بررسی آثار رفتار مالیات گیرندگان بر آینده صنف زرگری
از طرفی در بین مردمِ مصرف‌کننده هم، جوی علیه طلافروشان حاکم است. آنان را محکوم‌به مالیات ندادن می‌کنند یا محاسبه اجرتِ طلا را به درصد (و نه به ریال)، نوعی کلک و رند بازی می‌پندارند . چراکه علت، کاملاً برای مردم شفاف‌سازی نشده و گمان می‌کنند اجرتِ دریافتی تماماً به‌عنوان سود در جیب طلافروش سرازیر می‌شود. این ذهنیت قطعاً دور از واقعیت است. ناگفته نماند که ترویج این تفکر که طلا، بیشتر سرمایه‌گذاری است و نه کالای زینتی، در شکل‌دهی به ذهنیت مردم تاثیر داشته و موقع خرید طلا، مصرف‌کنندگان بابت اجرت، هر ریالی را با نارضایتی پرداخت می‌کنند. مردم در دوره فعلی طلای ساخته‌شده را به‌قصد سرمایه‌گذاری می‌خرند اما استفاده‌ای که از آن می‌کنند برای زیبایی است و برای دستمزد صنعتگرانی که این زیبایی را ساخته‌اند، ارزشی قائل نیستند. در ترویج این تفکر، خود صنف زرگر مقصر است چراکه با عدم جلوگیری قاطع از دست‌دوم‌فروشی، مشتریان را به خرید زیبایی عادت داده به‌طوری‌که ریالی بابت اجرت پرداخت نکنند. در بسیاری از کشورها ازجمله امریکا، موقع فروش زیورآلات، حتی وزن را هم اعلام نمی‌کنند و این واقعیت را در بعضی از سایت‌های فروش اینترنتی می‌توان مشاهده نمود. این یعنی فروشنده طلا در امریکا به مشتری تلویحاً اعلام می‌کند که شما زیورآلات را برای زیبایی می‌خرید و پولی که پرداخت می‌کنید هزینه زیبایی شماست نه اینکه سرمایه‌گذاری انجام داده و این قطعه طلا را ده بار در بازار، بدون اجرت خریدوفروش کنید و کارگاه‌های طلاسازی را به تعطیلی بکشانید . درواقع تاکنون خالق اصلی این تفکر که زیورآلات طلا، سرمایه‌گذاری است شرایط تورمی کشور بوده، اما مقصر دامن زدن به این تفکر دقیقاً و به‌طور خاص، اصناف طلافروشی در کشورند. تاکنون به این فکر کرده‌اید که چرا باید در ده سال اخیر این‌همه مجوز دکان آب‌شده فروشی صادر شود؟ اصلاً چرا باید مردم طلای آب‌شده در این حجم خرید کنند؟ خرید طلای آب‌شده فقط باید بین زرگرها آن‌هم برای مقاصد تولیدی مجاز باشد نه برای تلنبار کردن طلا در خانه‌ها. البته بازهم عنوان می‌کنم که شرایط تورمی کشور مردم و صنف را به‌ناچار به چنین راهی می‌کشاند اما تصمیم‌گیرندگان صنفی می‌توانستند عطش خرید طلای آب‌شده و دست‌دوم را با قوانین صنفی محدود کنند .
زرگرها بسیار باهوش و آینده‌نگرند و نمی‌توان آنان را با وعده پوچ گمراه کرد . رفتار اخیر مالیاتی این هشدار را به آنان داده است که هرلحظه ممکن است بخش عمده‌ای از آنچه سال‌ها با زحمت اندوخته‌اند از کفشان دربیاید. پس از اعتصاب دی‌ماه امسال و اعلام لزوم ثبت معاملات و موجودی طلافروشان در سامانه‌های مرتبط، معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در تاریخ بیست و سوم دی‌ماه هزار و چهارصد و دو عنوان کرد که اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزگذاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند و خلاصه طلافروشان نگران نباشند. اما طلافروشان به‌خوبی می‌دانند که هرگاه تصمیم گیران در مورد موضوعی بگویند نگران نباشید احتمالاً همان موضوع مایه نگرانی می‌شود . این لفظ نگران نباشید بارها در مورد نان، گوشت، دارو و به‌خصوص بنزین، توسط دولت‌مردان عنوان‌شده و بعدازآن فاجعه‌ای رخ‌داده که اتفاقاً مردم را بسیار نگران و ناخشنود نموده است . مردم و کسبه و اصناف به‌خوبی رفتار دولت‌مردان را می‌شناسند . پس تاکنون بی‌اعتمادی به رفتار مالیاتی دولت باعث خروج سرمایه‌های کلان از صنف طلافروشی شده و این همان هدف سوم دولت است که در ابتدای یادداشت عنوانش کردم .
تصمیم ساز عنوان می‌دارد که هدف از فشارهای مالیاتی دهه اخیر در رابطه با زرگرها، اصلاح نظام اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار بوده اما به قول دکتر ادیب اقتصاددان، مردم از اصلاحات اقتصادی دولت ناامید شده‌اند و حق هم دارند . قطعاً هدف اصلی دولت، اصلاح نظام زرگری نیست بلکه برهم زدن نظم کهن آن و برقراری نظمی نوین است که این نظم نوین درواقع نسل قبلی زرگرها را با صندوق‌هایی پر برمی‌اندازد و نسلی نو با صندوق‌هایی به‌مراتب خالی‌تر به‌جای آنان می‌نشاند و فعالان صنف طلا و جواهر هم این را می‌دانند. هنوز فراموش نکرده‌اند که سازمان مالیاتی کشور نزدیک به یک دهه بر سر اجرای نادرست مالیات ارزش‌افزوده و اخذ ده درصد از اصل طلای ساخته‌شده به‌عنوان مالیات پافشاری کرد و درنهایت، اشتباه خود را اصلاح نمود و مالیات ارزش‌افزوده را فقط در رابطه با اجرت کار ساخته‌شده محاسبه نمود . خب حق با چه طرفی بود و کدام طرف نزدیک ده سال بر اشتباه خود پافشاری کرد؟ تکلیف کسانی که در این مدت به حرف سازمان مالیاتی گوش‌داده و ده درصد از اصل طلای خود را تقدیم کردند چه می‌شود ؟ خب زرگرهای امروز همان زرگرها و سازمان مالیاتی همان سازمان است پس تقابل شدید این صنف با سازمان، کاملا محتمَل و البته به‌حق است .
