چرا رشد مداوم قیمتها فراتر از توضیحات اقتصادی است؟
زورآزمایی در جهش قیمتها
تورم محصول تعامل میان دولت، جامعه و بازار است؛ به این معنا که تحلیل آن باید فراتر از مدلهای صرفا پولی رفته و رابطه علت و معلولی میان سیاستها، رفتار نهادها و دینامیکهای اقتصادی را در نظر بگیرد. نکته مهم دیگر این است که تورم تجربهای تاریخی و حافظهساز است؛ نرخ تورم بلندمدت یک کشور و سیاستهای گذشته آن، در شکل دادن انتظارات مردم و تصمیمات امروز موثر خواهد بود. بنابراین، موفقیت در کنترل تورم نیازمند سیاستی ترکیبی و پایدار است که نه تنها ابزارهای پولی را فعال کند، بلکه با اصلاحات نهادی، تقویت شفافیت و مشارکت جامعه به انجام رسد. در نهایت، توجه به وجه سیاسی تورم به تصمیمگیرندگان کمک میکند درک بهتری از موانع و الزامات مهار تورم داشته باشند و راهحلهای موثرتری بیابند.
تورم یکی از چالشهای اساسی اقتصادهای کنونی است که معمولا در تحلیلهای مرسوم به افزایش پولی نسبت داده میشود. به عنوان مثال، میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور پولیگرا، تورم را «پدیدهای همواره و در همهجا پولی» دانسته است؛ به این معنا که وقتی حجم پول نسبت به ظرفیت تولید رشد کند، قیمتها بالا میروند. اما در سالهای اخیر بسیاری از پژوهشگران بر این نظر هستند که نگاه صرفا پولی ناتوان از توضیح همهجانبه تورم است و معتقدند تورم محصولی از تصمیمات سیاسی، ساختارهای قدرت و مناسبات اجتماعی است. مطالعات جدید تاکید میکنند سیاستهای پولی و مالی تابع تصمیمات سیاسی هستند و تورم بیشتر یک پدیده سیاسی-اقتصادی است تا صرفا یک متغیر پولی. به بیان دیگر، تورم نه تنها حاصل رشد نقدینگی است، بلکه خود متغیر رشد نقدینگی نیز بازتاب مناسبات توزیع قدرت و تعارض منافع گروههای مختلف در جامعه نیز هست.
دیدگاه پولی تورم تاکید میکند که افزایش نقدینگی عامل اصلی بالا رفتن عمومی قیمتهاست. این نظریه ریشه در تحلیلهای کلاسیک پولی دارد و سادگی بالایی دارد: وقتی دولت یا بانک مرکزی پول بیشتری را به اقتصاد تزریق میکند، افراد کالا و خدمات بیشتری میخرند و در نتیجه قیمتها افزایش مییابد. در این چارچوب هدف اصلی سیاستگذار پولی کنترل حجم نقدینگی و تثبیت پایه پولی برای مهار تورم است. اما منتقدان این رویکرد استدلال میکنند که تنها نگاه پولی نمیتواند تمام پیچیدگیهای تورم را توجیه کند. نظریهپردازان ساختاری، خصوصا در مورد کشورهای در حال توسعه، معتقدند تورم علاوه بر عامل پولی، ناشی از ترکیب نامناسب تقاضا و وجود انعطافناپذیری در ساختار تولید است.
در طرف دیگر، اقتصاددانان پساکینزی نشان دادهاند که تورم ممکن است حاصل تعارضهای درآمدی بین کارگران و صاحبان سرمایه باشد؛ یعنی گروههای اقتصادی مختلف فشارهایی بر دولت وارد میکنند که با توزیع نابرابر درآمد و تورم همراه میشود. به عنوان نمونه دولتها ممکن است برای تامین اشتغال کامل حاضر شوند تورم را تحمل کنند زیرا تورم واقعی دستمزدها را پایین میآورد و به نفع صاحبان سرمایه تمام میشود؛ به بیان دیگر، تورم میتواند به ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از کارگر به سرمایهدار تبدیل شود.
