تورم و کاهش ارزش پول

در آن صورت، پیمانکاران و کارکنانشان درآمدهای پولی بالاتری خواهند داشت. آن پول را برای کالاها و خدمات خاصی که می‌خواهند، خرج خواهند کرد. فروشندگان این کالاها و خدمات قادر خواهند بود به دلیل این تقاضای افزایش‌یافته قیمت‌هایشان را افزایش دهند. آنان که درآمد پولی‌شان افزایش‌یافته، مایل خواهند بود که به‌جای چشم‌پوشی از این کالاها، این قیمت‌های بالاتر را بپردازند؛ زیرا آن‌ها پول بیشتری خواهند داشت و یک دلار از دید هر یک از ایشان، ارزش ذهنی کوچک‌تری خواهد داشت. بیایید پیمانکاران و کارکنانشان را گروه الف) بنامیم و کسانی را که گروه (الف) مستقیما از آن‌ها کالاها و خدمات اضافی‌شان را می‌خرند، گروه (ب) بنامیم. گروه (ب) درنتیجه‌ فروش بیشتر و قیمت‌های بالاتر، حالا به‌نوبه‌ خود کالای بیشتر و خدمات بیشتری از گروه دیگری به نام گروه (ج) می‌خرد. گروه (ج) به‌نوبه خود قادر خواهد بود قیمت‌های خود را افزایش دهد و درآمد بیشتری خواهد داشت که از طریق گروه (د) خرج می‌کند و همین‌طور الی‌آخر تا افزایش قیمت و درآمد پولی عملا در تمام کشور را بپوشاند. وقتی این فرایند کامل شد، در صورت سنجش از منظر پول، تقریبا همه درآمد بالاتری خواهند داشت؛ لذا (با فرض آنکه تولید کالا و خدمات افزایش نیافته باشد) قیمت کالاها و خدمات به‌تناسب افزایش خواهد یافت و کشور ثروتمندتر از گذشته نخواهد بود.

اما این بدان معنی نیست که ثروت و درآمد نسبی یا مطلق همه همان خواهد ماند که پیش‌تر بود. برعکس، مسلما فرایند تورم تاثیرات متفاوتی بر ثروت گروه‌های مختلف دارد. گروه اول که پول اضافی را دریافت می‌دارد، بیشترین سود را خواهد کرد؛ مثلا درآمد پولی گروه (الف) قبل از افزایش قیمت‌ها افزایش‌یافته است؛ بنابراین این گروه قادر خواهد بود که تقریبا به‌تناسب افزایش سود، کالاهای بیشتری را خریداری کند. درآمد پولی گروه (ب) بعدها افزایش می‌یابد، یعنی وقتی قیمت‌ها تا حدودی افزایش‌یافته‌اند؛ گروه (ب) نیز ازنظر کالا داراتر خواهد بود؛ اما در این میان، گروه‌هایی که هنوز افزایشی در درآمد پولیشان نداشته‌اند، مجبور خواهند بود که برای چیزهای که می‌خرند، قیمت‌های بالاتری را بپردازند که بدان معنی است که مجبور خواهند بود با سطح زندگی پایین‌تر از قبل بسازند.

می‌توانیم این فرایند را با مجموعه‌ای فرضی از ارقام بیشتر توضیح دهیم. فرض کنید جامعه را خودسرانه به چهار گروه اصلی تولیدکننده (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم کنیم که سود درآمد پولی تورم را به همین ترتیب به دست می‌آورند. پس وقتی درآمد پولی گروه (الف) به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد، قیمت چیزهایی که خریداری می‌کنند، هنوز هیچ افزایش نیافته است. تا زمانی که درآمد پولی گروه (ب) به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، قیمت‌ها هنوز به میزان متوسط ۱۰ درصد افزایش‌یافته‌اند؛ اما وقتی درآمد پولی گروه (ج) ۱۰ درصد افزایش یابد، قیمت‌ها ۱۵ درصد بالا رفته‌اند؛ و وقتی درآمد پولی گروه (د) هنوز هیچ افزایش نیافته است، متوسط قیمت‌های پرداختی برای چیزهایی که می‌خرند ۲۰ درصد بالا رفته است. به‌عبارت‌دیگر، نفعی که گروه اول تولیدکنندگان درنتیجه قیمت‌ها با دستمزدهای بالاتر ناشی از تورم به دست می‌آورند، به‌ناچار از محل ضرر آخرین گروه‌های تولیدکننده‌ای در مقام مصرف‌کننده است که قادرند قیمت‌ها با دستمزدهایشان را افزایش دهند.

