انتقاد فین‌تک‌ها به الزام فروشندگان خانگی به کسب مجوز
شناسنامه برای کسب‌وکارهای خرد اینترنتی
از نظر مخالفان این مجوز، بخش قابل‌توجهی از مشتریان فین‌تک‌ها کسب و کارهایی هستند که ماهیت خانگی دارند و از طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌شوند، بنابراین براساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، متولی آنها وزارت کار است. به عبارت دیگر، ساماندهی این مشاغل در حیطه اختیار اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نیست. رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در این‌خصوص به «دنیایاقتصاد» گفت: تا وقتی که شغلی اعم از تولید صنایع‌دستی یا مواد غذایی در منزل انجام می‌گیرد، جزو مشاغل خانگی است. اما زمانی که کالا یا محصولی میخواهد وارد بازار شود، تحت قوانین صنفی قرار می‌گیرد. همچنین از آنجایی که تجارت الکترونیک می‌توانست بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد، از زمره مشاغل خانگی حذف شده است. همچنین در قانون آمده، ساماندهی خرید و فروش کالا و خدمات در فضای سایبری بر عهده اتحادیه است. به گفته وی، هیات‌مدیره اتحادیه با رایزنی‌هایی میخواهد این شرایط تسهیل شود. البته خود کسب و کارهایی که به‌صورت رسمی کار می‌کنند؛ باید مدارک لازم را برای دریافت مجوز ارائه دهند. برای کسب و کارهای خرد که تراکنش کمتری دارند، در حد شناسنامه‌دارکردن مانند تایید هویت فردی و مکانی آنها بود تا برای پلیس مشخص شود. اتحادیه از هفته جاری به کسب و کارها فراخوان می‌دهد.
نابودی پرداخت‌یارها
یکی از موانع دست و پاگیر الزام کسب و کارها دریافت مجوزهای مختلف بود که فرایند شکل‌گیری و ورود استارت‌آپ‌ها به عرصه رقابت را زمانبر و فرسایشی می‌کرد. بعضا این سختگیری‌ها به قیمت حیات استارت‌آپ تمام می‌شد. به هر حال سیاست مجوززدایی برای حمایت از کسب و کارهای نوپا از رویکردهای اصلی وزارت ارتباطات شد و در این راستا لایحه‌ای نیز تقدیم هیات‌وزیران کرد. در حالی که انتظار می‌رفت، این تصمیمات دولت فرصتی برای رشد و شکوفایی استارت‌آپ‌ها به‌ویژه آن دسته از استارت‌آپ‌های جدید و ناشناخته مانند فین‌تک‌ها باشد، به گفته میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک ایران، در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» الزام مشتریان پرداخت‌یارها برای دریافت مجوز می‌تواند به قیمت نابودی پرداخت‌یارها تمام شود زیرا مجوز ابزار کارآمدی برای توسعه استارتاپ‌ها
نیست. وی با انتقاد از این موضوع که سازوکار اصلی این مجوز چیست و چه مشکلی را حل خواهد کرد، ادامه داد: فین‌تک‌ها اعتبار، زمان و هزینه زیادی برای جذب کاربر صرف کرده‌اند، زمانی که کاربری با کلی دردسر متقاعد می‌شود اپلیکیشن فین‌تکی را دانلود کند، می‌بیند که حالا باید برای استفاده از خدمات آن مجوز یا جواز کسب بگیرد. در واقع، باید عضو کسب‌وکارهای اینترنتی شوند. در این شرایط و با توجه به مبلغ قابل‌توجه که اعضای اتحادیه برای دریافت مجوز می‌پردازند، انتظار نمی‌رود مشتریان این فرایند فرسایشی را بپذیرند. به این ترتیب ترجیح می‌دهند از خدمات فین‌تک استفاده نکنند. همه این اتفاقات در نهایت منجر به نابودی پرداخت‌یارها می‌شود. از طرفی، محدود کردن عرصه برای فین‌تک‌های داخلی باعث می‌شود در آینده نه‌چندان دور شاهد ورود سرویس‌های خارجی بدون هیچ محدودیتی به بازار مالی کشور باشیم. همان اتفاقی که در مورد پیام‌رسان‌ها رخ داد. در آن زمان مسوولان به فکر راه‌اندازی پروژه‌های مشترک مانند فین‌تک ملی خواهند بود.
