معیار مناسب سنجش رفاه در تحلیل اقتصادی چیست؟
سنجش بازندگان با خطکش اقتصاد
دو معیار غالب
اقتصاددانان معمولا برای ارزیابی رفاه از دو معیار اصلی استفاده میکنند. بهبود پارتو زمانی رخ میدهد که بتوان وضعیت یک فرد یا گروهی از افراد را بهتر کرد، بدون آنکه وضعیت هیچکس بدتر شود. این همان معیار پارتو است. کارآیی پارتو نیز زمانی برقرار است که دیگر هیچ بهبود پارتویی امکانپذیر نباشد. رویکرد دیگری برای ارزیابی رفاه وجود دارد که به معیار «کالدور-هیکس» معروف است. بر اساس این معیار، یک تغییر زمانی موجب بهبود رفاه میشود که مجموع منافع از مجموع زیانها بیشتر باشد. این دو مفهوم بیارتباط با یکدیگر نیستند. هر نوع تغییر در سیاستگذاری را در نظر بگیرید. احتمالا چنین تغییری هم برنده دارد و هم بازنده. برندگان کسانی هستند که وضعیتشان بهتر میشود و بازندگان کسانی هستند که وضعیتشان بدتر میشود. اگر منافع جدید از هزینههای جدید بیشتر باشد، آنگاه این تغییر یک بهبود کالدور-هیکس محسوب میشود. اگر برندگان بخشی از منافع خود را برای جبران زیان بازندگان اختصاص دهند، نتیجه میتواند یک بهبود پارتو نیز باشد. چرا؟ خب، اگر منافع از هزینهها بیشتر باشد، میتوان بخشی از منافع را به بازندگان منتقل کرد و همچنان مقداری منفعت باقی گذاشت. در این حالت، وضعیت برخی افراد بهتر شده و وضعیت هیچکس بدتر نشده است. به همین دلیل، بسیاری از افراد معتقدند معیار کالدور-هیکس کافی است. بالاخره، اگر چیزی یک بهبود کالدور-هیکس باشد، یک انتقال میتواند برای ایجاد یک بهبود پارتو کافی باشد. بااینحال، من فکر نمیکنم مساله به این سادگی باشد. در اینجا چند مساله وجود دارد که باید به آنها پرداخت. نخست اینکه یک بهبود کالدور-هیکس ممکن است برای اندیشیدن درباره مساله روی کاغذ کافی باشد، اما باید مسائل را در عمل نیز در نظر بگیریم. صرف اینکه یک انتقال میتواند یک بهبود پارتو ایجاد کند، به این معنا نیست که در واقعیت چنین انتقالی را مشاهده خواهیم کرد. ممکن است محدودیتهای سیاسی مهم یا هزینههای مبادلهای وجود داشته باشد که مانع انجام چنین انتقالهایی شود. اگر یک انتقال امکانپذیر و محتمل باشد، اقتصاددانان معیاری عینی در اختیار دارند که بر مبنای آن از اجرای سیاست موردنظر دفاع کنند. اگر سیاستی وضعیت برخی افراد را بهتر کند، بدون آنکه به دیگران آسیب برساند، برای گفتن اینکه چنین سیاستی باید اجرا شود، نیازی به هیچ داوری اخلاقی نیست. از سوی دیگر، اگر انتقال امکانپذیر نباشد، استدلال در موافقت یا مخالفت با اجرای سیاست مستلزم یک داوری اخلاقی است. میتوان برای دفاع از سیاست به معیار کالدور-هیکس متوسل شد، اما با این کار، فرد بهطور ضمنی در حال طرح یک استدلال فایدهگرایانه است. اگر کسی فایدهگرا باشد، این مساله اشکالی ندارد؛ اما باید درباره این داوری اخلاقی صراحت داشته باشد. این مساله صرفا نکتهای فرعی درباره اخلاق و اقتصاد نیست. برعکس، به نظر من این تمایز اغلب در قلب اقتصاد سیاسی قرار دارد.
