تحلیل جامعهشناسی بازار اشتغال پس از وقوع جنگ چه نکاتی در پی دارد؟
بحران کار و اقتصاد زندگی
اما اگر بخواهیم تصویری دقیقتر از آنچه امروز در روابط کار ایران در حال وقوع است به دست آوریم، باید از سطح رویدادهای جاری فراتر برویم. آنچه امروز در قالب موج بیکاری، اخراج نیروهای کار و گسترش مشاغل بیثبات ظاهر شده است، بیش از آنکه محصول یک بحران مقطعی باشد، نشانه آشکار شدن شکافی تاریخی در سازوکارهای تولید و بازتولید اجتماعی جامعه ایران است. سالها پیش از آنکه جنگ اخیر رخ دهد، نشانههای این بحران در عرصههای مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده بود. گسترش قراردادهای موقت، کاهش امنیت شغلی، رشد اشتغال غیررسمی، کاهش ظرفیت جذب نیروی کار در بخشهای اساسی تولید و افزایش فاصله میان هزینههای زندگی و توان معیشتی خانوارها، همگی از روندی حکایت داشتند که طی آن ظرفیتهای جامعه برای سازماندهی پایدار کار و مشارکت اجتماعی در آن به تدریج فرسوده میشدند.
طی این سالها بارها از سوی پژوهشگران، فعالان و کارشناسان حوزه روابط کار نسبت به شکنندگی بازار کار و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور هشدار داده شد، اما این هشدارها کمتر به بازاندیشی در الگوهای حاکم بر این عرصه انجامید. از این منظر، جنگ را نباید علت اصلی بحران کنونی دانست. جنگ تنها پرده را کنار زده و آنچه را که سالها در زیر پوست جامعه در حال انباشت بود آشکار کرد. آنچه امروز بهعنوان بحران روابط کار مشاهده میکنیم، بر بستری از روندهای طولانیمدت شکل گرفته که ریشه در ضعف تاریخی ظرفیتهایی دارد که وظیفه حفاظت از زندگی اجتماعی در برابر بحرانها را بر عهده دارند. به همین دلیل، مسأله صرفا از دست رفتن برخی فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه تضعیف ظرفیت جامعه برای سازماندهی مشارکت شهروندان در تولید ارزش و بازتولید حیات اجتماعی است.
ابعادی فراتر از بازار کار
بنابراین مساله فراتر از بازار کار است. در بسیاری از تحلیلهای اقتصادی، کار و اشتغال عمدتا به عنوان متغیری برای رشد اقتصادی و یا کسب درآمد در نظر گرفته میشود. اما از منظر جامعهشناختی، کار تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ یکی از مهمترین سازوکارهای مشارکت افراد در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی است. افراد از طریق کار نه تنها امرار معاش میکنند، بلکه در تولید جامعه، شکلدهی به آینده جمعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی، کسب منزلت و تعریف هویت خود نیز مشارکت میکنند. به همین دلیل، بحران کار را نمیتوان صرفا به زبان رشد و مصرف توضیح داد. آنچه در معرض تهدید قرار گرفته، خودِ ظرفیت جامعه برای بازتولید زندگی اجتماعی است.
در اینجاست که مفهوم «اقتصاد زندگی» اهمیت پیدا میکند. اقتصاد زندگی را نمیتوان به تامین معیشت یا مصرف روزمره فروکاست. اقتصاد زندگی به مجموعه نهادها، روابط و ظرفیتهایی اشاره دارد که امکان تداوم حیات اجتماعی و مشارکت معنادار افراد در آن را فراهم میکنند. خانواده، آموزش، سلامت، مراقبت، دانش، مهارت، اشتغال و زیرساختهای ارتباطی، همگی بخشی از اقتصاد زندگی هستند؛ زیرا بدون آنها امکان تداوم حیات اجتماعی و مشارکت در خلق ارزش مشترک از میان میرود. برخلاف اقتصاد بازار که عمدتا بر مبادله، قیمت و سود تمرکز دارد، اقتصاد زندگی بر شرایطی متمرکز است که بدون آنها هیچ جامعهای قادر به تداوم حیات خود نخواهد بود.
اما طی دهههای گذشته، بخش مهمی از این ظرفیتها به تدریج در معرض منطق خودتنظیمگر بازار رها شدهاند. گویی فرض بر آن بوده است که بازار به تنهایی قادر است سازماندهی تولید، تخصیص منابع و سامانبخشی به نیازهای اجتماعی را بر عهده گیرد درحالیکه تجربه تاریخی جوامع مختلف نشان میدهد بازار به تنهایی قادر به سازماندهی زندگی اجتماعی نیست. بازار شاید بتواند مبادله را سامان دهد، اما نمیتواند از امنیت شغلی، مشارکت اجتماعی، عدالت بین نسلی یا ظرفیتهای بلندمدت تولیدی جامعه حفاظت کند.