البته مطالبات صنف طلافروش در بسیاری مواقع درست بیان‌نشده و به همین دلیل به نتیجه نمی‌رسد یا دیر به نتیجه می‌رسد . اگر زرگرها، وکلای تحصیل‌کرده و قانون دانان کهنه‌کار را به خدمت بگیرند و از طریق آنان با دولت مذاکره نمایند، بسیار بهتر نتیجه می‌گیرند .
به‌عنوان‌مثال اینکه یک طلافروش یا یک فرد عادی معترض شود که به دولت ربطی ندارد من چقدر طلا دارم، در تناقض مستقیم باروح آیین‌نامه جهانی مبارزه با پول‌شویی و در تقابل با اصل شفافیت و عدالت اجتماعی است و طبیعی است که تصمیم ساز هم به این اعتراض وقعی نمی‌نهند. اما اگر صنف، سازمان مالیاتی را متقاعد به احترام بیشتر به حقوق مالکیت خصوصی آنان کنند و یا در قبال ((بله‌ای)) که به سازمان می‌خواهد بگوید امتیازاتی جهت حفظ حقوق خود در بلندمدت از حاکمیت طلب کند دراین‌بین، بده بستانی صورت می‌گیرد و دولت و کسبه به یک تعادل می‌رسند .
دولت همچنین به مبادله طلا با طلا یا محاسبه اجرت به درصد (و نه به ریال) اشکالات جدی وارد می‌کند و این اشکالات هم بر مبنای خِرَدِ اقتصادی، به‌جا و صحیح است اما باید این مسئله توسط رسانه‌ها یا وکلایی که با نمایندگان مردم در مجلس در ارتباط‌اند به سمع دولت برسد که این نحوه محاسبه واکنشی است به شرایط تورمی کشور و اِلا زمانی که تورم این‌قدر افسارگسیخته نبود محاسبه اجرت طلا هم به ریال صورت می‌گرفت و نه به درصد.
همچنین ثبت معاملات طلا در سامانه‌ای متمرکز یا اعلام موجودی طلا نزد تصمیم ساز تصمیمی صحیح در جهت شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی است اما شفافیت و عدالت از بالای هرم بایستی اجرایی شده و به سمت پایین بیاید و نه برعکس. در شرایطی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه نزد شورای محترم نگهبان در انتظار تایید است و هرلحظه ممکن است سازمان مالیاتی اقدام به اخذ مالیات از طلافروشان کند، چگونه انتظار می‌رود که زرگر نگران نباشد؟ دولت برای ایجاد تورم دورقمی در کشور سال‌هاست که باید مواخذه شده و حتی دانش آموزان خُردِ اقتصاد هم می‌دانند که تورم به علت ضعف‌های مدیریت اقتصادی ظهور پیدا می‌کند . حال طرح مالیات بر عایدی سرمایه تاوان این ضعف، را نیز از مردم می‌ستاند مانند پدری که به گونه فرزند خود سیلی محکمی می‌کوبد به خاطر اینکه خود پدر، یادش رفته سر راه برای فرزند گرسنه‌اش نان بخرد .
سرمایه ذاتاً مهاجرت گر است. سرمایه از جایی که به آن اهمیت نمی‌دهند به‌جایی می‌رود که احترام بیشتری دارد .اما با رفتار مالیات‌گیرندگان، این خروج سرمایه نیست که گریبان صنف را می‌گیرد بلکه خروج تجربه و ناامیدی صنعتگران قدیمی و خروج آن‌هاست که اگر مدیریت نشود به زمین‌گیر شدن نسل آینده این صنف منجر می‌شود مخصوصا درزمانی که واردات ممنوع بوده و تولیدکننده ایرانی در قیدوبند رقابت با تولیدکننده خارجی نیست .
از طرفی اثرِ خروج بسیاری بنکداران یا کم کردن سرمایه‌گذاری آنان در این صنف در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت طلای ساخته‌شده می‌انجامد و حتی اگر کار به‌گونه‌ای پیش برود که به‌جای حذف بزرگ‌ترها از بازار ، کوچک‌ترها حذف بشوند آن‌وقت شاید نوعی انحصار در این صنف در داخل مرزهای ایران پدید آمده و قیمت برای مصرف‌کننده افزایش یابد. یعنی با رشد شرکت‌هایی که نیمه‌دولتی‌اند و کل بازار را بین خود تقسیم کرده روبرو می‌شویم و مثل الآن که خودرو را گران می‌خریم، در آینده یک‌تکه طلا را هم باید به چند برابر قیمت خرید کنیم. با این دست‌فرمان مالیاتی این ضرب‌المثل به ذهن می‌آید که (( برف بیاید وای به کلوخ، باران بیاید وای به کلوخ)) و اولی مردم و دومی زرگرها هستند و تو خود حدیث مفصل بخوان.