وضعیت این‌گونه خواهد بود که اگر تورم بعد از چند سال متوقف شود، نتیجه‌ی نهایی آن مثلا افزایش متوسط ۲۵ درصدی درآمد پولی و افزایش متوسط قیمت‌ها به میزانی برابر خواهد بود که هر دو افزایش، منصفانه میان همه‌ گروه‌ها توزیع می‌شود، اما موجب امحای سود و ضرر دوره‌ انتقال نمی‌شود؛ مثلا گروه (د) را در نظر بگیرید: اگرچه درآمد و قیمت‌های این گروه دست‌کم ۲۵ درصد افزایش‌یافته است، اما تنها می‌تواند همان مقدار کالا و خدماتی را بخرد که قبل از آغاز تورم می‌خریده است. این گروه هرگز ضررهایی را که تحمل کرده، جبران نخواهد کرد: ضررهای دوره‌ای که درآمد و قیمت‌هایش افزایش نیافته بود، ولی مجبور به پرداخت ۳۰ درصد بیش از دیگر گروه‌های تولیدکننده‌ی جامعه، یعنی (الف)، (ب) و (ج)، برای کالاها و خدماتی بود که می‌خرید.

بدین ترتیب معلوم می‌شود که تورم تنها مثال دیگری از مبحث اصلی ماست. در حقیقت ممکن است تورم منشا نفع گروه‌های موردعنایت در یک دوره‌ کوتاه باشد، اما این نفع تنها از جیب دیگران است و در درازمدت پیامدهای مصیبت‌باری برای کل جامعه خواهد داشت. حتی تورمی نسبتا ملایم ساختار تولید را برهم می‌ریزد. موجب توسعه‌ بیش‌ازحد برخی صنایع به بهای فدا کردن دیگران می‌شود. موجد اختصاص نادرست و اتلاف سرمایه است. وقتی تورم سقوط می‌کند یا متوقف می‌شود، پولی که به‌صورت ماشین در کارخانه یا ساختمان اداری بد سرمایه‌گذاری شده، نمی‌تواند بازده کافی داشته باشد و بخش بیشتری از ارزش خود را از دست می‌دهد.

به‌علاوه، متوقف ساختن آرام و آسان تورم و بنابراین پرهیز از رکود ناشی از آن ممکن نیست. حتی متوقف ساختن تورم، همین‌که در نقطه‌ای پیش‌اندیشیده آغاز شد یا وقتی قیمت‌ها به سطحی پیش توافق شده رسید، ممکن نیست؛ زیرا هم نیروهای سیاسی و هم اقتصادی در دسترس نیستند. شما نمی‌توانید در حمایت از ۲۵ درصد افزایش قیمت‌ها با تورم استدلال کنید، بدون آنکه فرد دیگری توجیه کند که این استدلال برای افزایش ۵۰ درصدی، دو برابر موجه‌تر است و فرد دیگری اضافه کند که این استدلال برای افزایش ۱۰۰ درصدی، چهار بار موجه‌تر است. گروه‌های فشار سیاسی که از تورم منتفع شده‌اند، بر ادامه‌ی آن اصرار خواهند ورزید.

همچنین، کنترل ارزش پول در سایه‌ی تورم غیرممکن است؛ زیرا همان‌طور که قبلا دیدیم، علت آن هیچ‌گاه علتی صرفا قالبی نیست؛ مثلا نمی‌توانید از پیش بگویید که ۱۰۰ درصد افزایش کمیت پول به معنی ۵۰ درصد سقوط ارزش واحد پول است. همان‌طور که دیدیم، ارزش پول به ارزش‌گذاری عینی مردمی که آن رادارند بستگی دارد؛ و آن ارزش‌گذاری تنها به مقداری از آنکه هر نفر دارد، وابسته نیست. این ارزش‌گذاری‌ها به کیفیت آن پول نیز بستگی دارد. در زمان جنگ اقتصادی، اگر ارزش واحد پول کشور بر پایه‌ی طلا استوار نباشد، در مبادله‌ی ارزی، صرف‌نظر از تغییر در مقدار، همراه با پیروزی افزایش خواهد یافت و همراه با شکست سقوط خواهد کرد. ارزش‌گذاری فعلی اغلب به آن بستگی دارد که مردم انتظار دارند مقدار آینده پول چقدر باشد؛ و در مورد کالاها در مبادلات سوداگرانه، ارزش‌گذاری هر کس از پول نه‌تنها تحت تاثیر چیزی قرار می‌گیرد که به گمان او ارزش آن است که متاثر از چیزی است که به گمان او ارزش‌گذاری هر کس دیگر از آن پول خواهد بود.

این‌همه توضیح آن است که چرا همین‌که ابرتورم آغاز می‌شود، ارزش واحد پول با سرعتی بسیار بیشتر ازآنچه کمیت پول افزایش می‌یابد، یا می‌تواند افزایش بیابد، سقوط می‌کند. وقتی به این مرحله رسیدیم، مصیبت تقریبا کامل است و اقتصاد ورشکسته شده است.