یادداشت
آثار تورم بر عدالت در دسترسی به آموزش باکیفیت
۱- قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین اقتصادی: افزایش تورم برای افراد کم‌درآمد معمولا اثرات بسیار وخیم‌تری دارد، زیرا درآمد آنها محدود است و نمی‌توانند افزایش هزینه‌های روزانه را تحمل کنند. این اقشار ممکن است به‌سختی توانایی تامین نیازهای پایه مثل غذا، مسکن، پوشاک و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را داشته باشند و با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌شوند.
۲- قشر متوسط و پایین جامعه: این اقشار نیز اغلب از تورم تاثیرات زیان‌باری را تجربه می‌کنند، چرا که درآمدهای ثابت دارند. افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. هزینه‌های معیشت مثل خرید مواد غذایی، مسکن، پوشاک و بهداشت برای آنها بیشتر از قبل می‌شود، و این ممکن است باعث افزایش فشار مالی و حذف یا کاهش هزینه‌های دیگر از جمله فرهنگی و تفریحی برای این اقشار شود.
۳- قشر متوسط به بالا و ثروتمندان: افراد با درآمدهای بالا ممکن است تاثیرات تورم را کمتر احساس کنند، زیرا از نظر مالی بیشترین ثروت را دارند و افزایش هزینه‌ها برای آنها تاثیر کمی خواهد داشت. حتی برخی از این افراد ممکن است از تورم بهره‌مند شوند، زیرا دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنها در شرایط تورمی ارزش بیشتری پیدا می‌کند.
اما شرایط تورمی چه اثری بر وضعیت تحصیلی هر یک از این سه قشر دارد؟ بدون شک آموزش در عصر حاضر نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به عنوان یک کالای عمومی هم دارای منافع شخصی و هم منافع عمومی است. آموزش به توسعه منابع انسانی کمک می‌کند. افرادی که با دانش و مهارت‌های به‌روز مجهز شوند، در بازار کار رقابتی جایگاه بهتری دارند. آموزش، توانمندی‌های شخصی و اجتماعی، مهارت‌های کاری، و توانایی‌های حل مسائل و درک دیگری متفاوت را تقویت می‌کند و افراد می‌توانند بهبود‌هایی در زندگی خود و جامعه‌شان ایجاد کنند.
آموزش علاوه بر ترویج نوآوری و پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به ترویج فرهنگ، تاریخ و هویت ملی کمک کند و حل مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را تسهیل کند و افراد را به سوی یک شهروند آگاه و کنشگر فعال جهت دهد. آموزش مناسب و باکیفیت می‌تواند قشربندی اقتصادی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و باعث تحرک آنها به دهک‌های بالاتر اقتصادی و اجتماعی شود.
اما وضعیت آموزشی در کشورمان هم‌اکنون مطلوب نیست و نه‌تنها از منظر کمیت دچار نقصان است بلکه وضعیت کیفی آن نیز پرابهام است. دسترسی و عدالت آموزشی مورد بحث جدی است و جایگاه نهادهای آموزشی رو به تضعیف است. حمایت‌های دولت ناکافی است و اثربخشی نظام آموزشی بحث‌برانگیز است.
بر اساس گزارش فرهنگستان علوم، ایران در آستانه فقر آموزش است و از لحاظ شاخص‌های آموزشی وضعیت مناسب نیست. میانگین نمرات آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ حدود ۶/ ۱۲ بوده است و این میزان در گروه‌های مختلف عبارتند از: علوم انسانی، ۷۵/ ۱۰؛ علوم تجربی، ۷۷/ ۱۳؛ ریاضی فیزیک، ۲۸/ ۱۳ و معارف ۸۵/ ۱۲. همچنین بر اساس نتایج آزمون تیمز و پرلز، دانش‌آموزان ایرانی از کیفیت مناسب آموزش و یادگیری برخوردار نیستند. مثلا در ریاضیات پایه‌های چهارم و هشتم ۳۲درصد از دانش آموزان نمره کمتر از ۴۰۰ (کمترین سطح صلاحیت به عنوان آستانه فقر آموزش) کسب کرده‌اند. این شاخص در سطح بین‌المللی ۸ درصد است. ضمن اینکه از مجموع ۵۸ کشور سنجش‌شده، تعداد ۵۰ کشور در این شاخص وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند. گزارش‌های دیگر نیز حکایت از آن دارند که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ گروه ریاضی فیزیک، ۵۶درصد داوطلبان در درس فیزیک صفر یا کمتر از صفر زده‌اند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل رو‌به‌فزونی است؛ به‌طوری‌که این تعداد در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر ۷۷۸هزار نفر بوده و در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۱۷درصد رشد به ۹۱۱هزار نفر افزایش یافته است. برخی از این کودکان به مدرسه دسترسی ندارند و برخی دیگر به دلیل فقر و دلایل خانوادگی و اجتماعی که باز هم ریشه در فقر دارد از تحصیل بازمانده‌اند. در این میان استان سیستان‌و‌بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد، به‌نحوی‌که از سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴ تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در شاخص مذکور دارد و در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، به‌تنهایی بیش از ۱۴۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل مربوط به این استان است.