اقتصاد سیاسی چه میگوید؟
اقتصاد سیاسی تورم نقطه تلاقی دو قلمرو است که در تحلیلهای متعارف اغلب بهصورت مصنوعی از هم جدا میشوند: منطق اقتصادی تخصیص منابع و منطق سیاسی توزیع قدرت. تورم، برخلاف تصویری که در بسیاری از متون استاندارد القا میشود، صرفا یک پدیده پولی یا نتیجه خطای سیاستگذار در تنظیم متغیرهای کلان نیست بلکه برآیند تعارضات نهادی، توزیعی و سیاسی درون یک نظم اقتصادی-سیاسی مشخص است. از این منظر، تورم نه یک اشتباه و موضوع فنی، که اغلب یک «انتخاب سیاسی» است؛ انتخابی که در چارچوب محدودیتهای نهادی و تعارض منافع گروههای اجتماعی شکل میگیرد.
تورم همواره بازتوزیعکننده است. این گزاره، ساده اما کلیدی است. تورم منابع را از بستانکاران به بدهکاران، از صاحبان درآمد ثابت به صاحبان داراییهای واقعی و از گروههایی با قدرت چانهزنی ضعیف به گروههایی با قدرت چانهزنی بالا منتقل میکند. بنابراین، تورم یک پدیده خنثی نیست که همه را به یک اندازه متاثر کند. هر نرخ تورم مشخص، برندهها و بازندههای مشخص خود را دارد. درک این بازتوزیع، دروازه ورود به تحلیل اقتصاد سیاسی تورم است.
در اقتصاد سیاسی تورم، نقش دولتها از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از نظامهای سیاسی، دولتها با محدودیتهای شدید در اخذ مالیات مواجهاند. این محدودیتها میتوانند ناشی از ضعف نهادی، مقاومت گروههای ذینفوذ و یا ساختار اقتصاد غیررسمی گسترده باشند. در چنین شرایطی، تورم به مثابه «مالیات پنهان» عمل میکند. مالیاتی که بدون تصویب مجلس، بدون مواجهه مستقیم با مقاومت اجتماعی و بدون شفافیت اعمال میشود. از این منظر، تورم ابزار تامین مالی دولتهایی است که ظرفیت یا اراده اصلاح نظام مالیاتی را ندارند. این نکتهای است که در تحلیلهای صرفا پولی عمدا یا سهوا نادیده گرفته میشود.
دولتهایی که با کسری مالی روبهرو هستند، ممکن است به جای افزایش مالیات یا کاهش هزینهها، به چاپ پول روی آورند و از این راه کسری بودجه را پوشش دهند. در بسیاری از کشورها، شرایط سیاسی ناپایدار یا ضعف ساختارهای حاکمیتی باعث میشود که سیاستگذار ناچار به استفاده از «مالیات تورمی» برای تامین منابع شود. شواهد نشان میدهد کشورهایی با محیط سیاسی ناپایدارتر بهطور قابلتوجهی بیشتر از مالیات تورمی استفاده میکنند.
این یافته بیانگر آن است که ناپایداری سیاسی و فقدان ائتلافهای باثبات، زمینه را برای تداوم تورم و استقراض غیررسمی از بانک مرکزی فراهم میآورد. علاوه بر این، ائتلافهای اجتماعی و گروههای ذینفع متفاوتی بر سیاستهای اقتصادی اثر میگذارند. برای نمونه، اگر طبقات پایین و کارگران قدرت چانهزنی کمتری داشته باشند، دولت ممکن است با راحتی بیشتر از ابزار تورم برای تامین هزینههای خود استفاده کند؛ در مقابل، مطالبهگران دستمزد یا پساندازگران بزرگ که از کاهش ارزش واقعی پول میترسند، ممکن است فشارها را برای مهار تورم افزایش دهند. تعامل میان این ائتلافها و ساختار قدرت سیاسی میتواند به تداوم دورههای تورم یا ثبات نسبی نرخها منجر شود.