به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، دغدغه مسوولان برای ایجاد امنیت در بازار فین‌تک‌ها قابل درک بوده چراکه امنیت برای خود فین‌تک‌ها حیاتی است تا بتوانند برای کاربر اعتماد ایجاد کرده و کسب و کار خود را ادامه دهند. پیش از این نیز بانک مرکزی برای تمام فعالیت‌های مالی و پولی تنظیم مقررات کرده و اقداماتی انجام داده و حتی اتحادیه نیز این موضوع را پذیرفته است. در این شرایط، استدلال اتحادیه برای اعطای مجوز به پذیرندگان یا کاربران فین‌تک‌ها قابل‌قبول نیست، در واقع این برخورد سلیقه‌ای با قانون و اجرای بخشی از آن(بخشی که با منافع مجری همراه است) را نمی‌توان پذیرفت. رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در این‌خصوص به «دنیایاقتصاد» گفت: در حال‌حاضر اتحادیه نیاز دارد آیین‌نامه نظارتی تدوین کند و همچنین برای این کار باید از چند سازمان تاییدیه بگیرد. در واقع قانون به ما گفته است فقط مجوز، اما در این شرایط دنبال تسهیل وضعیت هستیم. اتحادیه از لحاظ قانونی این اختیار تام را دارد که شرایط را تسهیل کند. راهکارهای قانونی وجود دارد، اما همکاری برخی سازمان‌ها نیز لازم است. همچنین در این چارچوب، دغدغه‌های نهادهای نظارتی نیز لحاظ می‌شود.
دور باطل سختگیری‌ها
به اعتقاد اکبر محمدی، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد»، هر مجوز زائدی برای راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ یا هر کسب و کاری که ایجاد می‌شود قاتل آن است. به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت با چالش‌های اشتغالزایی مواجه است، این سختگیری‌ها توجیهی ندارد، با این‌حال به‌نظر می‌رسد یکسری منافع و اعمال قدرت وجود دارد که مغایر با سیاست‌های کلان کشور است. به هر حال نهادهایی وجود دارد که مایلند در هر موضوعی اعمال نفوذ کرده و آنها را تحت کنترل و نظارت بگیرند. برای اینکه به این رویکرد یک وجه قانونی بدهند، به دنبال تعدادی قانون، ماده و تبصره هستند تا بگویند طبق قانون عمل کرده‌اند.
در حال حاضر ۲۰۰هزار پذیرنده توسط فین‌تک‌ها سرویس دهی می‌شود، ممکن است در بین آنها تعداد محدودی افراد متخلف وجود داشته باشد. به دلیل سوءاستفاده این تعداد اندک نباید فضای کسب و کار ۲۰۰هزار نفر را بر هم زد. محمدی با اشاره به این موضوع افزود: مساله دیگر این است که درآمد این کسب‌وکارهای خرد و عمدتا خانگی که از فین‌تک‌ها سرویس می‌گیرند، نهایتا دو میلیون تومان است و به نظر نمی‌رسد، محل نگرانی یا دغدغه باشد و اینکه گفته شود همه کسب‌وکارها باید مجوز بگیرند قابل قبول نیست. از طرفی برای مشاغل خانگی، قانونی وجود دارد و قانون این قضیه را به وزارت کار واگذار کرده و در این حیطه، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جایگاهی ندارد.
به گفته این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، هر اتحادیه به هر کسب‌وکاری مجوز می‌دهد باید از لحاظ امور مالیاتی این موارد را چک کند و یکسری شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرد که این شرایط برای کسب‌وکارهای خانگی معنا ندارد. گذشته از شرایط، یک میلیون تومان هم هزینه اخذ مجوز بوده که برای خیلی از کسب‌وکارهای خانگی رقم بزرگی به حساب می‌آید و ممکن است منجر به انصراف آنها از دریافت مجوز شود.
