فصل یازدهم: لورنتس فون اشتین – بدهی عمومی و بخش اداری عمومی

هرچند، استدلال اشتین ظاهرا منجر به دو نتیجه ناسازگار شد. اگر از یک طرف توسعه دولت بر توسعه معنوی، فرهنگی و مادی فردی مبتنی باشد در این صورت قانون آن باید تا آنجا که ممکن است برای تمامی اعضایش تدارک لازم را ببیند تا در طول زندگی دولت و حکومتش حتی‌الامکان کاملا درگیر شود. اگر چه از نظر دیگر همان تاکید بر رابطه نمادین میان شخصیت فردی و شخصیت دولت به نظر این معنا را می‌دهد که خود دولت از لحاظ رادیکالی به منابع و ظرفیت‌های اعضای خود وابسته است. اگر فرض بر این باشد که دولت اعضایش را قادر سازد تا حتی‌الامکان خودشان باشند در این صورت به نظر می‌آید که از ابزار چنین کاری بی‌بهره است. با این‌حال، از آنجا دولت به راحتی منبع تقسیم کار بود، جامعه مدنی زیرمجموعه دولت و در واقع مقابل آن قرار می‌گیرد.

آن طور که اشتین مطرح کرده بود «دولت در خارج از جامعه، هستی واقعی ندارد.» اما طبق تعریف، جامعه یک جامعه طمع‌کار‌(جمله‌ای که اشتین یکی از نخستین افرادی بود که آن را استفاده کرد) بود؛ زیرا این جامعه مبتنی بر آرزوها و جاه‌طلبی‌های چندگانه شخصیت‌های فردی است که تفاضلی افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که هویت دولت مبتنی بر یک شخصیت عمومی بود. در یک دولت شخصیت فردی با شخصیت یگانه دولت ترکیب شده بود، اما در جامعه مدنی شخصیت فردی از دیگر شخصیت‌های فردی متفاوت بود. ترکیب اشتیاق به وحدت و اشتیاق به فردیت و طمع فردی به این معنا بود که رابطه دولت - جامعه بر مبنای یک تناقض رادیکالی بود. اشتین این‌گونه ادامه داده بود تا نشان دهد که این به معنای آن بود درحالی‌که شخصیت، یا تک اراده که از ترکیب یکپارچه شده وحدت و تکثر تشکیل شده بود، یک اصل اساسی دولت بود، اصل اساسی جامعه فی‌الواقع نفع، یا ترکیب متمرکز شده تنوع و تفاوتی بود که توسط تقسیم کار ایجاد شده بود. این دو اصل نه فقط از لحاظ رادیکالی با یکدیگر نابرابر بودند، بلکه در یک رابطه قدرتی قفل شده بود که در آن دولت کمی بیش از یک هدف بود که منتظر بود تا توسط یک یا چند اجزای درنده گرفتار شود.

این تناقض نه فقط چارچوبی را فراهم کرد تا توضیح دهد که چرا تاریخ جنبش اجتماعی در فرانسه یک تاریخ جنگ طبقاتی بود، همان چیزی که اشتین تشریح کرده بود، بلکه به نظر می‌آید که درصدد بود به‌طور کلی نشان دهد چرا هر ادعایی درباره قابلیت سازگاری میان شخصیت فردی و شخصیت دولت در انتها به یک پیوند دوگانه محکوم هست. اگر شخصیت دولت ابزاری را برای مدیریت تقسیم کار فراهم کرد، تقسیم کار به‌طور معکوس منبع رانش فردی و نابرابری اموال، سرمایه، زمان و پول هست که ایده شخصیت دولت را منتفی می‌سازد. معما به زودی منجر به ارائه تعدادی راه‌حل‌های فرضی شد.

یک راه‌حل که معمولا با مارکس و هوادارانش تجمیع شده بود این بود که سعی می‌کرد دولت را حذف کند درحالی‌که راه‌حل‌های دیگر که گاهی اوقات با پرودون همراه بود سعی می‌کرد تا دولت را حتی‌الامکان در بسیاری از نهادهای خود حکمرانی حل کند.

راه‌حل اشتین درصورتی‌که با فرضیه به غایت متفاوت قدرت دولت و کنش دولت ترکیب می‌شد به مفهوم دولت هگل خیلی نزدیک‌تر می‌شد.  فرضیه قدرت دولت و کنش دولت اشتین منطبق با الگوی رفتاری بود‌. این یک فرضیه تامین مالی بود به این خاطر که کارکرد سیستم مالی به‌دنبال یک سیستم اداری جامع بود که نه فقط از بدنه و مقامات مالیاتی ساخته شده بلکه شامل مجموعه‌های بیشتری از دفاتر مرتبط با حقوقی، مالی و اموال می‌شد تا اطلاعات و رویه‌هایی را که توسط پیامدهای خود سیستم مالی الزامی می‌شد، فراهم آورد. این به آن معنا است که یک سیستم اداری که از لحاظ بوروکراتیک سازمان‌دهی شده - در مقایسه با ایده طبقه جهانی هگل - باید در طرف دیگر سیستم مقابل - آن طور که اشتین تاکید داشت - که به‌شدت قانون سیاسی فراگیر دارد، باشد. در حالی که معنای قانون این بود که افراد توسط آن، با شخصیت‌های فردی‌شان می‌توانند با دولت و با شخصیت دولت رابطه واقعی داشته باشند، یک قوه مجریه ابزاری است که تضمین می‌کند این دو نوع شخصیت از هم جدا باشند.