تورم اثر مستقیم و قابلتوجهی بر توزیع درآمد و ثروت جامعه دارد. در دورههای تورمی، اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر که بخش اعظم داراییهای خود را به شکل نقد نگه میدارند و منابع اصلی درآمدشان دستمزد و یارانه است، نسبت به طبقات پردرآمد که داراییهای واقعی یا مالی متنوع دارند، بیشتر آسیب میبینند. تورم باعث کاهش درآمد واقعی و ارزش پسانداز اقشار پایین میشود و به این ترتیب نابرابری را تشدید میکند. از سوی دیگر، بدهکاران بزرگ (مانند دولت یا شرکتهای بدهکار عمده) و دارندگان بدهی اسمی ممکن است از تورم نفع ببرند زیرا با افزایش عمومی قیمتها ارزش واقعی بدهیهای اسمی آنها کاهش مییابد. به همین ترتیب، افرادی که داراییهای واقعی مانند املاک و زمین دارند نیز میتوانند از تورم سود ببرند.
به گفته برخی اقتصاددانان، تورم پدیدهای «بازتوزیعی» است: بدهکاران و دارندگان داراییهای واقعی، مثل زمین و مسکن، از تورم منتفع میشوند، درحالیکه صاحبان درآمد ثابت و سپردهگذاران بانکی متضرر میگردند. این ویژگی تورم موجب شکلگیری «ائتلافهای تورمی» میشود: گروههایی که از شرایط تورمی سود میبرند، با مقاومت در برابر اصلاحات ضدتورمی مانع مهار تورم میشوند.
نقش نهادها
نهادهای کلیدی مانند بانک مرکزی و ابزارهای این نهادها مانند سیاست مالی دولت و نظام مالیاتی نقش تعیینکنندهای در اقتصاد سیاسی تورم دارند. اقتصاد سیاسی تورم نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی نه یک موضوع فنی، بلکه یک سازوکار توزیع قدرت است. وقتی بانک مرکزی مستقل نباشد، سیاست پولی در خدمت اهداف کوتاهمدت سیاسی قرار میگیرد؛ اهدافی مانند تامین مالی کسری بودجه، تحریک مصنوعی رشد پیش از انتخابات و یا حفظ اشتغال در بنگاههای ناکارآمد اما سیاسی-اجتماعی حساس. استقلال بانک مرکزی و چارچوبهای هدفگذاری تورم به تقویت اعتبار سیاستهای پولی و مهار تورم کمک میکنند؛ برعکس، هنگامی که فشارهای سیاسی بانک مرکزی را مجبور به تامین کسریهای دولت کند (به اصطلاح سلطه مالی برقرار باشد)، تورم به سرعت افزایش مییابد. از این رو استقلال بانک مرکزی، در واقع انتقال بخشی از قدرت تصمیمگیری از سیاستمداران منتخب به تکنوکراتهای غیر منتخب است. این انتقال قدرت، خود محل منازعه سیاسی بوده و به همین دلیل در بسیاری از کشورها، مستقل شدن بانک مرکزی یا ناقص اجرا میشود و یا به سادگی دور زده میشود.
همزمان سیاستهای مالی دولت از جمله نحوه کسب درآمد از طریق مالیات و سطح مخارج دولتی بر زمینه تورم اثر میگذارد. برای مثال، مالیاتهای نامناسب یا تنظیم نشدن سریع پلکانهای مالیاتی با نرخ تورم (کشیدن نردبان مالیاتی) باعث میشود بار مالیاتی مخفی بر مصرفکنندگان فشار بیاورد. به طور کلی، تورم شدید زمانی شکل میگیرد که هم بانک مرکزی تحت فشار مالی قرار گیرد و هم نظام مالیاتی توانایی تامین هزینههای دولت را نداشته باشد. به این ترتیب، سیاستهای مالی و پولی دولت نمیتواند از عوامل موثر بر تورم جدا تلقی شود؛ همانطور که پیشتر عنوان شد، سیاستهای پولی و مالی تابع تصمیمات سیاسیاند و تورم را نمیتوان صرفا یک متغیر پولی دانست.