وضعیت ترک تحصیلی دانش‌آموزان هم بحرانی است، به طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیش از ۲۹۷هزار نفر ترک تحصیل کرده‌اند. بیشترین تعداد آنها یعنی حدود ۱۵۴هزار نفر مربوط به دوره متوسطه اول هستند و باز هم استان سیستان‌و‌بلوچستان بیشترین آمار تارکان تحصیل را دارد. آموزش پیش‌دبستانی نیز در ایران کم‌اهمیت و غیر‌رسمی است و ثبت‌نام کمی در آن انجام می‌شود، به‌خصوص در روستاها و مناطق محروم. رایگان نیست و تقریبا دولت هیچ مشارکت و حمایتی از آن ندارد. در‌حالی‌که بیشترین یادگیری و رشد مغز در آن سنین است. بار این بخش به دوش بخش خصوصی است و هزینه‌های بالای آن منجر به کنار کشیدن اقشار کم‌درآمد از شرکت در دوره‌های پیش‌دبستانی می‌شود و از همان ابتدا این شکاف نسبت به خانواده‌های دهک بالا ایجاد می‌شود که می‌تواند پیامدهای بسیاری تا آخر زندگی و حتی نسل‌های آتی در فضای رقابتی پیش رو ایجاد کند.
گزارش اندازه‌گیری برابری و عدالت آموزشی که توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش در سال ۱۴۰۰ منتشر شده، به بررسی عدالت آموزشی پرداخته و استان‌ها و همچنین شهرستان‌های کشور را براساس ترکیب ۲۰ شاخص آموزشی رتبه بندی کرده است. نتایج در سطح استان نشان می‌دهد که سه استان تهران، مازندران و گیلان برترین رتبه و استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و خراسان شمالی پایین‌ترین رتبه‌ها را داشتند. همچنین شهرستان‌های نطنز، ساری، قائم‌شهر و سوادکوه بالاترین رتبه و از سوی دیگر شهرستان‌های راسک، سرباز، کنارک، مهرستان که همگی در استان سیستان‌و‌بلوچستان هستند در بین ۴۴۹ شهرستان کمترین رتبه را دارا بودند.
نگاهی عمیق‌تر به این داده‌ها و رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد که استان‌ها و شهرستان‌هایی که در دهک‌های پایین درآمدی سهم عمده‌ای دارند و بیشترین آسیب را از تورم دریافت می‌کنند و در معرض فقر گسترده هستند، در دسترسی به آموزش باکیفیت محرومند. این نابرابری در ورود به آموزش عالی نیز تاثیر قابل‌توجهی دارد، به‌طوری‌که در کنکور سراسری ۱۳۹۹کمترین سهم پذیرش در رتبه‌های برتر کنکور (زیر ۳۰۰۰)، مربوط به استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی و بیشترین سهم مربوط به تهران و یزد بود.
توزیع رتبه‌های برتر کنکور در مناطق آموزشی کشور نیز شدیدا نابرابر است؛ منطقه ۶ تهران که ۶/ ۰درصد جمعیت پایه دوازدهم کشور را در بر می‌گیرد، ۵درصد رتبه‌های برتر کنکور را به خود اختصاص داده است؛ یعنی سهمی ۸برابری از رتبه‌های برتر به نسبت جمعیت دانش‌آموزی خود دارد. مناطق ۱، ۳، ۲، ۱۱، و ۱۳ تهران هم همین وضعیت را دارند. در مجموع این ۶ منطقه از شهر تهران، بیشترین سهم را از رتبه‌های برتر کنکور (در مقایسه با سهم خود از جمعیت دانش‌آموزی) دارند. مجموعا ۱۲۸ منطقه آموزشی در کسب رتبه‌های برتر در مقایسه با سهم جمعیت دانش‌آموزی‌شان، میزان تناسب بالای یک داشته‌اند، یعنی نسبت به جمعیت دانش‌آموزی خود عملکرد بهتری داشته‌اند. ۱۹۶ منطقه آموزشی تناسبی کمتر از ۵/ ۰ دارند، یعنی تعداد رتبه‌های برتر آنها متناسب با کمتر از نیمی از جمعیت دانش‌آموزی آنهاست. از مجموع ۷۳۵ منطقه آموزشی در داخل و خارج کشور، ۲۸۵ منطقه آموزشی هیچ سهمی از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشور نداشته‌اند.
