کاپیتالیسم – داستان پشت یک کلمه
فصل یازدهم: لورنتس فون‌اشتین – بدهی عمومی و بخش اداری عمومی
از نظر هگل، قوه مجریه سنگ معیار و ملاک جامعه تجاری بود؛ زیرا قوه مجریه نهادی بود که درواقع در هر دو طرف تقسیم جامعه مدنی وجود داشت. اشتین استدلال آورده بود که بدون یک قانون و قوه مجریه مناسب، افراد به راحتی به سمت سلطنت به مثابه بدیهی‌ترین تجسم ایده دولت می‌روند. سعی در نگهداری یک تمایز قابل دوام میان افراد و دولت تحت حمایت رژیم دمکراتیک هوشمندانه خیلی سخت خواهد بود؛ زیرا جدا‌سازی عام از خاص که در یک بوروکراسی ساخته شده باشد، در یک بازی مکرر تغییر نقش و از لحاظ اخلاقی سخت‌تر، حل خواهد شد. مفهوم بوروکراسی دموکراتیک مفهوم دور از ذهنی بود. از نگاه اشتین و طبق فرضیه او، نمایندگی حکومت، مستلزم یک دولت بوروکراتیک بود.
هرچند مهم‌تر از آن، هسته فرضیه قدرت دولت و کنش دولت اشتین بیشتر مالی است تا اقتصادی و [این هسته] به همان اندازه‌ای که بر پول تکیه می‌کند بر ابزارهای اداری و بورکراتیک تکیه دارد. آن‌طور که اشتین ادعا می‌کند این به آن خاطر است که یکی از نشانه‌های بدیهی دولت حکمران، توانایی‌اش بر خلق پول و با بسط آن، مدیریت و حفظ ثبات ارزی بود. این ادعا به معنای آن بود که بدهی عمومی، مکانیسم واقعی قدرتمندی بود که دولت را با جامعه مدنی آشتی دهد؛ زیرا منابع مالی که دولت بتواند تولید کند آن‌قدر پتانسیل دارد که بر تناقض‌های میان شخصیت‌های چند نفر و شخصیت منفرد خودش غلبه کند. اشتین استدلال می‌آورد که منابع مالی مورد سوال می‌تواند این کار را انجام دهد؛ زیرا منابعی را که توسط دولت قرض گرفته می‌شود، می‌توان از طریق سیستم غیرمتمرکزشده وام‌های با بهره آزاد به خزانه سرمایه خصوصی اضافه کرد و کلی‌تر آنکه منابع استقراضی نسبت به مالیات، مقادیر کوچک‌تر سرمایه را از جامعه برمی‌دارد.
این در حالی است که پرداخت‌های بهره وام تضمین می‌کنند که برخی از منابع استقراض‌شده به گردش پولی برمی‌گردد. جریان‌های درآمدی که پشتیبانی دولت را دارد و مخارجی که توسط بدهی عمومی ایجاد می‌شد، می‌توان از طریق بوروکراسی مدیریت کرد؛ اما خود منابع از طریق تصمیماتی که در چارچوب قوانینی که شبکه نهادی مشخص گرفته می‌شود، تخصیص می‌یابد. بنابراین سیاست مالی و پولی را می‌توان برای تعدیل تقسیماتی که توسط مالکیت خصوصی ایجاد می‌شود، استفاده کرد تا بی مالکان قادر باشند آموزش، مهارت و سرمایه‌ای را که برای بقای اقتصادی در یک جامعه طمع‌کار لازم است، تحصیل کنند.
گفته معروف اشتین این است که «یک دولت بدون بدهی یا با بدهی خیلی کم مراقب آینده‌اش است یا خیلی زیاد از همین حالا اصرار [بر آینده‌اش] می‌ورزد.» او در جای دیگری نوشته بود، تجارت بدون اعتبار، «مثل یک پرنده بدون بال است». این در حالی است که خود اعتبار در عوض مانند لباس‌هایی است که والدین برای فرزندشان می‌خرند: اندازه واقعی را باید چند سایز بزرگ‌تر در نظر گرفت. اشتین ادعا داشت که با توجه به این موضوع، بدهی عمومی را باید در کنار دموکراسی اجتماعی» دید. در نوع استفاده اشتین شاهد اهمیت واقعی دو بخش جمله هستیم.
بخش دموکراتیک آن برای قانون و ترتیباتش به‌کار می‌رود؛ درحالی‌که بخش اجتماعی آن برای بوروکراسی و مفاد آن به‌کار رفته بود. اشتین جمع‌بندی می‌کند که «اصل دموکراسی اجتماعی تا آنجا که با قانون سروکار دارد یک رنج جهانی است و تا آنجا که با قوه مجریه سروکار دارد الغای وابستگی اجتماعی در طبقه کارگر است. در دموکراسی اجتماعی قانون یک عتصر دموکراتیک است؛ درحالی‌که قوه مجریه یک عنصر اجتماعی است.» او اضافه می‌کند، ترکیب «پیامد طبیعی و غیرقابل اجتناب نهضت لیبرال» بود.
از نقطه نظر اشتین، کاپیتال یا سرمایه، ابزاری برای خنثی‌سازی کاپیتالیسم بود یا به‌گونه‌ای دیگر کاپیتالیسم را برای دموکراسی اجتماعی، ایمن ساخت. از یک معنا این ایده با ایده لویی بلانش مشابه بود؛ زیرا نقطه شروع آن تمایز قابل مقایسه‌ای میان کاپیتال و کاپیتالیسم داشت. اما ایده اشتین از ایده لویی بلانش کاملا متفاوت بود؛ زیرا ایده اشتین بر پول و بازارها متکی بود تا انجمن و شرکت‌ها، آن هم به مثابه راه‌حل‌هایی برای مشکلات مرتبط با نابرابری، بی‌عدالتی و استثمار بود. راه‌حل لویی بلانش مبتنی بر جایگزینی مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی بود از جمله مالکیت عمومی سرمایه. راه‌حل اشتین مبتنی بر شناسایی حاکمیت پولی به مثابه یکی از ابزارهای اصلی دولت بود و بر شناسایی سیاست مالی و اقتصادی به مثابه دو معیار سیاست‌های دموکراتیک بود. این همان راه‌حلی است که به نظر می‌آید امروزه هم وجود دارد. پایان فصل یازدهم