از سوی دیگر، تورم بازتاب تعارض میان تعهدات دولت و منابع واقعی اقتصاد است. دولتها متعهد به پرداخت دستمزد، یارانه، مستمری، خدمات عمومی و حفظ ثبات اجتماعیاند. وقتی این تعهدات از ظرفیت تولیدی اقتصاد پیشی میگیرند، شکاف ایجادشده یا باید از طریق افزایش بهرهوری و رشد واقعی پر شود، یا از طریق افزایش مالیات و یا از طریق استقراض و در نهایت از طریق تورم. انتخاب میان این گزینهها یک انتخاب سیاسی است، نه صرفا اقتصادی. افزایش مالیات هزینه سیاسی مستقیم دارد، استقراض خارجی محدودیتهای ژئوپلیتیک ایجاد میکند و یا خود دچار محدودیتهایی است و رشد واقعی نیازمند اصلاحات ساختاری پرهزینه است. تورم، در بسیاری از موارد، کمهزینهترین گزینه سیاسی در کوتاهمدت است، هرچند پرهزینهترین گزینه اقتصادی در بلندمدت نیز خواهد بود.
در این میان انتظارات تورمی نیز نقشی کلیدی در پویایی تورم ایفا میکنند. اگر مردم انتظار داشته باشند قیمتها افزایش یابد، معمولا پیشدستی کرده و دستمزد و قیمتها را بالا میبرند که خود موجب واقعی شدن آن انتظارات میشود. به همین دلیل، بانکهای مرکزی سعی میکنند از طریق هدفگذاری تورم و مدیریت انتظارات، سطح انتظارات عمومی را ثابت نگه دارند. اعتبار سیاستگذار، از جمله بانک مرکزی نیز در اینجا مهم است: اگر مردم به توان بانک مرکزی در کنترل تورم اعتماد داشته باشند، نرخ تورم انتظاری آنها پایین میماند و نوسانات قیمت زودگذر تلقی میشود؛ اما فقدان اعتماد عمومی، موجب میشود انتظارات تورمی بالا بماند و حتی تورمهای کوچک به دورههای تورم بالا و مزمن منجر شوند.
همچنین حافظه تاریخی نقش مهمی دارد: اگر جامعه خاطره سالها تورم بالا را در ذهن داشته باشد، سیاستگذاران مجبورند سیاستهای سختگیرانهتری اجرا کنند تا انتظارات را مهار کنند. تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان داده است در غیاب اقتدار و اعتبار کافی، تکرار رشد بالای قیمتها به دور باطلی از انتظارات تورمی بالا میانجامد. بنابراین نکته مهم در اقتصاد سیاسی تورم، نقش انتظارات و اعتبار دولت است. انتظارات تورمی صرفا واکنشهای روانشناختی افراد نیستند، بلکه برآیند تجربه تاریخی و ارزیابی عقلانی از رفتار آینده دولتند. اگر دولت در گذشته بارها از تورم به عنوان ابزار حل بحرانهای مالی استفاده کرده باشد، حتی سیاستهای انقباضی موقت نیز به سختی میتوانند انتظارات را مهار کنند. در چنین شرایطی، تورم به پدیدهای خودتقویتشونده تبدیل میشود و آن دور باطل را رقم میزند.
اقتصادسیاسی تورم در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه، اقتصادسیاسی تورم پیچیدهتر میشود. ساختارهای اقتصادی و نهادی در این کشورها ضعیفتر است و بانکهای مرکزی اغلب استقلال عمل کمتری دارند. وابستگی به درآمدهای ناپایدار، شوکهای ارزی، ضعف نهادهای مالی و فشارهای اجتماعی برای توزیع رانت، همگی به تورم ساختاری دامن میزنند. اقتصادهای نوظهور نسبت به شوکهای خارجی، از جمله نوسانات قیمت کالاهای اساسی یا جریانهای سرمایه، حساسیت بیشتری دارند؛ به طوری که نوسان در این متغیرها میتواند به سرعت تورم و دیگر متغیرها را تشدید کند. علاوه بر آن، بسیاری از این کشورها سابقه ابرتورم یا تورم بالا را داشتهاند که خود موجب تثبیت انتظارات تورمی افزایشی در جامعه شده است.