دومین نکته مهم این است که کدام معیار به پیشبینیهایی منجر میشود که از نظر تجربی با آنچه واقعا در جهان مشاهده میکنیم، ارتباط بیشتری دارد. برای مثال، مردم چگونه با مسائل مربوط به منابع مشاع برخورد میکنند؟ چگونه با اثرات خارجی مواجه میشوند؟ اگر برای اندیشیدن درباره این مسائل از معیار پارتو استفاده کنید، ممکن است به نتایج و پیشبینیهایی متفاوت از زمانی برسید که از معیار کالدور-هیکس استفاده میکنید.
برندگان،بازندگان و اقتصاد سیاسی
تبعیض قیمتی (یعنی دریافت قیمتهای متفاوت از مصرفکنندگان مختلف برای یک کالای یکسان) معمولا محبوب نیست. بااینحال، این مساله همیشه و در همه موارد چنین نیست. انواع بسیاری از تبعیض قیمتی وجود دارد که مردم نسبت به آنها اعتراضی نمیکنند. افرادی که با کوپن به فروشگاه میروند، قیمتی متفاوت از کسانی میپردازند که کوپن ندارند. شاید چنین اتفاقی افتاده باشد، اما من هرگز ندیدهام کسی شکایت کند که فردی که کوپن داشته، قیمت پایینتری پرداخت کرده است. تجربهگرایی شخصی و غیررسمی من نشان میدهد که هرچه تبعیض قیمتی به تبعیض قیمتی درجه اول نزدیکتر میشود، مردم بیشتر از آن بدشان میآید؛ یعنی حالتی که در آن از هر مصرفکننده دقیقا به اندازه تمایل او به پرداخت پول دریافت میشود. برای مثال، همکارم پیشتر درباره اتهاماتی نوشته بود مبنی بر اینکه «اینستاکارت» (یک پلتفرم آنلاین فروش کالای سوپرمارکتی) قیمتها را برای مصرفکنندگان مختلف تغییر میدهد تا میزان تمایل هر مشتری به پرداخت برای کالاهای خاص را به دست آورد. مشخص شد که این ادعا نادرست بوده است، اما به نظر میرسید بسیاری از مردم واقعا درباره کاری که اینستاکارت انجام میداد، نگران بودند. آنها از این کار خوششان نمیآمد.
در معنای کالدور-هیکس، تبعیض قیمتی همواره موجب بهبود رفاه میشود. بااینحال، وقتی پای معیار پارتو به میان میآید، این گزاره همیشه صادق نیست. بیایید ابتدا منطق مساله و سپس چند سناریو را بررسی کنیم. یک بنگاه حداکثرکننده سود، درآمد نهایی را برابر با هزینه نهایی قرار میدهد. درآمد نهایی یک بنگاه قیمتگذار که با منحنی تقاضای نزولی مواجه است، همواره کمتر از قیمت آن است. بنابراین، یک بنگاه قیمتگذار و حداکثرکننده سود، همواره قیمت خود را بالاتر از هزینه نهایی تولید تعیین میکند. اما مصرفکننده نهایی را در نظر بگیرید. فرض کنید بنگاه قیمت را ۱۰ دلار تعیین کرده و هزینه نهایی 7.5دلار باشد. ممکن است مصرفکننده نهایی حاضر باشد 9.5دلار برای این کالا بپردازد. این مبلغ کمتر از قیمتی است که بنگاه تعیین کرده، اما از هزینه نهایی بنگاه بیشتر است. در اینجا یک منفعت بالقوه از مبادله وجود دارد که محقق نشده است. فروش کالا به همین یک مصرفکننده به قیمت 9.5دلار به مصرفکننده اجازه میدهد کالا را به دست آورد و در عین حال سود بنگاه را نیز افزایش میدهد. بااینحال، بنگاه نمیتواند قیمت را برای همه به 9.5دلار کاهش دهد. با این کار، بنگاه از آن یک مصرفکننده ۲ دلار سود به دست میآورد، اما از هر مصرفکننده دیگری که حاضر بوده ۱۰ دلار بپردازد، 0.5دلار از دست میدهد.