در چنین شرایطی، اهمیت کیفیت سازوکارهای جمعی و نهادهای دموکراتیک بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود. هر جامعهای برای حفاظت از اقتصاد زندگی خود به مجموعهای از حلقههای میانجی نیاز دارد؛ حلقههایی که بتوانند میان حوزه تولید و حوزه زندگی اجتماعی ارتباط برقرار کنند، امکان مشارکت نیروهای کار در سرنوشت خویش را فراهم آورند و از انتقال مستقیم هزینههای بحران به زندگی روزمره مردم جلوگیری کنند. اتحادیههای کارگری، انجمنهای حرفهای، نظامهای بیمه اجتماعی و سایر اشکال سازمانیابی جمعی از جمله این حلقههای میانجی هستند.
یکی از ویژگیهای چالشهای چند دهه اخیر در ایران، ضعف یا ناکارآمدی همین نهادهای میانجی بوده است.
در نتیجه، بسیاری از شوکهای اقتصادی و اجتماعی مستقیما به سطح زندگی روزمره مردم منتقل شدهاند. بحرانهایی که میتوانستند در سطح نهادها مدیریت شوند، به سطح خانوارها، نیروهای کار و حتی نسلهای آینده منتقل شدهاند. در چنین شرایطی، ناامنی شغلی، اشتغال غیررسمی و کاهش افقهای مشارکت اجتماعی به پدیدههایی مزمن تبدیل میشوند. این روند چیزی به جز «توزیع عمودی بحران» نیست. در شرایطی که نهادهای محافظتی ضعیفند، هزینههای بحران به صورت برابر توزیع نمیشوند. این هزینهها به تدریج از سطوح بالاتر ساختار اقتصادی به پایین منتقل میشوند تا در نهایت بر دوش گروههایی قرار گیرند که کمترین قدرت دفاع از خود را دارند. بنگاهها برای بقا، نیروهای کار را تعدیل میکنند، بخش رسمی اقتصاد کوچکتر میشود، قراردادهای موقت گسترش مییابد و در نهایت لایههای پایینتر و بیدفاع اجتماعی به محل تخلیه ریسکهای انباشتهشده تبدیل میشوند.
نتایج پیمایشهای ملی سالهای اخیر نیز نشانههایی از این وضعیت را آشکار میکنند. در پیمایش ملی سال ۱۴۰۲ که تحت عنوان «نگرش مردم ایران به مسائل اقتصادی» توسط ایسپا انجام شد، نزدیک به ۶۶درصد پاسخگویان افق آینده وضعیت اقتصادی کشور در سالهای آینده را بدتر از شرایط آن زمان پیشبینی کرده بودند. اهمیت این دادهها صرفا در خود ارقام نیست، بلکه در آن است که از فرسایش یکی از مهمترین منابع انسجام اجتماعی، یعنی اعتماد به آینده، حکایت میکنند.
جامعه تنها زمانی میتواند خود را بازتولید کند که میان مشارکت امروز و آینده فرد رابطهای قابل تصور وجود داشته باشد. افراد زمانی کار میکنند، مهارت میآموزند، سرمایهگذاری میکنند و در زندگی جمعی مشارکت میکنند که احساس کنند تلاش آنان در ساختن آیندهای بهتر سهمی دارد. هنگامی که این رابطه تضعیف شود، بحران از سطح اشتغال فراتر میرود و به بحران بازتولید اجتماعی تبدیل میشود. در چنین وضعیتی، بخشی از نیروهای کار، بهویژه نسلهای جوانتر، دیگر افق روشنی برای مشارکت در نظم موجود نمییابند و به اشکال دیگری از زیست اقتصادی و اجتماعی روی میآورند؛ اشکالی که اغلب بیثبات، غیررسمی و فاقد چشمانداز بلندمدت هستند.
از این رو، مساله اصلی امروز فقط احیای اشتغال یا بازگرداندن بنگاهها به چرخه تولید نیست. مساله بنیادیتر، بازاندیشی در کیفیت سازوکارهای جمعی و اشکال دموکراتیک سازمانیابی اجتماعی است که قرار است از اقتصاد زندگی حفاظت کنند و به صورت نهادمند از نیروهای کار دفاع کنند. جامعهای که نتواند اقتصاد را در خدمت بازتولید زندگی اجتماعی، گسترش ظرفیتهای انسانی و مشارکت نیروهای کار در حیات جمعی سازماندهی کند، دیر یا زود با بحرانهای ساختاری بزرگتر و چندلایهتری مواجه خواهد شد.
شاید از همین روست که سخن والتر بنیامین همچنان واجد اهمیت است؛ آنجا که یادآور میشود سنت ستمدیدگان به ما میآموزد آنچه وضعیت اضطراری نامیده میشود، در واقع قاعده است نه استثنا. اگر این گزاره را جدی بگیریم، آنگاه مسأله اصلی نه مدیریت یک بحران موقت، بلکه اندیشیدن به میانجیهای نهادین و سازوکارهایی خواهد بود که بتوانند از اقتصاد زندگی، از امکان مشارکت در کار و از ظرفیت جامعه برای بازتولید خود در برابر بحرانهای مکرر محافظت کنند.
* دانشآموخته دکترای جامعهشناسی و پژوهشگر مسائل کار