این شرایط نامطلوب، به همراه نظام مالیاتی ضعیف و وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار همچون نفت یا صادرات کالاهای اساسی، دولت را در بحران تورمی بیشتر مستاصل میکند؛ زیرا اجرای سیاستهای انقباضی نیازمند حمایت قوی سیاسی و پذیرش اجتماعی است که با ضعف نهادها و مقاومت گروههای قدرتمند در دسترس نیست. به همین دلیل، برنامههای مهار تورم در کشورهای در حال توسعه معمولا دشوارتر است و اغلب با مخالفت سیاسی-اجتماعی مواجه میشود. در این کشورها، تورم اغلب نتیجه همزمان چندین تعارض حلنشده است: تعارض میان توسعه و توزیع، میان استقلال اقتصادی و وابستگی خارجی و میان ثبات کلان و بقای سیاسی. در چنین بستری، توصیههای سادهانگارانهای مانند «کنترل نقدینگی» یا «انضباط مالی» بدون در نظر گرفتن زمینه سیاسی، بیشتر شبیه نصیحت اخلاقیاند تا سیاستگذاری واقعی.
پیچیدگیهای برنامههای تثبیت
اجرای برنامههای تثبیت تورم، مخصوصا در کشورهایی که تورم بالا یا سابقه تاریخی طولانی از تورم دارند، بسیار دشوار و پیچیده است. این برنامهها اغلب نیاز به سیاستهای انقباضی شدید پولی و مالی دارند؛ برای مثال افزایش چشمگیر نرخ بهره، کاهش بستههای پولی به خانوارها، حذف یارانهها یا کنترل دستمزدها. این اقدامات کوتاهمدت باعث رکود، بیکاری و فشار بر معیشت مردم میشود و هزینههای اجتماعی سنگینی در پی دارد. مطابق مطالعات اقتصادسنجی، هرچه بانک مرکزی اعتبار کمتری برای مهار تورم داشته باشد، خروج از تورم بالا هزینه سنگینتری (برابر با کاهش بزرگتری در تولید) میطلبد. در نتیجه، دولتها برای گریز از این هزینههای بزرگ، ممکن است در اجرای کامل برنامههای تثبیت تردید کنند یا در میانه راه از آنها عدول کنند.
از سوی دیگر، تقویت انتظارات تورمی در پی افزایش ریسکهای سیاسی یا بیثباتی ارزی و شکلگیری ائتلافهای ذینفع تورمی در جامعه، عملا موانع جدی در راه اجرای سیاست ضدتورمی ایجاد میکنند. بنابراین، اجرای برنامه تثبیت تورم علاوه بر ملاحظات فنی و اقتصادی، یک فرآیند کاملا سیاسی-اجتماعی است که نیازمند حمایت عمومی و ایجاد اجماع سیاسی است؛ چنانچه این حمایت حاصل نشود، اغلب به شکست سیاستها یا بازگشت مجدد به دورههای تورمی منجر میشود.
بنابراین تورم پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که تنها با رویکردهای یکبعدی قابل درک نیست. همانطور که پیشتر عنوان شد، تورم محصول تعامل عوامل پولی، مالی و سیاسی است. از یک سو ناظر بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تعادل عرضه-تقاضا هستیم و از سوی دیگر تورم بازتاب مناسبات قدرت و منافع گروههای مختلف اجتماعی است. سیاستهای تثبیت تورم به عوامل متعددی از جمله اراده سیاسی، استقلال بانک مرکزی، شفافیت و عدالت نظام مالیاتی و پذیرش اجتماعی نیازمندند.
مساله پراهمیت دیگری که اقتصاد سیاسی تورم یادآور میشود آن است که ما از توهم راهحلهای فنی صرف خارج شویم؛ این به آن معنا است که تورم، نه با تغییر یک نرخ بهره، نه با تعویض یک رئیس بانک مرکزی و نه با یک برنامه کوتاهمدت مهار خواهد شد. هر تحلیلی که این واقعیتها را نادیده بگیرد، حتی اگر از نظر ریاضی بینقص باشد، از نظر اقتصاد سیاسی ناقص و گمراهکننده است. نکتهای که در خاتمه باید صریح گفته شود این است که جامعهای که نتواند یا نخواهد هزینههای اصلاحات ساختاری را بپردازد، ناگزیر هزینههای اقتصادی و غیراقتصادی تورم را خواهد پرداخت.
* روزنامهنگار
