع، مسوولیت نظارت در آن زمان به کسی واگذار نشد. اتحادیه‌ها از واردات شرکت‌ها خبر ندارند. البته این کوتاهی از سوی سازمانهایی بود که اطلاعات را به اتحادیه‌ها ندادند، واردات و هزینه‌های گمرکی را اعلام نکردند و صرفا نسبت به بالا رفتن قیمت موبایل معترض شدند.
از نظر شما، موبایل باید از همان ابتدا قیمت‌گذاری می‌شد؟
در آن مقطع زمانی برای اینکه کار به اینجا نمی‌رسید، بهتر بود قیمت‌گذاری انجام می‌گرفت. اما در کل معتقدیم باید قیمت موبایل آزادسازی شود، حتی هم‌صنفان ما ارز ثانویه هم نمی‌خواهند. قیمت برای مصرف‌کننده به روز باشد، به هر حال، با توجه به نوسانات قیمت ارز، فروشنده که نمی‌تواند ارزش سرمایه خودش را کاهش دهد. بهتر این است که ارز آزاد باشد با مدیریت دولت.
کوتاهی از سمت کجا بود؟ چه نهادی مسوول آن است؟
سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت که آمار ورود و خروج کالا را داشتند، باید مدیریت و قیمت‌گذاری کرده، سپس اجازه فروش می‌دادند. کالا قیمت‌گذاری نشد. بنابراین واردکنندگان یا فروشندگان با هم بر سر این موضوع رقابت داشتند.
در لیست منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، بعضا نام شرکت‌هایی بود که فعالیت آنها به یک سال هم نمی‌رسید، آیا این بی‌نظمی‌ها در قیمت‌گذاری ناشی از عدم نظارت بر سابقه شرکت‌ها در آن مقطع زمانی نبود؟
دولت در آن مقطع زمان تصمیم گرفته بود، به هر شرکت واردکننده‌ای، صرف‌نظر از سابقه فعالیت آنها، ارز دولتی بدهد. به این ترتیب، شرکت‌ها بسته به شرایطی که داشتند مقداری ارز دریافت کردند. در واقع، نظارتی بر آنها نبود و تنها هدف دولت تامین بازار موبایل بود. به هر حال، با اجرای طرح رجیستری حجم کالای قاچاق در بازار موبایل که بیش از ۹۰درصد بود، به صفر رسید و بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه شد. به این ترتیب، دولت برای اینکه نشان دهد رجیستری طرح موفقی بود و هم اینکه بازار را تامین کند، در واقع، تامین بازار را به شرکت‌ها واگذار کرد تا آنها هر چقدر که می‌توانند وارد کنند تا تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. همین عدم تعادل باعث شد واسطه‌های زیادی وارد کار شوند. شرکت واردکننده هم مسوول نبوده است.
آیا به دنبال اعطای ارز بدون نظارت، برخورد تعزیزاتی با واردکنندگان موبایل منجر به نابسامانی بازار موبایل نشد؟
با توجه به وضعیت کنونی در بازار موبایل، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران چندانی وارد این بازار شوند. حتی آنهایی که در حال حاضر در این بازار فعالیت می‌کنند با توجه به وضعیت پیش آمده شاید از آن خارج شوند. چون امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. در حال حاضر کمتر کالایی برای فروش یا قطعه‌ای برای تعمیر وجود دارد. واقعا انتظار نمی‌رود فعالیت جدیدی در این بازار شکل بگیرد یا ادامه پیدا کند. در نهایت، همه این اتفاقات باعث می‌شود رکود تشدید شود. به هر حال، یک زمانی این بازار از راه‌های مختلف ولو قاچاق تامین می‌شد، اما هم‌اکنون با اجرای طرح رجیستری، بازار به شدت با کمبود عرضه مواجه شد. واردات نیز انجام نمی‌گیرد. کالای اکثر شرکت‌هایی که ارز دریافت کردند، در گمرک مانده و اجازه ترخیص پیدا نمی‌کند.