البته اتحادیه میخواهد شرایط را تسهیل کند، اما باید دید آیا قانون به وی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا خیر. هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی این امکان را ندارد که بتواند فراتر از قانون عمل کرده و بخواهد شرایط تسهیلاتی برای کسب و کارهای خانگی ارائه دهد. همچنین در اتحادیه گفته شده است هر کسی که متقاضی مجوز است باید نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) داشته باشد، از طرفی بنابر قوانین هر کسب‌وکاری که «ای نماد» میخواهد باید وب سایت داشته باشد، در حالی که اکثر کسب و کارهای خانگی وب سایت ندارند. در این راستا، رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به «دنیای اقتصاد» گفت: برای اخذ جواز کسب یک سری واریزی‌هایی نزدیک به یک میلیون تومان وجود دارد، این برای کسانی است که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، شرکت بوده و وب‌سایت دارند. در مرحله نخست فقط شناسه‌دار کردن کسب وکارهای مشتری پرداخت‌یارها مطرح بوده و مبلغی از آنها دریافت نمی‌شود. همچنین شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، باید «ای‌نماد» داشته باشند. این مساله قابل درک است کسب‌وکاری که در پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی فعالیت می‌کند، «ای نماد» ندارد. اتحادیه صرفا هویت فردی و مکانی مالک کسب و کار را میخواهد. مشخص نبودن هویت افرادی که در حوزه کسب و کارهای سایبری فعالیت می‌کند، قابل قبول نیست.
نگرانی از افشای اطلاعات
چالش دیگر از نظر دبیر انجمن فین‌تک ایران، حفظ و عدم سوء استفاده از دیتاهایی است که قرار است به اتحادیه کسب‌و کارهای اینترنتی سپرده شود. کسب و کارها تضمینی برای حفظ دیتا‌های خود میخواهد آیا اتحادیه می‌تواند این تضمین را تقبل کند، زیرا در اتحادیه بازیگران قوی وجود دارد و جمع آوری این اطلاعات با تضاد منافع همراه است. به هر حال، کسب و کارهای اینترنتی تجربه تلخی درباره هک شدن اطلاعاتشان در ای‌نماد در سال گذشته دارند. همچنین علاوه بر تضاد منافع، تجمیع دیتا و اطلاعات کسب و کارها کلا ریسک دارد. هک دوباره این اطلاعات تبعات بسیار سنگینی برای فضای کسب و کار کشور دارد، زیرا این اطلاعات بزرگ‌ترین دارایی فین‌تک‌ها است. در این خصوص، رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور فعالیت می‌کند، همه تشکل‌های غیردولتی افرادی در آن عضو هستند که در این کسب و کارها ذینفع هستند و نباید این نگرانی درباره تضاد منافع وجود داشته باشد یا از اطلاعات سوءاستفاده شود. درباره تاکسی‌‌یاب‌های اینترنتی، اطلاعات رانندگان از طریق اتحادیه به اداره اماکن ارسال می‌شود. اگر بخواهد بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
رضا الفت نسب با بیان اینکه درباره به هک شدن اطلاعاتشان در ای‌نماد مطمئن نیست، بیان کرد: اگر چنین اتفاقی افتاده، باید جایی ثبت و اعلام شود. صرفا با استناد به یک حرف ثبت نشده نمی‌توان گفت اتحادیه از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کند. به هر حال، اتحادیه موردقبول حاکمیت است و حتما راهکارهایی برای حفظ این اطلاعات دارد. گذشته از این، اطلاعات تجمیع شده، اطلاعات مهم و حیاتی نیست که مالکان کسب وکارها نسبت به آن نگرانند. با این حال، به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، عدم مقابله با چنین سیاست رویکردی ممکن است باعث شود؛ اتحادیه یا هر نهاد نظارتی دیگری بخواهد مشتریان سایر استارت‌آپ‌ها را ملزم به دریافت مجوز کند.
ارسال نظر