تفاوت بسیار شدید در کیفیت ارائه خدمات آموزشی در انواع مدارس تحت پوشش نظام آموزش‌و‌پرورش کشور، نیز منشأ بروز بسیاری از این بی‌عدالتی‌هاست؛ به‌طوری‌که در کنکور سراسری ۱۳۹۹، تقریبا از هر ۴۰۰ دانش‌آموز استعدادهای درخشان، ۵۸ نفر موفق به کسب رتبه زیر ۳۰۰۰ کشور در گروه‌های آزمایشی اصلی (انسانی، تجربی، ریاضی) شده‌اند. سایر مدارس با اختلاف زیاد از مدارس استعدادهای درخشان قرار دارند. در مدارس نمونه‌دولتی، از هر ۴۰۰ نفر، ۱۴ نفر؛ در مدارس غیردولتی، تقریبا از هر ۴۰۰ دانش‌آموز، ۵ نفر؛ در مدارس هیات امنایی از هر ۴۰۰ دانش‌آموز، ۳ نفر؛ و در مدارس شاهد از هر ۴۰۰ دانش‌آموز، ۲ نفر در گروه‌های انسانی، تجربی، یا ریاضی رتبه زیر ۳۰۰۰ آورده‌اند. در مدارس عادی دولتی این مقدار به ازای هر ۴۰۰ نفر، ۱ دانش‌آموز است (منطقا براساس سهم ۵۴درصدی این مدارس از جمعیت، باید این میزان، حداقل ۵ نفر به ازای هر ۴۰۰ دانش‌آموز باشد). از همین‌جا شکاف عمیق بین احتمال کسب رتبه‌های برتر توسط دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان، نمونه‌دولتی و غیرانتفاعی با دانش‌آموزان مدارس عادی پیداست.
نگاهی به قبول‌شدگان در دانشگاه‌های برتر نیز نشان از عدم‌وجود دهک‌های مختلف در آن دانشگاه‌هاست؛ به‌طوری‌که ۸۰درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تا سال ۱۳۹۹، از دهک‌های بالای ۸، ۹ و۱۰ بودند و در رشته برق دانشگاه صنعتی نیز ۸۶درصد دانشجویان از سه دهک بالا هستند. در رشته پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه تهران نیز ۸۵درصد دانشجویان از سه دهک بالای جامعه هستند.
نتیجه‌گیری
از آنجا که در جامعه امروزی بخش عمده‌ای از درآمد و هزینه خانواده‌ها به مصارف آموزشی اختصاص دارد، تورم می‌تواند تاثیرات مخربی بر دسترسی به آموزش باکیفیت داشته باشد، به‌ویژه برای قشرهای کم‌درآمد و متوسط جامعه. این مساله به‌ویژه در دسترسی به فرصت‌های آموزش باکیفیت آشکارتر است؛ به‌طوری‌که خانواده‌های کم‌درآمد از فرستادن کودکان به پیش‌دبستانی و حتی دوره‌های آموزش رسمی به دلیل محرومیت‌ها امتناع می‌کنند یا از آموزش در مدارس باکیفیت که نیاز به پرداخت شهریه دارند محروم می‌شوند و از شرکت در دوره‌های آموزش‌های تکمیلی و تقویتی باز می‌مانند و این منجر به عقب‌ماندگی آنها در رقابت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله تصاحب شغل خواهد شد. از سوی دیگر بین تغذیه و پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. خانوارهایی که با موضوع فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند دانش‌آموزانی با عملکرد ضعیف تحصیلی دارند، این امر آینده علمی، فرهنگی و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد.
گویا آموزش ارزش مبادله‌ای پیدا کرده است و هر کس می‌تواند با صرف هزینه بیشتر از آموزش باکیفیت‌تری برخوردار شود. به همین دلیل است که سهم عمده‌ای از رشته‌های پرمتقاضی دانشگاه‌های خوب کشور به دهک‌های خاصی از جامعه اختصاص می‌یابد و دهک‌های پایین محروم از دستیابی به آنها. به نظر می‌رسد بر اساس تدابیر و سیاست‌های نظام آموزشی کشور ثروتمندان، ثروتمند‌تر و فقرا، فقیرتر می‌شوند و این بازتولید ادامه دارد. باید طرحی نو درانداخت.