آیا لیست وزارت ارتباطات و حساسیت افراد به ارز، تاثیری بر روند این پرونده داشت؟
به شرکت‌ها می‌گویند که چرا ارز دولتی گرفتند؛ در حالی که در مقطع زمانی ارز دیگری وجود نداشت. روز ۲۰فروردین در جلسه ویژه کمیسیون اقتصاد اعلام شد: همه فعالان اقتصادی می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند و ارز هم تک نرخی شده است. بالاخره هر کسی هم که توانست یا اگر واقعا می‌خواست، باید همین ارز را می‌گرفت. اما متاسفانه تداخل زمانی اجرای طرح رجیستری با طرح تک نرخی شدن ارز دردسرساز شد. در آن زمان هنوز ۵۰درصد کالاهای موجود در بازار قاچاق بود و کالای جدیدی نیز وارد بازار نشده بود. تصور کنید، در این وضعیت که موبایل با ارز آزاد و با قیمت بالاتر وارد بازار شده است. موبایلی هم که با ارز دولتی وارد بازار شده، گران‌تر می‌شود.
این شرکت‌ها از محل افزایش قیمت چقدر منتفع شدند؟
در واقع می‌توان گفت هیچ منفعتی نداشتند. این شرکت‌ها برای واردات گوشی مجبور شدند تحریم‌ها را دور بزنند، زیرا امکان واردات مستقیم که وجود نداشت. دولت هزینه‌هایی را که این شرکت‌ها برای حمل مجدد و برای تغییر بسته بندی پرداخت کردند، نمی‌پذیرد. اختلاف ۷ یا ۸ درصدی که شرکت‌ها داشتند برای همین است. مثلا آی‌فونی که از آمریکا می‌آید مستقیم که نمی‌آید یا سامسونگ به ایران کالا نمی‌دهد. کالاهایی که بالای ۱۱درصد تجهیزات یا دانش آن تولید آمریکا باشد، فروش آن به ایران مجاز نیست. به این ترتیب، این کالا به کشور دیگر فرستاده می‌شود و دوباره بسته‌بندی شده و به ایران فرستاده می‌شود. همه اینها برای شرکت‌ها هزینه دارد و باید آن را با ارز تسویه کنند. بخشی از هزینه شرکت‌ها به دلیل دور زدن تحریم‌ها دیده نشده است.
برای برون‌رفت از این مشکلات چه باید کرد؟
اگر لازم است سرمایه‌گذاران جریمه شوند یا تعهد دهند، اما این کار هر چه سریع‌تر انجام بگیرد و حکم نهایی صادر شود. الان مغازه‌داران به شدت با کمبود کالا مواجهند، اگر وضعیت این‌گونه پیش رود، آنها مجبورند مغازه‌ها را تعطیل کنند. گذشته از آن خدمات پس از فروش نیز به شدت با چالش کمبود قطعه روبه‌رو است. به هر حال، انتظار می‌رود با این افراد نیز مانند سایرین برخورد شده و آنها هر چه زودتر به کسب و کار خود برگردند و سرمایه آنها وارد بازار شود. به هر حال، در شرایط فعلی بازار، سرمایه این شرکت‌ها محرک خوبی برای بازار است. باید کمک شود تا مردم بیش از این ضرر نکنند. بیشترین ضرر برای مردم است. در کنار آن باید اصلاح قیمت‌ها متناسب با قیمت روز ارز انجام بگیرد. در حال حاضر، مدیران این شرکت‌ها در زندان هستند، فعالیت شرکت آنها کاملا تعطیل شده و حتی ممکن است ادامه این روند به قیمت انحلال کسب و کار آنها تمام شود. هم‌اکنون احتمال دارد کالای آنها در انبار گمرک آسیب دیده باشد. به این شرکت‌ها روزانه هزینه انبارداری و خواب سرمایه تحمیل می‌شود. بهتر است هر چه سریع‌تر پرونده آنها تعیین تکلیف شده و با قیمت‌گذاری کالاها از سوی سازمان حمایت، کالاهای آنها وارد بازار شده و دادوستد شود.
ارسال نظر