جراحی غده سرطانی در نظام پولی
در ادامه سرمقاله امروز «شهروند» آمده است: رکن اساسی این نظام بانکی اعتماد به آن است و اعتماد نیز محصول استقلال در مدیریت و تصمیم‌گیری عالمانه آن است. فراموش نکنیم برگه کاغذی که به نام پول در اختیار ماست، فقط یک برگه کاغذ است، مثل یک برگه چک که آن نیز یک برگ کاغذی بی‌ارزش است. اهمیت آنها به امضا و تعهدی است که روی آن نقش می‌بندد و این ناشی از اعتماد به صاحب امضا و اعتبار آن است.
نظام بانکی از این حیث که می‌تواند به صورت مجازی و حتی غیرواقعی تولید پول کند، ابزار قدرتمندی است که در دست افراد یا دولت‌ها است ولی این ابزار قدرتمند جز از طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی محدود نمی‌شود و اگر این نظارت نباشد مثل یک ساختمان به ظاهر محکم که از درون پوسیده است، در نخستین بحران فرو می‌پاشد. نظام بانکی نه فقط در تعامل با اقتصاد داخل، بلکه ارتباط با اقتصاد بین‌الملل را نیز عهده‌دار است. تعاملی که بدون حضور نظام بانکی مدرن و کارآمد، غیرممکن است.
حالا بیایید نگاهی بیندازیم به وضعیت نظام بانکی پیش از سال ١٣٩٢ و آن را با وضع فعلی مقایسه کنیم تا ببینیم که چه راه طولانی‌ای طی شده است. پیش از سال ١٣٩٢، بخش مهمی از نقدینگی کشور که حداقل ٢٥درصد برآورد می‌شود، در موسسات پولی غیرمجاز بودند که نه مدیریت آنها تخصص داشت و نه تحت نظارت بانک مرکزی بودند. برخی از اینها مشغول پولشویی و بازی با پول مردم بودند. ذخیره قانونی را نیز نمی‌پرداختند به همین علت می‌توانستند هرچه می‌خواهند نقدینگی تولید کنند و یکی از عوامل اصلی رشد افسارگسیخته تورم در آن دوره بودند. از طریق معاملات غیرشفاف تولید سود می‌کردند و مثل یک مخزن بنزین خطرناک بودند که هر لحظه دمای داخل آن بالا و بالاتر می‌رفت و چیزی نمانده بود که به مرحله انفجار برسد. اثر تخریبی این صندوق‌ها و موسسات بر عملکرد بانک‌های رسمی نیز زیاد بود و آنها را وارد رقابتی ویرانگر کرد.
از طرف دیگر پیش از سال ١٣٩٢، یک دوره تحریم بزرگ را در نظام بانکی شاهد بودیم. به طوری که نقل و انتقال پول و ارز چمدانی بود و در این راه فسادهای بزرگی رخ داد که بابک زنجانی یکی از آنها است. بر اثر این وضع قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تا ١٥درصد نیز افزایش یافت و از همه بدتر اینکه بانک‌های ایرانی زمانی با جهان قطع ارتباط شدند که تحولی بزرگ در فناوری‌ها رخ داد و بانک‌های ایرانی به کلی از نظام مدرن بانکی عقب افتادند و معلوم نیست به این سادگی‌ها بتوانند این عقب‌ماندگی را جبران کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی پیش از سال ١٣٩٢، عملاً تبدیل به یکی از همین صندوق‌های غیرمجاز شده بود و دولت به هر نحوی که می‌خواست در آن دخالت می‌کرد و در نتیجه این فرآیند؛ رشد سرسام‌آور تورم و نیز بی‌انضباطی پولی و به تبع آن مالی در دولت گذشته بود که نه‌تنها تورم، بلکه فساد را نیز به شکل گسترده‌ای دامن زده بود.
در چنین شرایطی دولت تغییر کرد. شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که هیچ جای دولت گذشته به اندازه نظام پولی آن شخم‌زده نشده بود و آواربرداری از این خرابه به این سهولت ممکن نبود. با عنایت به این واقعیت است که آقای رئیس جمهوری در ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی در ٤سال و نیم گذشته ابراز می‌دارد که: «بانک رفاقتی بانک خوبی با معیارهای اسلامی و معیارهای بانک‌های ما نخواهد بود. یکی از مشکلات ما با دنیا این است که چند سال عقب افتادیم و بانک‌ها باید خود را سازگار کنند؛ هرچند ما یک قدم از لیست سیاه (کارگروه ویژه اقدام مالی) فاصله گرفتیم... موسسات غیرمجاز مشکلی بود که با موفقیت از آن عبور کردیم؛ این موسسات مردم را به دام انداخته و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر در آنها سپرده‌گذاری کنند و هر زمان که کم می‌آوردند بار دیگر سود بیشتری را اعلام می‌کردند و درنهایت آن وضعی پیش آمد که در موسسات غیرمجاز شاهد بودیم.»
واقعیت این است که مسأله موسسات پولی غیرمجاز یک غده سرطانی جدی بود. میلیون‌های خانوار درگیر آن بودند. خانوارها نیز کمابیش توقعاتی داشتند، معتقد بودند که ما پول خود را در موسسه‌ای گذاشته‌ایم که در سراسر کشور شعبه دارد و این به منزله رسمیت داشتن آن است و این حرف جدی است. به همین علت نیز نظام در حل این مشکل تصمیم گرفت که سپرده صاحبان پس‌انداز زیر ٢٠٠ میلیون و در مواردی زیر ١٠٠میلیون تومان را بپردازد و در نتیجه ١١هزار میلیارد تومان و به خبر دیگری تا ١٤هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت این مطالبات تخصیص یافت. ولی افراد بالای ٢٠٠ میلیون تومان باید حدی از مسئولیت‌پذیری را نیز می‌داشتند و هنگام سپرده‌گذاری دقت می‌کردند که در کجا چنین رقم سنگینی را می‌گذارند؟ بگذریم از اینکه حتی اگر بانک‌های رسمی هم با شکست مواجه شوند، بانک مرکزی هیچ پرداختی را ضمانت نمی‌کند فقط صندوق پرداختی وجود دارد که پرداخت درحد صد میلیون تومان را بیمه می‌کند و مازاد بر آن منوط به تسویه اموال بانک ورشکسته می‌شود.
در هر حال موفقیت بانک مرکزی در سه جبهه قابل توجه است، هرچند ضعف‌هایی هم می‌تواند وجود داشته باشد که طبیعی است. اول در انضباط پولی که موجب کاهش تورم شده است. دوم در برقراری رابطه با نظام بانکی جهانی، هرچند این امر خیلی مانده که به حد مطلوب برسد و سوم در حذف موسسات و صندوق‌های پولی غیرمجاز از نظام بانکی کشور.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که آقای رئیس‌جمهوری و اعضای دولت این نکته مهم را نصب‌العین خود قرار دهند که «استقلال» بانک مرکزی و عینیت یافتن تمایز سیاست‌های مالی از پولی، شرط لازم موفقیت نظام بانکی و بانک مرکزی و حمایت از ارزش پول ملی خواهد بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر