آیا تجار در شرایط رشد قیمتها بیشتر سود میکنند؟
همه زیاندیدگان تورم
با رشد نرخ تورم، اقتصاد قابلیت پیشبینیپذیری خود را از دست میدهد، قراردادها دچار تزلزل میشوند، هزینههای مالی بهصورت ناگهانی رشد میکنند و ریسکهای غیرتجاری افزایش پیدا میکنند. در این شرایط، اقتصاد از مسیر مطمئن و عقلانی خود خارج میشود. علاوه بر این در یک اقتصاد پایدار، امکان تامین مواد اولیه آسانتر برای تولیدکنندگان، بازاریابی و فروش بهتر برای تجار و بازرگانان وجود دارد. بنابراین، تورم نهتنها به نفع فعالان اقتصادی نیست، بلکه فعالیت کسبوکارهای مختلف را تحت تاثیر قرار میدهد. در این گزارش ضمن گفتوگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی، عوامل موثر بر شکلگیری این دیدگاه و مکانیسم زیان فعالان اقتصادی بررسی شد.
تورم؛ دلیل اصلی کوچک شدن دارایی
سیدیوسف قاضیعسگر، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در رابطه با دیدگاه عمومی درباره منتفع شدن فعالان اقتصادی در شرایط تورمی گفت: فعالان اقتصادی فعالیت در شرایطی با ثبات و بدون تورم را ترجیح میدهند؛ زیرا اقتصاد بدون تورم قابل پیشبینی و قابل برنامهریزی است. درحالی که در اقتصادی با تورم روزافزون، چنین امکانی برای تجار و فعالان اقتصادی وجود ندارد. در یک اقتصاد با ثبات، امکان تامین مواد اولیه آسانتر، بازاریابی و فروش بهتر، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار وجود دارد. بنابراین، هیچیک از فعالان اقتصادی از تورم استقبال نمیکنند. شاید با افزایش عدد سرمایه در گردش این تفکر که سرمایه افزایش یافته ایجاد شود، اما در واقع این تورم است که سرمایه را میبلعد. بهعنوان مثال، شاید با افزایش نرخ تورم قیمت یک کالا افزایش پیدا کند، اما به تعداد آن کالا اضافه نمیشود.
نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تشریح مکانیسم رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر زیان فعالان اقتصادی، بهویژه واردکنندگان بیان کرد: نخست، میزان فروش فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان در اقتصاد تورمی کاهش پیدا میکند. بهعنوان نمونه، اگر دو کانتینر کالا وارد میکردند و مصرف میشد، در شرایط تورمی و افزایش قیمت، میزان فروش هم کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، واردکننده هم مجبور میشود بهجای دو کانتینر، یک کانتینر کالا وارد کند. از طرفی، واردکننده نمیتواند به میزان افزایش قیمت و رشد نرخ تورم به قیمت کالای خود اضافه کند؛ زیرا قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه در گردش هم کاهش مییابد. علاوه بر این، بحث تاثیر مدت دریافت و پرداخت هم مطرح است. بهطور مثال، واردکننده هزینه یک کالا را چند ماه قبل پرداخت کرده، اما بعد از گذشت چند ماه، سرمایه، چندان گردشی نداشته که بتوان از آن درآمد ایجاد کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است تورم در واردات بعضی کالاها به نفع تجار باشد، گفت: در کوتاهمدت ممکن است این احساس ایجاد شود. بهعنوان مثال، ممکن است واردکنندهای که قرار بود یک کالا را ۱۰۰هزار تومان بفروشد، آن را با قیمت ۱۱۰هزار تومان بفروشد و ۱۰هزار تومان سود کند، اما هنگام خرید مجدد همان کالا باید ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کند. بنابراین، شاید واردکننده بهصورت ریالی و از دید حسابداری در کوتاهمدت سود کرده باشد، اما به صورت دلاری یا اگر میزان کالا ثابت در نظر گرفته شود، نهتنها سود نکرده، بلکه زیان هم متحمل شده است. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که شاید تورم از نظر عددی و حسابداری نشاندهنده سود باشد، اما از نظر حفظ دارایی، تورم باعث کوچک شدن دارایی میشود. مگر اینکه خرید و فروشی انجام نشود که این امر برای یک تاجر امکانپذیر نیست. بنابراین، در شرایط فعلی دولت باید به تامین سرمایه در گردش بانکها کمک کند تا تورم تا حدی کاهش یابد.
رفاه قشر کارگر در گرو توسعه اقتصاد
مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: این تصور عموم که با افزایش نرخ تورم تجار سود بیشتری میکنند، به چند دلیل صحیح نیست. اگر تجار بهدلیل شرایط تورم کالایی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، باید برای ادامه فعالیت اقتصادی، تامین نیازهای خود و ... یکسری اجناس و خدمات را با قیمت بالاتری تهیه کنند. بنابراین، آنها هم تورم را حس میکنند و باید بخش عمدهای از سود خود را صرف تامین سایر کالاها و خدمات کنند. از طرفی، با رشد نرخ تورم، میزان سرمایه در گردش تجار کاهش مییابد و به تبع همین شرایط، میزان سودآوری آنها هم سیر نزولی پیدا میکند. بنابراین، اقتصاد با تورم، اقتصاد مطلوب تجار و فعالان اقتصادی نیست. او افزود: در واردات هیچ کالایی تورم به نفع واردکننده نیست و حتی اگر تورم بیش از ۳ یا ۴ درصد باشد، به زیان تمام اقشار جامعه ازجمله بازرگانان است.
حاجیآقامیری درباره علت وجود چنین نگرشی در میان عامه مردم تصریح کرد: علت ایجاد چنین تفکری در میان عامه مردم، وجود نگرشهای نادرست نسبت به فعالان اقتصادی است. چنین نگرشهایی از دهه ۳۰ به بعد و همزمان با شکلگیری دیدگاههای چپگرایانه ایجاد شد. این تفکرات در جامعه ایران هم رخنه کرد و همچنان نسبت به تجار و کارآفرینان این نگاه در میان عامه مردم وجود دارد. باید این نگرش ایجاد شود که رفاه قشر کارگر هم در گرو توسعه فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و تولیدی قرار دارد. بنابراین، در صورت کاهشی بودن روند تورم، فعالان اقتصادی هم میتوانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند، حقوق و دستمزد بیشتری پرداخت کنند و به این ترتیب، رونق اقتصادی ایجاد میشود. با رونق اقتصادی تجار سودآوری بیشتری دارند و کارگران هم امکانات رفاهی بیشتری دریافت میکنند.
تورم؛ عامل بیثباتی اقتصاد
فرجالله معماری، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: گرچه بهظاهر به نظر میرسد تورم برای واردکنندگان سودآور باشد، اما واقعیت از منظر علم اقتصاد، پیچیدهتر است. افزایش قیمتها به معنای افزایش سود واقعی نیست. سود واردکننده نتیجه موازنهای میان هزینه تامین ارز، جایگزینی کالا، زمان خواب سرمایه، هزینههای مالی و ریسکهای مقرراتی است. در اقتصاد تورمی، این هزینهها اغلب سریعتر از قیمت فروش رشد میکنند، بنابراین آنچه افزایش مییابد تنها قیمت است و سود واقعی افزایش پیدا نمیکند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به انتخاب تجار میان اقتصاد تورمی و اقتصاد پایدار بیان کرد: واردکننده حرفهای همیشه ثبات را بر تورم ترجیح میدهد؛ زیرا تجارت بدون پیشبینیپذیری معنا ندارد. تورم بالا با بیثباتی نرخ ارز، تزلزل در قراردادها، افزایش ناگهانی هزینههای مالی و رشد ریسکهای غیرتجاری همراه است و فعالیت اقتصادی را از مسیر عقلانی خارج میکند و مدیریت روزمره را به بحران میکشاند. در مقابل، اقتصاد کمتورم امکان برنامهریزی، انعقاد قراردادهای میانمدت و بلندمدت، گردش سالم سرمایه و رقابت شفاف را فراهم میکند که زیربنای سود پایدار در تجارت است.
معماری درباره مکانیسم زیان واردکنندگان در شرایط تورمی افزود: زیان واردکننده معمولا تدریجی و اثرگذار است. نخست، شوک هزینهها شامل افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات رخ میدهد که با سرعتی بیش از توان بازار برای پذیرش قیمتهای جدید اتفاق میافتد. دوم، سرمایه در گردش واردکننده قفل میشود؛ زیرا برای تامین همان حجم کالا به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز است. سوم، ریسکهای مقرراتی و سیاستی از تغییرات ناگهانی در سیاستهای ارزی گرفته تا قیمتگذاری دستوری تشدید میشوند. پیامد این چرخه کاهش واردات رسمی، احتیاط در تامین کالا، بروز کمبودهای مقطعی و در نهایت افزایش فشار بر مصرفکننده است. رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در واردات برخی کالاها افزایش نرخ تورم میتواند به نفع تجار تمام شود، گفت: در موارد محدودی این امکان وجود دارد و قاعده کلی نیست.
بیشتر در کالاهایی با تقاضای کمکشش، مانند بعضی اقلام حیاتی یا نهادههای ضروری، امکان انتقال بخشی از افزایش هزینه به قیمت فروش وجود دارد. همچنین، اگر واردکننده پیش از جهش تورمی موجودی کالا را با هزینه پایینتری تامین کرده باشد، ممکن است در کوتاهمدت سود اسمی شناسایی شود، اما این سود پایدار نیست؛ زیرا در مرحله جایگزینی کالا، هزینهها بهطور قابلتوجهی افزایش مییابند و همان سود اسمی مستهلک میشود.
معماری با اشاره به علت وجود این ذهنیت در میان مردم تصریح کرد: این ذهنیت ریشه در چند عامل دارد. نخست، افکار عمومی معمولا بر قیمت فروش تمرکز میکنند و کمتر به ساختار پیچیده هزینهها دقت میکنند. دوم، همزمانی افزایش تورم با جهش قیمت کالاهای وارداتی، ذهن جامعه را به سمت سودجویی هدایت میکند. سوم، رفتارهای سوداگرانه محدود در دورههای بیثباتی مشاهده میشوند و به اشتباه به کل واردکنندگان تعمیم داده میشوند. در نهایت، ضعف در روایتگری دقیق اقتصادی باعث میشود که هنگامی که مسائل اقتصادی با زبان ساده، شفاف و علمی توضیح داده نمیشوند، قضاوتها ناگزیر سادهانگارانه شکل بگیرند.
او تاکید کرد که تورم، دوست واردکننده نیست. هرچند تورم ممکن است در ظاهر قیمتها را افزایش دهد، اما در عمل ریسکها را بالا میبرد، بیثباتی را تشدید میکند و باعث فرسایش سرمایه میشود. سود واقعی در آشفتگی شکل نمیگیرد، بلکه تنها «ثبات» عامل شکلگیری سود است. واردکننده، تولیدکننده و مصرفکننده منافع مشترکی با یکدیگر دارند و یاید در اقتصادی سالم، کمتورم و قابل پیشبینی فعالیت کنند. جایی که قیمتها شفاف هستند و سود نتیجه کارآمدی است.
بنابر نظر کارشناسان میتوان گفت که تورم نهتنها به تجار و بازرگانان کمک نمیکند، بلکه باعث ضرر و زیان آنها هم میشود. علاوه بر این، امکان پیشبینیپذیری شرایط در یک اقتصاد تورمی از فعالان اقتصادی سلب میشود. شاید تورم در ظاهر نشاندهنده سود باشد، اما در عمل، نهتنها سودی به همراه ندارد، بلکه حتی باعث کوچک شدن سرمایه تجار و فعالان اقتصادی هم میشود. بنابراین، درحال حاضر دولت باید بیش از هر زمان دیگری تلاش کند تا سرمایه در گردش بانکها را تامین کند.