تبعیض قیمتی میتواند با استفاده از هر یک از این دو معیار، رفاه را بهبود دهد. فرض کنید بنگاه از همه ۱۰ دلار و از این مصرفکننده خاص 9.5دلار دریافت کند. وضعیت هیچیک از مصرفکنندگان قبلی بدتر نمیشود. مصرفکننده جدید، بنا بر تعریف، میان دریافت 9.5دلار و داشتن کالا بیتفاوت است. بنگاه نیز سود بیشتری به دست میآورد. بنابراین وضعیت بنگاه بهتر شده و وضعیت همه افراد دیگر نیز بدتر نشده است. حال گذار از قیمت ۱۰دلاری به تبعیض قیمتی درجه اول را در نظر بگیرید. مازاد کل حاصل از مبادله به حداکثر میرسد. بر اساس معیار کالدور-هیکس، این یک بهبود رفاهی است. بااینحال، این یک بهبود پارتو نیست. وضعیت هیچیک از مصرفکنندگان بهتر نمیشود. وضعیت بسیاری از آنها بدتر میشود؛ یعنی همه کسانی که تمایلشان به پرداخت بیش از ۱۰ دلار است. وضعیت بنگاه بهتر میشود. بنابراین، نباید تعجبآور باشد که مصرفکنندگان معمولا از تبعیض قیمتی درجه اول خوششان نمیآید.
منطق مشابهی میتواند به ما در درک مناقشات مربوط به تجارت بینالمللی کمک کند. در بسیاری از مدلهای استاندارد تجارت، با نتیجهای از این دست مواجه میشویم: حذف موانع تجاری امکان مصرف فراتر از مرز امکانات تولید را فراهم میکند. به بیان دیگر، مردم میتوانند بیش از ظرفیت تولیدی اقتصاد خود مصرف کنند، زیرا از منافع جدید حاصل از تجارت بهره میبرند. بااینحال، همزمان، تغییر ماهیت تولید پس از حذف محدودیت تجاری، معمولا به همگرایی قیمت عوامل تولید منجر میشود. برای مثال، این بدان معناست که کارگران در کشور با دستمزد بالا معمولا با فشار نزولی بر دستمزدهای خود مواجه خواهند شد. در مجموع، منافع از هزینهها بیشتر است. بااینحال، در اینجا نیز برندگان و بازندگانی وجود دارند. برای تبدیل یک بهبود کالدور-هیکس به یک بهبود پارتو، لازم است به این کارگران انتقالهایی صورت گیرد. هنگامی که چنین انتقالهایی وجود نداشته باشد، نباید تعجب کنیم که برخی کارگران با این سیاست مخالفت کنند.
خلاصه اینکه تمایز میان بهبودهای پارتو و بهبودهای کالدور-هیکس نشان میدهد که بسیاری از مسائل در اقتصاد سیاسی حول آثار توزیعی میچرخند. هنگامی که آثار توزیعی موجب شکلگیری برندگان و بازندگان میشوند، تعجبآور نیست که بازندگان با این استدلال کالدور-هیکس قانع نشوند که منافع کلی از هزینههای کلی بیشتر است. افزون بر این، آثار توزیعی طرح استدلالهای هنجاری درباره سیاستها را برای اقتصاددانان دشوار میکنند، زیرا چنین استدلالی ناگزیر مستلزم استفاده از نوعی معیار اخلاقی است.
ارتباط تجربی
من وظیفه اصلی یک اقتصاددان را تلاش برای درک و توضیح جهان آنگونه که هست میدانم. پیش از آنکه توصیههایی برای بهبود جهان ارائه کنیم، باید درکی از نحوه کارکرد امور داشته باشیم.
معیاری که انتخاب میکنیم میتواند برای اندیشیدن درباره نحوه حل مسائل توسط مردم اهمیت داشته باشد. برای مثال، هنگامی که همانطور که در مثال بالا توضیح دادم درباره بازارها فکر میکنیم، حقوق مالکیت بهخوبی تعریف شدهاند و تصور نسبتا روشنی از نحوه رفتار افراد داریم. بااینحال، مسائل جالب بسیاری وجود دارند که درباره آنها میاندیشیم و در آنها حقوق مالکیت تعریف نشده یا بهخوبی تعریف نشدهاند. در یادداشتی پیشین، با استفاده از معیار پارتو به بررسی مثال اثرات خارجی پرداختم. من معمولا این رویکرد را ترجیح میدهم، زیرا ما را به سمت بحثی کوزی (ادبیات مربوط به مباحث رونالد کوز) سوق میدهد. هدف آن یادداشت این بود که نشان دهد حتی در حضور اثرات خارجی نیز میتوان بر اساس معیار پارتو اندیشید. هنگامی که همه طرفهای درگیر، اعم از مصرفکنندگان، بنگاهها و کسانی را که از هزینه خارجی متضرر میشوند وارد تحلیل کنیم، باید روشن شود که میان این گروهها منافع بالقوهای از مبادله وجود دارد که میتوان آنها را محقق کرد. به بیان دیگر، حتی از منظر پارتویی نیز میتوان در جهت تخصیص بهینه حرکت کرد. این یک رویکرد نظریه قیمت شیکاگویی به قضیه کوز است.
آن مثال نشان داد که معیار پارتو در واقع میتواند به ما کمک کند بفهمیم جامعه چگونه و چرا تمایل دارد در جهت مقدار بهینه حرکت کند. بااینحال، این رویکرد به راهحلی نیاز دارد که «خارج از منحنی تقاضا» قرار داشته باشد. اگر مصرفکنندگان بتوانند هر مقدار از کالا را که میخواهند انتخاب کنند، چنین راهحلی امکانپذیر نخواهد بود. برای جلوگیری از این امر، به نوعی نظام قیمتگذاری غیرخطی یا نوعی توافق صریح میان طرفهای درگیر نیاز دارید.
در آن یادداشت پیشین، بر نظام قیمتگذاری غیرخطی تمرکز کردم، اما در اینجا میخواهم بر گزینه جایگزین تمرکز کنم. هنگامی که درباره مسائل مرتبط با حقوق مالکیت ناقص، مبهم یا تعریفنشده میاندیشیم، در واقع شاهد فعالیتهای داوطلبانه فراوانی برای کاهش آثار نامطلوب ناشی از آنها هستیم. انسانها تمایل دارند برای حل این نوع مسائل، گروههای گوناگونی تشکیل دهند. خانوادهها، انجمنهای مالکان خانه و کلیساها از جمله این گروهها هستند. در نتیجه، اثرات خارجی همیشه مستلزم مالیات پیگویی (مالیاتی که برای کاهش اثرات خارجی وضع میشوند) نیستند. منابع مشاع نیز همیشه به تراژدی منابع مشترک منجر نمیشوند. همانطور که کار الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل، نشان میدهد، جوامع در عمل توانایی شگفتانگیزی در تشکیل گروههایی برای حفظ و مدیریت منابع مشترک دارند.
رویکرد مبتنی بر معیار پارتو به این مسائل، فرد را به سمت رویکردی کوزی و در جهت درک بهتر نهادهایی سوق میدهد که جامعه مدنی را تشکیل میدهند. در نتیجه، به نظر میرسد (دستکم از نظر من) این رویکرد از نظر تجربی ارتباط بسیار بیشتری با نحوه واقعی عملکرد جهان دارد.
ممکن است این مساله کماهمیت به نظر برسد، اما تمایز میان معیار کالدور-هیکس و معیار پارتو اهمیت دارد. تمرکز دقیقتر بر تفاوتهای میان این دو معیار میتواند به فرد کمک کند از داوریهای اخلاقی ضمنی اجتناب کند و اهمیت و معنای مسائل توزیعی را در اقتصاد سیاسی بهتر درک کند.
اما درک این تمایزها برای اندیشیدن درباره سیاستها و راهحلهای موجود نیز مفید است. هنگامی که پای اثرات خارجی و مسائل مربوط به حقوق مالکیت به میان میآید، معیار پارتو فرد را در مسیر کوز و اوستروم قرار میدهد. از نظر من، این یک مزیت است؛ زیرا توجه ما را به توسعه نهادهایی جلب میکند که جامعه مدنی را تشکیل میدهند و به نظر میرسد از نظر تجربی ارتباط بسیار بیشتری با واقعیت داشته باشند تا بسیاری از بحثها و راهحلهای مطرحشده در کتابهای درسی درباره این مسائل.
* اقتصاددان
